یادداشت فرناندز درباره آمیا و شکایت دادستان «نیسمن»

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از سایت ریاست جمهوری آرژانتین، «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا در شکایتی 300 صفحه‌ای به قوه قضاییه آرژانتین «کریستینا فرناندز» رئیس‌جمهور آرژانتین، «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه و شماری از مقامات عالی رتبه این کشور  را به سرپوش گذاشتن بر اتهامات شهروندان ایرانی در پرونده انفجار آمیا متهم کرد.

اتهامات «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا به «کریستینا فرناندز» رئیس جمهور آرژانتین در زمانی عنوان شد که در اکتبر 2015 انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار می‌شود و مخالفان فرناندز در پی تخریب چهره وی در طول سال جاری می‌باشند تا بتوانند با چنین اتهاماتی حزب فرناندز را در انتخابات 2015 از صحنه خارج سازند.

تصمیم «نیسمن» برای شکایت از رئیس‌جمهور و محکوم کردن وی به اتهام سرپوش گذاشتن روی اتهامات شهروندان ایرانی در مورد حادثه آمیا، موج شدیدی از انتقادات را به دنبال داشته و بخش‌های مختلف آرژانتین اعتراض خود را نسبت به این مسئله ابراز داشته‌اند.

هفته گذشته جسد دادستان آمیا در خانه‌اش در حالی پیدا شد که نیسمن برای توضیح در مورد شکایتش باید در مجلس آرژانتین حاضر می‌شد و شواهد حاکی از آن داشت که وی خودکشی کرده است.

در واکنش به این اقدام «کریستینا فرناندز» رئیس جمهور آرژانتین با انتشار یادداشتی در شبکه‌ اجتماعی فیس بوک از داستان‌های کثیف پشت پرده این ماجرا سخن گفته و اعلام کرد بار دیگر پرونده آمیا درگیر دروغ و سردرگمی شده است.

اما این بار رئیس جمهور آرژانتین با انتشار یادداشتی دیگر به جزئیات شکایت دادستان آمیا در سایت ریاست جمهوری آرژانتین پرداخته و ابعاد ماجرا را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده که مشروح آن از نظر خوانندگان می‌گذرد.

جاسوس‌هایی که جاسوس نبودند؛ پرسش‌هایی که به یقین تبدیل می‌شوند و خودکشی (که متقاعد شدم) خودکشی نبوده است.

روز چهارشنبه توانستیم از شکایت کامل «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا اطلاع پیدا کنیم؛ همیشه گفته می‌شود که زبان انگلیسی در مقایسه با زبان اسپانیایی از تنوع چندانی در دایره لغات برای تعریف اشیا، موقعیت‌ها، صفات و غیره برخوردار نیست. چنین مطلبی قطعا درست می‌باشد اما این بار با دیدن و خواندن روزنامه روز چهارشنبه «بوینس آیرس هرالد» باید اعتراف کنم که محدود بودن میزان واژگان مزایای خاص خود را نیز دارد. 

در واقع، صبح روز مذکور، این روزنامه نظر خود را درباره شکایت «نیسمن» ابراز می‌کند و این کار را با دقت فوق‌العاده یا شاید دقت زبانی فراوانی انجام داد. از نظر نوشتاری از 2 کلمه غیر قابل استیناف استفاده کرده است: nothing new و در اسپانیایی nada nuevo به معنای هیچ چیز جدیدی.

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و در قسمت دیگری اضافه می‌کند: «گزارش نیسمن در تحریک شعله‌های توطئه و دسیسه با شکست مواجه شده است». شکست و توطئه، 2 کلمه‌ای که اگر توسط من رئیس‌جمهور استفاده می‌شد، هدف بدترین انتقادها قرار می‌گرفت. فکر می‌کنم که هیچ کس نمی‌تواند این روزنامه انگلیسی زبان را به یک رسانه مرتبط و همکار با دولت متهم کند.

علاوه بر این،‌ می‌توان به تحلیل «اوراسیو وربیتسکی» تحت عنوان «هشدار قرمز» نیز اشاره کرد که در همان تاریخ در «صفحه 12» منتشر شد، یا به مطلب «رائول کولمن» که در همین روزنامه و در صفحه‌های 2 و 3 چاپ شد، اما ما می‌دانیم با وجود اینکه هر 2 روزنامه نگار از ابتدای حادثه آمیا این مسئله را پیگیری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند، بسیاری نسبت به آنان اعتراض کرده‌اند. حتی «وربیتسکی» رهبر مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی را نیز بر عهده دارد، این سازمان نمایندگی خانواده‌های قربانیان حادثه آمیا را بر عهده دارد که عضو انجمن «حافظه فعال» (مختص خانواده قربانیان است) می‌باشند.  

«بوینس آیرس هرالد»، «صفحه 12» و دیگر رسانه‌ها  (قصد ندارم با هیچ کس غیرمنصفانه باشم)، شکایتی که تحت عنوان «شکایت قرن» ارائه شده بود را همچون قصری مقوایی فرو ریختند، شکایتی که هیچ چیزی کمتر یا بیشتر از شریک جرم بودن ریاست جمهوری، وزیر امور خارجه و حزب حاکم در سرپوش گذاشتن روی اتهامات شهروندان ایرانی را که متهم به مشارکت در حادثه آمیا در 21 سال پیش بودند نشان نمی‌داد.

