اشاره: بیست و هشتم مرداد ماه 92 بود که سکان وزارت کشور در دست عبدالرضا رحمانی‌فضلی قرار گرفت، انتخاب وی به عنوان وزیر کشور از سوی روحانی انتقادات بسیاری را به همراه داشت.
اختلاف‌نظرها در اینکه روحانی یک وزیر اصولگرا را در سمت یکی از استراتژیک‌ترین وزارتخانه خود قرار دهد به جایی رسید که روحانی در مراسم تودیع و معارفه وزیر کشور بر فراجناحی بودن کابینه دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: پس از انتخابات بسیاری از افراد با بنده صحبت کردند که کابینه را به صورت فراجناحی ایجاد نکنم چرا که به زعم آنها این کار موجب ایجاد مشکلات می‌شود، اما بنده هرگز به این سخن اعتقادی ندارم.
تحقق شعار فراجناحی بودن دولت یازدهم در انتخاب وزرا و معاونان تا جایی خود را نشان داد که در کنار یک وزیر کشور اصولگرا، معاون سیاسی اصلاح‌طلب قرار گرفت.
عصر روز چهارشنبه دوم اردیبشت‌ماه میزبان محمدجواد حقشناس، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در محل خبرگزاری بودیم تا درباره وضعیت وزارت کشور در دولت یاردهم و مسائل سیاسی روز با وی به گفتوگو بنشینیم، آنچه در ادامه می‌خوانید بخش اول این گفتوگو است.
فارس: چگونه وارد وزارت کشور شدید و چه اقداماتی در وزارت کشور انجام دادید؟
حقشناس: ورود من به وزارت کشور در سال 1360 بود، یک هفته بعد از 7 تیر تماسی با من گرفته شد و برای کار به وزارت کشور دعوت شدم و پس از آن به آذربایجان رفتم و در فرمانداری مغان مشغول به کار شدم که یک سال اول به عنوان معاون فرماندار و بعد از آن حدود یک سال و سه ماه فرماندار مغان بودم.
بعد از انقلاب فرهنگی که دانشگاه‌ها باز شد، به دلیل آن که دانشجو بودم، باید به دانشگاه باز می‌گشتم و تقریباً از مهر 62 در دوران تصدی آقای ناطق‌نوری بر وزارت کشور به عنوان کارشناس اداره کل سیاسی وزارت کشور منصوب شدم، سه سالی مسئول استان‌های جنوبی اداره سیاسی بودم و از سال 65 مسئولیت امور استانها در وزارت کشور را بر عهده گرفتم که تا سال67 ادامه داشت.
از سال 67 تا 70 معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران را در وزارت کشور به عهده گرفتم، در آن زمان استاندارِ‌ی‌ها به تازگی سه معاونت در یکدیگر ادغام شده بودند و معاون امنیتی و سیاسی یکپارچه بود.
از سال 70 تا 75 به عنوان معاون ثبت احوال کشور مشغول به کار شدم که دوسال معاون اداری مالی و نزدیک به سه سال هم معاون حقوقی سازمان ثبت احوال کشور بودم.
تقریبا از سال 77و بعد از دوم خرداد به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل سیاسی وزارت کشور و عضو شورای معاونان وزارت کشور و در دوران آقای موسوی‌لاری به وزارت کشور برگشتم.
قبل از موسوی‌لاری هم به وزارت کشور دعوت شده بودم اما نرفتم که پس از استیضاح عبدالله نوری به وزارت کشور دعوت شده و بعد از آن مدیرکلی سیاسی و مشاور امور بین‌الملل، عضو شورای معاونان و دبیر کمیسون ماده 10احزاب هم به من واگذار شد که این مسئولیت تا پایان دوره اول دولت اصلاحات ادامه داشت.
پس از پایان دوره اول خاتمی به وزارت ارشاد رفتم که حدود 40 ماه به عنوان معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌هایی وزارت ارشاد مشغول به کار بودم و پنج شش ماه به اتمام زمان مسئولیتم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگشتم و تا سال 84 به عنوان مشاور آقای برادران شرکاء در سازمان مدیریت و برنامه مشغول به کار بودم.
