به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «پرنسا لاتینا»، دولت کوبا در سال 2015 به منظور پیشرفت اقتصادی به دنبال ایجاد تغییراتی در زنجیره‌های تولیدی، نوسازی در بخش‌های مختلف کسب و کار، توسعه زیرساخت‌ها و تغییر الگوی تکنولوژیکی در این کشور می‌باشد.
خبرگزاری «پرنسا‌لاتینا» ضمن تاکید بر پیشرفت اقتصادی کوبا در سال 2014 پیش‌بینی کرد که رکود اقتصادی این کشور در طول سال‌های اخیر، به طور قابل توجهی در سال 2015 کاهش خواهد یافت.
با تصویب قانون 118 سرمایه‌گذاری خارجی در کوبا، روابط با سایر کشورها برای این کشور از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.
قانون 118 سرمایه‌گذاری خارجی در کوبا به منظور رشد و توسعه بخش‌های تعیین شده و فعالیت‌های اقتصادی در این کشور تصویب شده است.
در اواسط سال 2014 بر اساس مجموعه گسترده و متنوعی از پروژه‌های مرحله‌ای و در بخش‌های با‌لقوه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کوبا ایجاد شد و پروژه منطقه ویژه توسعه «ماریل» که پیچیده‌ترین پروژه آغاز شده از سوی کوبا می‌باشد در اولویت قرار گرفت.
منطقه ویژه توسعه «ماریل» یک پروژه برای ترویج توسعه اقتصادی پایدار کوبا از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نوآوری تکنولوژیکی و متمرکزسازی صنعتی می‌باشد.
دولت کوبا به دنبال تشویق پروژه‌های یکپارچه و جامعی است که زنجیره‌های تولیدی ایجاد کنند و منجر به ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادرات و جایگزین نمودن واردات در این کشور شوند.
اقتصاد‌دانان می‌گویند که کوبا مجموعه گسترده‌ای از پروژه‌های کسب و کار را برای تقویت روابط تجاری در زمینه فن‌آوری، فرهنگ و اقتصاد به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌دهد.
در ماه دسامبر 2014، «رائول کاسترو» رئیس جمهور کوبا به سراسر جهان اعلام کرد که این کشور و آمریکا توافق کردند روابط 2 جانبه خود را پس از 50 سال محاصره اقتصادی از سر گیرند.
این خبر شگفت‌آور به معنای پایان دادن محاصره اقتصادی آمریکا علیه کوبا نمی‌باشد اما می‌تواند آغازگر تغییرات بزرگی برای مردم این کشور آمریکای لاتین باشد.
انتهای پیام/