من به شخصه باید اعتراف کنم که مطالعه سریع شکایت منتشر شده در وب سایت دادگاه عالی آرژانتین،‌ باعث شد که بدترین تردیدهای من مورد تایید قرار بگیرند و همچنین پاسخ بسیاری از سوال‌هایی که روز نوزدهم ماه جاری میلادی (29 دی) در تنها نامه‌ای که نوشته و با مردم به اشتراک گذاشتم را یافتم: آمیا. بار دیگر تراژدی،‌ اغتشاش، دروغ و ابهامات.

کلمه تنها را به این علت برجسته کردم که صحبت از انتشار نامه‌ای تحت عنوان «نامه‌ای جدید از کریستینا» به میان آمد. نه این طور نیست. من تنها یک نامه نوشتم که از طریق شبکه‌های مختلف منتشر شد. کافی است متن را بخوانید، اما در آرژانتین همان گونه که همیشه گفتم، هر روز باید بار دیگر مسائل واضح و آسان را نیز توضیح داد.

این نامه دوم من است و دقیقا به این علت آن را نوشتم که در نهایت متن شکایت را همانند بقیه مردم آرژانتین به صورت کامل مطالعه کردم. این نشانه سلامت دموکراسی در کشور می‌باشد زیرا رئیس‌جمهور مورد شکایت قرار گرفته و متهم شده، هم زمان با دیگر 40 میلیون نفری که مسئولیت نمایندگی آنها را بر عهده دارد در جریان متن کامل شکایت قرار گرفته است.

گفتم که بعد از خواندن شکایت هیچ چیزی جز تایید بدترین حدسیات من اتفاق نیفتاد. «بوینس آیرس هرالد» حق داشت: هیچ چیز جدیدی نبود. اما همچنین دلایل قابل قبول دیگری نیز وجود داشت: گزارش «نیسمن» اطلاعات نادرستی را مطرح کرد. تقریبا همان مسئله‌ای که من در کمیسیونی که تحقیقات اصلی را پیگیری می‌کرد متوجه آن شدم. مامورین اطلاعاتی با نام‌های «رامون آیان هکتور بوگادو» و «هکتور یریمیا» که «نیسمن» آنها را به عنوان اعضای وزارت اطلاعات که در ارتباط مستقیم با ریاست جمهوری هستند معرفی می‌کرد، هیچ گاه تحت هیچ عنوانی به وزارت اطلاعات کشور تعلق نداشتند. علاوه بر این،‌ در تاریخ 12 نوامبر 2014 (21 آبان 93) وزارت اطلاعات آقای «بوگادو» را به علت احتمال ارتکاب به جرم واسطه نفوذی متهم کرده بود زیرا وی خود را در مقابل مقامات گمرک به عنوان پرسنل این وزارتخانه معرفی کرده بود. این پرونده در دادگاه ملی جنایی فدرال شماره 9 باز می‌باشد.     

علاوه بر این،در 7 آگوست 2013 (16 مرداد 1392) وزارت اطلاعات آرژانتین از دادگاه شفاهی جنایی شماره 1 نامه‌ای دریافت کرد مبنی بر جرم اخاذی که در آن این سوال مطرح شده بود که آیا «رامون آیان بوگادو» در این نهاد خدمت می‌کند یا نه و در صورت مثبت بودن جواب باید برای شهادت در دادگاه حاضر می‌شد. همه مسائل قبلا به تفضیل به قاضی «آریل لیخو» و البته به خواست وی گزارش شده است زیرا شکایت «نیسمن» جهت رسیدگی به او ارجاع داده شده بود.    

اقدامات مذکور قبل از آن اتفاق افتادند که مقامات فعلی وزارت اطلاعات به این سمت‌ها منصوب شده باشند و شخصی که وقوع چنین حوادثی را به مقامات ارشد خود اطلاع داد «آنتونیو اوراسیو استیوسو» وزیر اطلاعات سابق بود که در تاریخ 10 نوامبر 2014 (19 آبان 1393) این کار را انجام داد. شکایت «نیسمن» نیز روز بعد از آن ارائه شد.  

لازم است در اینجا اظهارات دادستان «نیسمن» که در روز 14 ژانویه 2015 (24 دی 1393) در برنامه «دو صدا» از شبکه «تی‌ان» (دیگر می‌دانید آنها چه کسانی هستند) مطرح شد را یادآوری کنم. در این برنامه از «نیسمن» سوالی در مورد «استیوسو» پرسیده شد: و «استیوسو» چه کرد؟، «نیسمن» نیز چنین پاسخ داد: دقیقا تمام آنچه را که من از او خواستم. بسیاری از اوقات با او موافق بودم و اختلافات زیادی نیز با او داشتم. «استیوسو» یک فرد حرفه‌ای عالی است، شک ندارم، ‌اما گاهی «استیوسو» مانند تمام مردان وزارت اطلاعات می‌آمد و به من می‌گفت «من این مدرک را دارم،‌ فلانی در فلان اقدام شرکت داشته» و توضیحی که زمان صحبت با من ارائه می‌داد منسجم بود، ‌مدرک از سوی یک فرد اطلاعاتی داده می‌شد،‌ اما به من گوش کنید، این مدرک برای وزارت اطلاعات بیگانه است، من باید در مقابل دادگاه حاضر شوم، هر جا باشم مرا فرا می‌خوانند، چه بگویم، بگویم این را آقای «استیوسو» به من گفت؟ و قطعا بحث‌هایی صورت می‌گرفت. من فقط از نظر قضایی آن دسته از مدارکی را اعتبار می‌بخشیدم که امکان داشت به آن اعتبار قضایی داد.  