در دولت احمدی‌نژاد بعد از این اینکه آقای فرهاد رهبر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمد، عذر ما را خواست، از آن زمان از دولت به طور کامل بیرون آمدم و به دانشگاه رفتم.
همزمان با فعالیت در دانشگاه روزنامه اعتمادملی را راه‌اندازی کردم که از سال 84 تا سال 88 فعالیت می‌کرد و همزمان با آن مدیر مسئول هفته‌نامه نیمروز هم بودم که پس از وقایع سال 88 روزنامه اعتماد ملی توقیف موقت شد که تا بحال هم توقیف ادامه داشته است، اکنون تنها در دانشگاه مشعول هستم.
فارس: در یک ارزیابی کلی عملکرد وزارت کشور را در دوره‌های مختلف چگونه می‌بییند؟
حقشناس: من همیشه با وزارت کشور مرتبط بودم و اگر بخواهم نگاهی تاریخی به وزارت کشور داشته باشم باید بگویم وزارت کشور به عنوان وزارت داخله یکی از قدیمی‌ترین وزارتخانه‌هایی است که در نهاد حکومتی و اداری کشور تاسیس شده است.
شاید در گذشته نظام اداری در زمان سلاطین به این شکل موجود نداشته، یک شاه و یک صدر اعظم وجود داشت و نهایتا سرداران نظامی بوند که امورات کار را دنبال می‌کردند.
یکی از اتفاقاتی که در دوران متاخر شکل می‌گیرد تاسیس نهادهای است که با صدر اعظم کار می‌کردند، می‌توان گفت سه وزارتخانه داخله، مالیه و خارجه به عنوان قدیمی‌ترین نهادهایی هستند که در کنار نهادهای نظامی که از قدیم بوده‌اند، وظایف حکومتی را بین خودشان تقسیم می‌کردند.
وزارت داخله از روزی که در اوایل دوران قاجار پا گرفت، عمدتاً مسئولیت اداره ایالات و ولایات و مناطق حکومتی که مستقیم با مرکز کار می‌کردند را عهده‌دار شدند و شکل مدرن دولت از تاسیساتی است که زمان تاسیس آن به دوران مشروطه برمی‌گردد.
در دوران مشروطه نتیجه اتفاقات و قیام‌ها منجر به صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه شد که نتیجه آن تولد نهادی به نام مجلس شورای ملی بود، که در گذشته خواسته آنها تاسیس عدالتخانه بود اما مجلس شورای ملی نامی معادل عدالتخانه در آن مقطع است.
پس از اینکه در دوره محمدعلی شاه در قانون اساسی بر اصل تفکیک قوا تاکید می‌شود و نهادهای مجریه از آن زمان شکل می‌گیرند و به نوعی باید رای اعتماد مجلس را داشته باشند زمانی که عنوان دولت در ایران شکل می‌گیرد از همان زمان وزارت داخله یکی از ارکان اصلی قوه مجریه است.
در این سال‌ها بعد از مقام نخست وزیر، وزیر کشور همواره وزیر ارشد کابینه بوده است و در غیاب نخست وزیر هم وزیر کشور مسئولیت اداره کابینه را عهده‌دار می‌شده است که این سنت تا زمانی که پست نخست وزیری توسط شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف شد، وجود داشت و در دوران هشت ساله دفاع مقدس و جنگ هم نیز در غیاب نخست‌وزیر، وزیر کشور ریاست کابینه را برعهده می‌گرفت.
فارس: این حرف شما به این معناست که هیچ قانون مصوبی در این زمینه وجود نداشته است؟
حقشناس: خیر، هیچ قانون مصوبی در این زمینه وجود ندارد، سنت بوده است.
