به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «امید» اردوغان «ناامید» شد. مردم ترکیه یکشنبه پای صندوق‌های رایِ انتخاباتی رفتند که می‌توانست عرصه سیاسی ترکیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
در این میان، احزابی که می‌توانستند بیشترین تاثیر را بر ایجاد این تغییرات داشته باشند، دو حزب «عدالت و توسعه» و «دموکراتیک خلق‌ها» بودند که نتایج به دست آمده از «ناکامی باطنی» حزب نخست و پیروزی حزب دوم نشان دارد.
ماموریت اردوغان برای «عدالت و توسعه»
«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه از حزب «عدالت و توسعه»، مدتها بود در پی تغییر قانون اساسی این کشور با هدف افزایش اختیاراتش و نیز تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری بود.
هر چند مقام ریاست جمهوری در ترکیه یک مقام تشریفاتی است اما اردوغان طی یکسالی که با رای مستقیم مردم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، نشان داد رئیس‌جمهوری نیست که بخواهد به یک مقام تشریفاتی تن دهد.
در این میان، حزب «عدالت و توسعه» که رهبری آن با «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه است، ماموریت مهم ایجاد تغییرات مورد نظر اردوغان در قانون اساسی را بر عهده داشت.
این حزب نیز برای اینکه بتواند به خوبی از پس این ماموریت برآید، به اکثریت قانونی لازم در پارلمان ترکیه نیاز داشت. به این معنا که اگر «عدالت و توسعه» 367 کرسی یعنی اکثریت مطلق را از آنِ خود می‌کرد، می‌توانست بدون برگزاری همه پرسی، طرح تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهوری را تصویب کند. اگر 330 کرسی نیز کسب می‌کرد، می‌توانست بدون نیاز به همراهی دیگر حزب‌های حاضر در پارلمان، این طرح را به همه‌پرسی گذارد.
اما این بار اوضاع بر وفق مراد اردوغان و حزب او نبود و «عدالت و توسعه» با کسب 258 کرسی از 550 کرسی پارلمانی، برای اولین بار در 13 سال اخیر، اکثریت پارلمان را از دست داد.
شمارش 99 درصد آرا مشخص کرد که این حزب 41 درصد آرا را برده و نتوانسته نیمی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد. این در حالی است که طبق قانون اساسی ترکیه، «عدالت و توسعه» برای باقی ماندن در قدرت به عنوان حزب اکثریت به حداقل 276 کرسی نمایندگی نیاز دارد. به این ترتیب این حزب برای تشکیل کابینه به 18 کرسی دیگر نیاز دارد.
با توجه به این نتیجه، انتخابات روز یکشنبه ضربه‌ای بود به هدف اردوغان در افزایش قدرت‌های منصب جدیدش از طریق تغییر قانون اساسی؛ اقدامی که مستلزم کسب اکثریتی قوی در مجلس بود.
بر اساس نتایج شمارش آراء، حزب «جمهوری‌خواه خلق» نیز با 132 کرسی در رتبه دوم، حزب «جنبش ملی» با 81 کرسی در رتبه سوم قرار گرفتند و به این ترتیب، پارلمان جدید ترکیه میزبان 4 حزب از 31 حزب شرکت‌‌کننده در انتخابات 7 ژوئن شد.
ابهام در سرنوشت سیاسی ترکیه
با توجه به اینکه حزب «عدالت و توسعه» نتوانست حداقل 276 کرسی لازم برای تشکیل دولت جدید ترکیه را به دست آورد، در نتیجه، برای نخستین بار از سال 2002 نمی‌تواند حکومتی تک‌حزبی تشکیل دهد. از این رو، بر اساس قانون اساسی ترکیه، سه راه پیش روی دولتمردان این کشور قرار دارد.
نخستین گزینه، تشکیل کابینه ائتلافی است که تاکنون هیچ یک از سه حزب پیروز در انتخابات برای ائتلاف با «عدالت و توسعه» اعلام آمادگی نکرده‌اند. در این میان، حتی «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق شامگاه یکشنبه در یک کنفرانس خبری در استانبول اعلام کرد که حزب او در دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه مشارکت نخواهد کرد.
همزمان نیز «برهان کوزو» معاون حزب «عدالت و توسعه» نیز گفت کابینه ائتلافی همیشه ترکیه را دچار مشکل ساخته است. بنابراین، تشکیل کابینه ائتلافی به خاطر اختلافات موجود میان احزاب، بعید به نظر می‌رسد.
در نتیجه، دو گزینه دیگری که باقی می‌ماند؛ یکی این است که سایر احزاب پیروز در انتخابات که جمعا 59 درصد آرا را کسب کرده‌اند، سکان تشکیل کابینه را به دست گیرند و دیگری اینکه، حزب «عدالت و توسعه» کابینه اقلیت تشکیل دهد تا زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود.
البته این حزب برای گرفتن رای‌اعتماد، نخست باید به طور صوری با یکی از احزاب فوق ائتلاف کند تا بتواند حد نصاب برای تشکیل کابینه را به دست آورد.
با توجه به شرایط سیاسی در ترکیه، مخالفت‌هایی که با اصلاحات مدنظر اردوغان در این کشور وجود دارد و ترکیب احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی به نظر می‌رسد، گزینه سوم محتمل‌ترین گزینه باشد و ترکیه در آینده‌ای نزدیک شاهد برگزاری دور دیگری از انتخابات پارلمانی باشد.
از دیگر رویدادهای نادر در انتخابات پارلمانی ترکیه، حضور پرقدرت حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات و ورود آن به مجلس برای نخستین بار بود که به گفته تحلیلگران، از عوامل موثری است که بر وزن سیاسی حزب «عدالت و توسعه» در پارلمان ترکیه تاثیر گذاشته است. حزب دموکراتیک خلق ها یک حزب چپ گرای طرفدار کردهاست که در سال 2012 تاسیس شد.
بر اساس قوانین ترکیه، راه یافتن حزب دموکراتیک خلق ها به پارلمان به کسب حداقل 10 درصد از آرا نیاز داشت که آنها توانستند با کسب 13 درصد آرا، 80 کرسی را از آن خود کنند و برای نخستین بار وارد پارلمان شوند.
انتهای پیام/م