اگر «استیوسو» شخصی بود که تمام اطلاعات مورد نیاز و در اختیار «نیسمن» را به وی می‌داد، کاملا واضح است که حتما خود «استیوسو» بوده که به او گفته (یا برایش نوشته) که «بوگادو» و «یریمیا» مامورین اطلاعاتی بوده‌اند. ممکن است که وی فراموش کرده باشد که خودش در ماه نوامبر سال گذشته چنین مسئله‌ای را رد کرده و پیگیری قضایی را پیرامون آن آغاز کرده بود؟ و اگر چنین مرد خوش حافظه‌ای این مسئله را فراموش کرده باشد آیا با دفتر منابع انسانی مشورت نکرده بود؟   

در اینجا اظهارات دکتر «رودولفو کانیکوبا کوررال» قاضی پرونده اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند،‌ وی به صورت انتقادی به مشارکت «استیوسو» اشاره و تصریح کرده که به جای مشارکت در تحقیقات، آن را در نهایت رهبری کرد. من شخصا بر این باورم که کاری بیش از رهبری آن انجام می‌داد. اتفاقات به تنهایی گویای همه چیز هستند.

بنابراین اگر همه اطلاعات غلط است؛ اگر مامورین واقعی نیستند؛ اگر اینترپل و «رونالد نوبل» رئیس سابق این سازمان اتهامات پیرامون خطوط قرمز را رد و اعلام کردند که سخنان «نیسمن» نادرست هستند؛‌ اگر تجارت با ایران پس از امضای یادداشت تفاهم به جای افزایش کاهش یافته؛ اگر کسانی که غلات می‌فروشند نه ریاست جمهوری، نه وزیر امور خارجه و نه حزب حاکم هستند و این کار به صورت خصوصی و بدون دخالت دولت از طریق شرکت‌هایی چون «بانج»، «کارگیل»،‌ «نیدرا»،‌ «اولئاخینوسا مورنو» از شرکت سوئیسی «گلنکور»، «دئسا»، «مولینوس ریو دلا پلاتا» و «ویسنتین» انجام می‌شود و حتی آقای «خورخه آراندا» مدیر روزنامه «کلارین» نیر شامل آنها می‌شود که به واسطه شرکت «مولینوس لیبرس» اقدام به فروش برنج به ایران می‌کند. همانطور که دیده می‌شود، شرکت‌ها و تاجرانی می‌باشند که دقیقا دوستان دولت نیستند به عنوان مثال «کلارین» جزو آن دسته‌ای است که به دستورالعمل‌ها و دعوت‌های دولت توجه نمی‌کند.

همچنین اگر دولت آرژانتین هیچگاه از ایران نفت نخرید؛ اگر به نظر می‌رسد مامور ایرانی با نام «خورخه آلخاندرو خلیل» از نظر تجاری وابسته و همکار برادر خود «آلبرتو آمادو ادگاردو خلیل» بوده که به عنوان دبیر کل امور قضایی مجلس قانونگذاری «بوینس آیرس» فعالیت می‌کرد و توسط «سانتیاگو دِاِاسترادا» معاون رئیس مجلس آن زمان و «اَسکار موسکاریلو» وزیر امور اجرایی وقت آرژانتین (که امروز معاون رئیس باشگاه فوتبال «بوکا جونیورز» و رهبر پروپوزال جمهوری‌خواه می‌باشد) به این سمت منصوب شده بود. سپس «خورخه آلخاندرو خلیل» به وسیله حکمی به ریاست کل قوه قضاییه منصوب شد تا نماینده پایتخت در مقابل دولت باشد و 8 روز بعد از سمت دبیر کلی امور قضایی کناره‌گیری کرد و «خورخه پالاسیوس» رئیس سابق پلیس شهر را به علت جاسوسی تلفنی از خانواده قربانیان حادثه آمیا به زندان محکوم کرد.

عجیب است کسی که تا آن حد علاقه خود به ایمان اسلامی را ابراز می‌کند، که به نظر من شایسته احترام فراوان است و مدافع بی قید و شرط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که این امر کاملا در آرژانتین قانونی می‌باشد، با رهبران حزبی ضد ایرانی همکاری کند. زیرا اگر نسبت‌های خانوادگی قابل انتخاب نیستند، شرکای تجاری را خود فرد انتخاب می‌کند.  

انتهای پیام/