فارس: پس چرا بعد از شهادت آقایان رجایی و باهنر، مرحوم مهدوی کنی مسئولیت کشور را بر عهده گرفت؟ حکم امام(ره) بود؟
حقشناس: خیر، این امر بر اساس قاعده بود. بر اساس قانون اساسی اگر به هر دلیل رئیس جمهور فوت کند یا برکنار شود یا عزل شود یا استعفا دهد شورای سه نفره‌ای شکل می‌گرفت که عهده‌دار امور در آن مقطع می‌شد و این شورا تحت عنوان شورای ریاست جمهوری یاد می‌شد که یکی از اعضای آن وزیر کشور بود.
وزارت کشور در دوران دوم ریاست حمهوری هاشمی به افول رسید
فارس: پس نخست‌وزیر یکباره رئیس‌جمهور نمی‌شد؟
حقشناس: البته در آن ماجرا شما شاهد شهادت همزمان شهید باهنر و شهید رجایی هستید بنابراین در اینجا نخست وزیری وجود ندارد و این شورا متشکل از وزیر کشور، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی است که پس از شکل‌گیری شورا، این افراد عهده‌دار امور کشور می‌شوند و این داستان وزارت داخله است.
اگر بخواهیم به جایگاه وزارت کشور پس از انقلاب نگاه کنیم باید گفت که وزارت کشور پس از انقلاب نیز جایگاه رفیعی را در نظام جامعه اداری کشور عهده‌دار است و جالب این است در هر دوره و دولتی که شما مشاهده می‌کنید روی کار آمده است، یکی از قوی‌ترین و شناخته شده‌ترین شخصیت‌های آن جریان‌های سیاسی مسئولیت وزارت کشور را عهده‌دار شده‌اند.
از این جهت می‌توان گفت که هیچ وزارتخانه‌ای را نمی‌توانیم با وزارت کشور مقایسه کنیم چرا که همواره شاهد وجود افراد برجسته جمهوری اسلامی در این وزارتخانه در مقایسه با وزارتخانه‌‌های دیگر هستیم.
برای مثال در پایان دولت موقت یکی از شناخته شده‌ترین و مطرح‌ترین افراد دولت موقت که بعد از آقای بازرگان جایگاهی را هم به لحاظ سنی و هم به لحاظ سابقه و موقعیت دارد مرحوم صدرحاج سیدجوادی است که اولین وزیر کشور در دولت بازرگان است.
بعد از ایجاد تغییراتی در دولت، آقای مبشری از وزارت دادگستری استعفا می‌دهد و آقای صدر حاج سیدجوادی مجبور می‌شود از وزارت کشور به وزارت دادگستری برود و آقای صباغیان به عنوان یکی از چهره‌های مطرح نهضت آزادی عهده‌دار وزارت کشور شود.
در دوره‌ای که شورای انقلاب عهده‌دار امور می‌شود، آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های انقلاب مسئولیت وزارت کشور را برعهده می‌گیرد که اهمیت این وزارتخانه را در آن دوره شورای انقلاب نشان می‌دهد.
در دولت بنی‌صدر نیز یکی از دعواهای اساسی بین بنی‌صدر و مجلس شورای اسلامی بر سر پست وزارت کشور است که چه کسی باید عهده‌دار امور شود که این قضیه میان بنی‌صدر، شهید رجایی و مجلس شورای اسلامی حل نمی‌شود و درنهایت طرفین بر روی آقای مهدوی کنی توافق می‌کنند تا پست وزارت کشور را قبول کند که این روند نیز ادامه دارد تا به حادثه انفجار دفتر نخست وزیری می‌رسیم.
پس از حادثه انفجار دفتر نخست‌وزیری، آقای مهدوی کنی مجبور می‌شود جایگاه خود را از وزارت کشور به قوه مجریه ارتقا دهند و در آن دوران مسئولیت قوه مجریه را عهده‌دار می‌شود.
آقای مهدوی کنی به جای خودش در وزارت کشور آقای نیک‌روش را که در آن زمان شهردار تهران بود منصوب می‌کند که دوره کوتاه سه ماهه است تا این که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
در اولین دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، آقای ناطق‌نوری وزیر کشور می‌شود که از جهاتی آقای ناطق‌نوری نماینده امام(ره) در جهاد بودند و در این مقطع وزارت کشور محوری‌ترین وزارتخانهها است.
