به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «پرنسالاتینا»، مجلس سنای مکزیک گزارش داد که بیش از 15 میلیون سلاح غیرقانونی در این کشور در گردش می‌باشد که 65 درصد از آن در دست مجرمان و جنایتکاران قرار دارد.
مجلس سنای مکزیک ضمن آن که یک ابتکار عمل برای تشدید مجازات‌ها علیه حمل غیرقانونی سلاح‌ها در پیش گرفت، اعلام کرد که 35 درصد دیگر این سلاح‌ها توسط بخش‌های غیر نظامی برای حفاظت شخصی به کار گرفته می‌شود.
سناتورهای مکزیک نیز پیشنهاد ایجاد تغییراتی در ماده 19 قانون اساسی این کشور برای پیگیری تجارت سلاح‌ها به طور غیرقانونی و در نظر گرفتن جرم بزرگی برای حمل سلاح‌های غیرقانونی، ارائه دادند.
بر اساس گزارش مجلس سنای مکزیک، بازار سیاه سلاح‌های غیرقانونی در حدود 127 میلیون دلار در گردش است که به موجب آن، این کشور رتبه 5 در جهان را در این زمینه از آن خود کرده است.
بیش از 15 میلیون سلاحی که بر اساس برآوردهای صورت گرفته به طور غیرقانونی در مکزیک در حال گردش است؛ 12 میلیون آن (80 درصد) از آمریکا وارد این کشور شده و به طور عمده حدود 6 هزار و 700 زرادخانه در مرزهای مکزیک وجود دارد.
بر اساس این طرح مجلس سنای مکزیک، شاخصه بالای مصونیت از مجازات‌ها، اتهامات فساد و یا ناکارآمدی مقامات مسئول اجرای عدالت این کشور از عوامل دیگر تشدید فروش غیرقانونی تسلیحات در مکزیک به شمار می‌رود؛ چرا که این کشور را تحت شرایط آسیب‌پذیر و در معرض خطر در برابر جرائم سازمان‌یافته قرار داده است.
انتهای پیام/