بعد از اینکه دومین دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای شروع می‌شود، اختلافاتی در اواخر این دوره میان آقای موسوی و تعدادی از افراد کابینه به وجود می‌آید، شاهد خروج 4 نفر از کابینه هستیم و جریان راست کابینه که به نوعی جریان جناح راست حزب جمهوری را پوشش می‌دادند، از کابینه خارج می‌شوند که این افراد آقایان ناطق نوری، عسگراولادی، احمد توکلی و مرتضی نبوی بودند.
در تغییر و تحولات این دوره آقای محتشمی‌پور که سفیر ایران در سوریه و به بیت امام نزدیک است و چهره شاخصی در این سال‌هاست جایگزین می‌شود، مسئولیت وزارت کشور را تا پایان این دوره عهده‌دار می‌شود و تقریبا جریان چپ کلیات کابینه را در اختیار قرار می‌گیرد و وزارت کشور همچنان نقطه کانونی است.
در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی، عبدالله نوری مسئولیت وزارت کشور را برعهده می‌گیرد که شاید فقط بتوان گفت وزرات کشور در دوران دوم ریاست جمهوری هاشمی با حضور آقای بشارتی به افول رسید.
در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، عبدالله نوری عهده‌دار وزارت کشور می‌شود که با استیضاح روبرو می‌شود و پس از آن دوره تقریباً هفت‌ساله‌ای را با حضور آقای موسوی لاری داریم که از چهره‌های نزدیک به خاتمی است و در مجمع روحانیون و وزارت ارشاد با وی بودند بنابراین همچنان وزارت کشور جایگاه مرتفع خودش را دارد.
در اولین دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد آقای پورمحمدی به عنوان یک چهره شاخص وارد وزارت کشور می‌شود اما احمدی‌نژاد از وزیر کشور مقتدر و قدبلند خوشش نمی‌آید و ترجیح می‌دهد به جای آقای پورمحمدی، آقای کردان سمت وزارت کشور را برعهده بگیرد که متاسفانه اتفاقاتی که از آن خبر دارید صورت می‌گیرد و پس از آن که آقای کردان استیضاح می‌شود و بعد از آن آقای محصولی عهده‌دار امور وزارت کشور می‌شود که آقای احمدی‌نژاد وی را برای چند وزارتخانه معرفی کرده بود و در دوره جدید هم که سکان وزارت کشور در دست آقای رحمانی‌فضلی قرار می‌گیرد.
فارس: در دوره فعلی که آقای رحمانی‌فضلی معرفی شد، برخی از اصلاح‌طلبان انتقاداتی را نسبت به وی مطرح می‌کردند و معتقد بودند که وی تناسبی با رئیس‌جمهور ندارد و حتی نسبت داده می‌شد که وی سهمیه لاریجانی در کابینه است. ارزیابی شما از جایگاه رحمانی‌فضلی در دولت روحانی چیست؟
حقشناس: زمانی که آقای رحمانی‌فضلی به وزات کشور معرفی شد حداقل خیلی تناسبی میان وی و وزارت کشور دیده نمی‌شد.
فارس: چرا این تناسب دیده نمی‌شد؟
حقشناس: بخشی از این موضوع به سابقه افراد برمی‌گردد چرا که افرادی که برای وزارت کشور معرفی می‌شوند باید سابقه متناسبی را با این سمت داشته باشند اما ما در مورد آقای رحمانی فضلی هیچ سابقه و حضوری در این کار دیده نمی‌شد و عمدتاً سابقه وی یک دوره مجلس بعد صداوسیما و شورای عالی امنیت ملی در کنار آقای لاریجانی بود و بعد هم که آقای لاریجانی به مجلس آمد، به دیوان محاسبات آمد که پس از آن حضور یک ماهه‌ای را در دوران تصدی آقای پورمحمدی بر وزارت کشور در معاونت اقتصادی وزارت کشور را تجربه کردند که به درازا نکشید و دوره کوتاه‌مدتی بود.
پیشنهاد دادم جای جنتی و رحمانی فضلی در کابینه عوض شود
طبیعتاً فضایی که بعد ازسال 92 پیش آمد و باتوجه به اینکه بسیاری از مطالباتی که توسط رئیس جمهور مطرح می‌شد به حوزه داخلی و سیاست داخلی تاکید داشت طبیعتاً جریانی که به رئیس جمهور رای داده بودند انتظار داشتند کسی در وزارت کشور باشد که با مفهوم این مطالبات آشنا باشند و هم به نوعی مطالبه خود وی نیز باشند که شاید احساس و تلقی آنان این بود که سبقه‌ای که آقای رحمانی فضلی داشته نتواند این مسائل به عنوان مطالبه وی در دستور کار قرار بگیرد.
حتی من به خاطر دارم قبل از این که کابینه نهایی شود، در حوزه‌هایی که به آقای روحانی برای انتخاب وزرا مشاوره می‌دادند، در روزهای آخر نام آقای رحمانی فضلی برای وزارت کشور و آقای جنتی برای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قطعی شده بود. در آن زمان من خودم پیشنهاد دادم که اگر بناست از هر دو نفر در کابینه استفاده شود شاید مناسب‌تر باشد آقای رحمانی فضلی به وزارت ارشاد رفته و آقای جنتی به وزارت کشور بیاید.
مبنایی که در ذهن من این بود که آقای جنتی حداقل سابقه دو دوره استانداری استان خوزستان و استان خراسان قبل از اینکه به سه استان تقسیم شود را داشت که یک سابقه خوب برای یک وزیر کشور است چراکه وزیر کشور باید با 30 استاندار در ارتباط باشد و در دوره آقای پورمحمدی هم آقای جنتی سابقه معاونت سیاسی وزارت کشور را برعهده داشت و ریاست ستاد انتخابات را عهده‌دار بود که در آن زمان وی با مخالفت احمدی‌نژاد مجبور شد جنتی را از کار برکنار کند؛ همچنین دو دوره سابقه سفارت وی در کویت را داشتیم که به نظر می‌رسید این سوابق برای وزارت کشور می‌توانست مفیدتر باشد.
از طرفی رحمانی‌فضلی با توجه به حضور طولانی‌مدت که در صدا و سیما و رسانه و به نوعی حوزه ارتباطات و فرهنگ داشت، احساس من این بود که با مقوله وزارت فرهنگ و ارشاد آشناتر هست و هم این حوزه را از نزدیک کار کرده و بهتر می‌تواند موفق باشد و خودش را نشان دهد اما با وجودی که این پیشنهاد داده شد آقای روحانی و تصمیم‌گیرندگانی که در این بخش باید تصمیم می‌گرفتند، تصمیم خود را گرفته بودند و آقای رحمانی‌فضلی به وزارت کشور آمد.
فارس: بعد از این که وزیر شد دلیل مخالفت با وی چه بود؟ چرا جریان اصلاحات روی وزیر کشور تمرکز کرده بود و روی افراد دیگر این تمرکز کمتر بود.
حقشناس: این حساسیت به دلیل اهمیت وزارت کشور بود و مطالباتی که موجب رأی جریان اصلاح‌طلب به اقای روحانی شده بود، عمدتاً در این وزارتخانه دنبال می شد بنابراین طبیعتاً انتظارشان از وزارت کشور بیشتر بود و این طبیعی است.
در یک سال اول دوره آقای رحمانی‌فضلی عمدتاً صرف چالش انتخاب استانداران شد که این مسئولیت وزیر کشور به تنهایی نبود و انتخاب استانداران بر اساس قانون به نوعی محصول همکاری مشترک بین وزارت کشور و اعضای هیات دولت است که این انتخاب به نوعی مسئولیت مشترک تعریف شده است.
در این مقطع وزارت کشور حق معرفی استانداران را به وزرا دارد که در آنجا تمام اعضای هیات دولت به پیشنهاد وزیر کشور رای می‌دهند، بنابراین رای وزیر کشور به استاندار یک رای بیشتر نیست.
همه استانداران با پیشنهاد وزیر کشور بوده‌اند
فارس: اما طبق قانون استانداران باید توسط وزیر کشور به کابینه معرفی شوند و در صورت تصویب هیات دولت به عنوان استاندار انتخاب می‌شوند اما به نظز می‌رسد حق پیشنهاد استانداران در دولت یازدهم از وزیر گرفته شد و یک تیم خاص مسئولیت انتخاب اولیه و پیشنهاد به دولت را بر عهده گرفتند تیمی متشکل از یونسی و ...؟
حقشناس: این اتفاق نیفتاد، در این که وزارت کشور باید کسی را معرفی می‌کرد سر جای خود ماند اما از آن طرف به نظر می‌رسید که دولت برای خودش این حق را قائل شد نظر مثبت بدهد.
ما هیچ استانداری را نداریم که پیشنهاد وزارت کشور را نداشته باشد و همه استاندارهایی که در واقع به رای رسیدند، شرط لازمه‌اش پیشنهاد وزارت کشور بود و شرط کافی برای انتخاب استاندار، رایی بود که باید در دولت می‌آوردند.
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و برخلاف دولت قبل بود که شاید به نوعی با سخن شما مخالف نباشد این بود که واقعیت این است در کابینه‌های دیگر وزرای کشور از یک ارشدیتی برخوردار و شأن و موقعیتی نسبت به وزرای دیگر داشتند که طبیعتاً وقتی وزیر کشور فردی را پیشنهاد می‌داد بقیه وزرا برای خودشان موضوعیتی را برای دخالت یا رای ندادن پیدا نمی‌کردند و کم داریم در مقطعی وزیر کشور پیشنهاد بدهد و هیأت دولت بخواهد مقابله‌ای کند که این امر بستگی به جایگاه وزیر کشور در آن مقطع دارد.
برای مثال آقای ناطق نوری یا محتشمی‌پور یا عبدالله نوری یا آقای پورمحمدی در دوران آقای احمدی‌نژاد نقش کلیدی را در کابینه داشتند اما در دولت روحانی شاید دست رحمانی‌فضلی در انتخاب استانداران به نوعی که بخواهد ایجاد هماهنگی شود یا به نوعی با گرایش اکثریت کابینه همراه باشد باز نیست و زاویه‌ای وجود دارد بنابراین در انتخاب استانداران شاهد تاخیر هستیم.
انتخاب روند استانداران در دولت روحانی یکسال به طول می‌انجامد و آخرین استانداری که در دولت روحانی تغییر کرد استاندار خراسان بود که بیش از یکسال بعد از زمان انتخابات به طول انجامید که این امر مسبوق به سابقه نیست معمولا وقتی دولتی مستقر می‌شود، استانداران باید در طی حداکثر شش ماه انتخاب شوند و میدانند برای سه سال و نیم چه کاری را باید انجام دهند ولی در این امر در این دولت با نوعی تاخیر روبرو هستیم.
فارس: ارزیایی شما از تحقق شعار اعتدال دولت یازدهم در دوره وزارت رحمانی قضلی بر وزارت کشور چیست؟
حقشناس: در این دوره شاهدیم معاون سیاسی که انتخاب می شود در نوروز سال قبل استعفا می‌دهد و نزدیک 11 ماه وزارت کشور فاقد معاون سیاسی است که در آن دوره چند بار مطرح شد و این بی‌تصمیمی درباره معاونت سیاسی وزارت کشور را با نوعی چالش روبرو کرد و من این طور شنیدم که رئیس جمهور تاکید داشت معاونت سیاسی از یکی از افراد منتسب به جریان اصلاحات و اصلاح‌طلب انتخاب شود و به نظر می‌رسد آقای وزیر در انتخاب معاونت سیاسی از میان چهره‌های اصلاح‌طلب سعی کرد با وسواس و تاخیر عمل کند.
فارس: هیچگاه ندیدیم که آقای روحانی بگوید من اصلاح‌طلب یا اصولگرا هستم،پس چرا رئیس‌جمهور باید چنین دستوری را بدهند؟
حقشناس: به نظر من رئیس‌جمهور نگاه اعتدالی را که در واقع سعی کرد روی کابینه اعمال کنند، این روند را در وزارت کشور که هم وزارتخانه‌ای موثر در امر انتخابات است اعمال کرد برای مثال اگر یک وزیر کشور اصولگرا انتخاب کرده است، معاون این فرد از جریان اصلاح‌طلب انتخاب کند تا تعادل در وزارت کشور ایجاد شود و این پیام را به جامعه بدهد که در کنار یک وزیر اصولگرا، یک معاون سیاسی اصلاح‌طلب می‌تواند توازنی را به وجود آورد.
در امر انتخابات طرفین این اطمینان را داشته باشند و در امر انتخابات جریانی احساس کند که وزیر پشت آن جریان است و جریان دیگر بداند که معاون سیاسی مربوط به آن جریان است که پس از آن برای مباحثی که به جلو می‌رود، انتخاباتی که شکل می‌گیرد یا انتخاب استاندار یا فرماندار این تعادل همچنان برقرار است.
فارس: از نظر شما این موضوع پذیرفتنی است که وزیری با معاونش هماهنگ نباشد؟
حقشناس: نه قطعا باید هماهنگ باشد، اما در این دولت رئیس جمهور نگفته است که برای مثال فلان فرد را در این پست قرار بدهید، این اتفاق نیفتاده است برخلاف دوران احمدی نژاد که شرط وی با وزرا این بود که معاونان افراد باید با هماهنگی احمدی‌نژاد انتخاب می‌شدند و هر فردی وزیر می‌شد این نکته را می‌دانست.
در گذشته شاید در برخی از وازتخانه‌ها مانند وزارت خارجه یا وزارت کشور یا وزارت اطلاعات برخی معاونت‌ها ممکن بود آقای رئیس جمهور به وزیر بگوید اگر فردی را انتخاب کردید با من مشورتی داشته باشد، این ممکن بود اما این امر هیچگاه عمومیت نداشت اما در دوران احمدی نژاد این تبدیل به یک قاعده شد و وی تمام وزرا را مشروط به این کرده بود که انتخاب معاونان را با وی هماهنگ کنند.
در این ماجرا من نشنیدم آقای روحانی باهیچ کدام از وزرا چنین بحثی را داشته باشند و حتی در انتخاب معاونت سیاسی قبلی هم چنین بحثی نبود در واقع آقای میرولد انتخاب خود رحمانی فضلی بود.
بعد از این که فاصله یکساله در انتخاب معاون سیاسی افتاد شاید برای این وی این دغدغه و بالانسی که از ابتدا به آن اعتقاد داشتند در وزارتخانهها مطرح باشد و به وی بگوید که شما یک معاون اصلاح طلب بگذارید نه این که یک فردی را مشخص کند، این به طور کلی بوده است و این باعث شد که آقای رحمانی فضلی این امر را به تاخیر بیندازند، متاسفانه یازده ماه به طول انجامید اما نهایتا وزیر کشور ترجیح داد که یکی از استانداران خود را که به نوعی از جریان اصلاح طلب بود و در عین حال مشی اعتدال‌گونه داشت را انتخاب کند و کسی را از بیرون نیاوردند و عملا ما شاهد انتخاب آقای مقیمی در این بخش هستیم.
مقیمی برای معاونت عمرانی تبحر بیشتری داشت
فارس: نظر شما نسبت به انتخاب آقای مقیمی و عملکرد وی چیست؟
حقشناس: آقای مقیمی در حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور مشغول بود و یک دوره سرپرست شهرداری تهران شد، در گذشته سابقه استانداری کرمانشاه، خوزستان و در مقطع فعلی هم استان مرکزی بود و قبل از آن نماینده مردم خمین بود و چهره موجه و شناخته‌شده‌ای هستند که سابقه اجرایی بسیار خوب دارند که فصل مشترکی بین وزیر کشور و آقای روحانی است.
فارس: برخی این ادعا را مطرح می‌کنند جایگاه آقای مقیمی با سابقه وی همخوانی ندارد چراکه نگاه وی عمرانی بوده است و فعالیت حزبی و سیاسی نداشته است.
حقشناس: من هم در این موضوع با دوستان موافق هستم و فکر می‌کنم خودشان هم موافق باشند که اگر به فرض معاونت عمرانی وزارت کشور در کنار معاونت سیاسی به وی پیشنهاد داده می‌شد، من فکر می‌کنم خود وی ترجیح می‌دادند که معاونت عمرانی را بپذیرد زیرا تسلط و تبحر بیشتری در این زمینه داشت و سابقه‌ای که در عرصه سیاسی دارد بیشتر به تجربه‌ای که در مجلس داشتند و یا تجربه‌ای را که در جایگاه استانداری داشتند، برمی‌گردد.
فارس: اکنون وضعیت معاونت سیاسی به چه صورت است و آیا همان نگاه اعتدالی رئیس‌جمهور محقق شده است؟
حقشناس: به نظر می‌رسد قدر مشترکی است که شکل گرفته است و وی تلاش خود را می‌کند، با توجه به اعتمادی که دولت و وزیر کشور به آقای مقیمی دارد تلاش می‌کنند تا از این پیچ‌های سختی که در جلوی راه وی وجود دارد عبور کنند و من این باور را دارم که آقای مقیمی با حسن نیت و سلامتی که دارند انشالله بتوانند این موانع را برطرف کنند.
فارس: ارزیابی شما از جلساتی که با احزاب در وزارت کشور برگزار می‌شود، چیست؟
برگزاری جلسات احزاب در وزارت کشور برای همه مفید است
حقشناس: دو جلسه برگزار کردند چون تعداد احزاب زیاد است، به نظرم وی در هر جلسه قطعه‌بندی می‌کنند و در هر نشست تعدادی از احزاب را دعوت می‌کنند که من برگزاری نشست‌ها را هم برای خود وی، هم برای وزارت کشور و هم برای احزاب مفید می‌دانم و فکر می‌کنم این اتفاق خوبی است که اکنون انجام می‌شود.
فارس: ارزیابی شما از تعامل وزیر کشور با گروه‌ها و جناح‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب چگونه است و در انتخاب استانداران نیز تا چه میزان به این امر توجه شده است؟
حقشناس: در استانداری‌های مختلف از چهره‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا و چهره‌های میانه استفاده شده است که آقای روحانی به نظر می‌رسد در انتخاب استانداران از دو جریان سیاسی کشور استفاده می‌کنند اما در معاونت‌های وزارت کشور شاهدیم که افراد اکثرا با سابقه اصولگرایی انتخاب شدند و وزنه اصولگرایی در معاونت‌های وزارت کشور بیشتر است اما به هرحال با توجه به موقعیتی که روحانی دارد فکر می‌کنم آقای رئیس‌حمهور یک وزیر اصولگرا در کنار معاون سیاسی معتدل و با گرایش اصلاح‌طلبانه بتوانند این تعادل رفتاری را در سازمان وزارتخانه در دستور کار قرار دهند. از طرفی معتقدیم که 40 درصد فرمانداران دوره آقای احمدی‌نژاد در جایگاه خود باقی هستند.
فارس: عملکرد وزارت کشور را در برخورد با مطبوعات و احزاب در مقایسه با دولت‌های گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حقشناس: یکی از گرفتاری‌های این وزارت کشور و هر وزارت کشوری دور شدن نظام حزبی کشورمان از واقعیات موجود است و به هرحال این را نمی‌توانیم کتمان کنیم که اکنون در وضعیتی قرار داریم حدود 250 حزب مجوز گرفتند و متولد شدند و این اصولا با نظام حزبی و واقعیت نظام حزبی در جهان سازگار نیست چراکه هیچ کشوری را ندارید که این میزان حزب در آن تولید شده باشد و بعد از آن انتظار داشته باشید که احزاب بخواهند به یک کارآمدی برسند.
انتهای پیام/
