لیبرالیسم اقتصادی در تئوری و عمل/ واکاوی نتیجه عملکرد نظم لیبرالیستی در اقتصاد آمریکا

مقدمه

کلمه «لیبرال» از ریشه «لیبرته» گرفته شده است که به معنای «آزادی» بوده و فرد لیبرال به معنای فردی «آزادی خواه» است. بر اساس دیدگاه لیبرالیسم، «فرد» دارای اصالت اخلاقی و ارزشی بوده و همه افراد از ارزش یکسانی برخوردارند.

لیبرال‌ها بر آن هستند که انسان دارای آن قدرت و پتانسیل است که به یاری عقل خود به پیشرفت و تعالی دست پیدا کند. به همین دلیل هم اصرار دارند انسان باید تا حد ممکن آزاد باشد. به همین دلیل هم در ابتدا، سعی در کاستن از قدرت و نفوذ کلیسا در حوزه سیاست و حکومت نمودند و ایدئولوژی سکولاریسم (جدایی دین و دولت) را رواج دادند.

مهم‌ترین اصول لیبرالیسم عبارتند از:

1) فردگرایی؛ 2) آزادی خواهی؛ 3) خردگرایی؛4) عدالت اجتماعی؛ 5) تساهل

لیبرالیسم اقتصادی

لیبرالیسم از قرن هجده به بعد توانست با تبلیغ اصول خود، طرفدارانی برای خود پیدا کند. آنان شعار اصلی خود را آزادی سرمایه و آزادی تجارت قرار داده بودند. به دلیل اینکه در زمان ظهور لیبرالیسم، فئودالیسم در صحنه سیاسی و اقتصادی حاکم بود به همین دلیل آنان از ابتدا با فئودالیته به مخالفت برخاسته و آن را بزرگترین مانع آزادی عمل سرمایه اعلام می داشتند.

لیبرالیسم در حوزه اقتصادی نیز، با سلطه دولت بر مسائل اقتصادی و انحصار و مداخله آن در تولید و توزیع ثروت سر مخالفت داشت. لیبرالیسم بر این امر اعتقاد دارد که سرمایه داری در اقتصاد، فرمولی برای رسیدن فرد و جامعه به ثروت و سعادت فردی و همگانی است.

بنا به تعریف واژه نامه آکسفورد، سرمایه‌داری یک نظام سازماندهی اقتصادی، مبتنی بر رقابت بازار است، که در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله تحت مالکیت خصوصی هستند و افراد یا شرکت‌ها آن را مدیریت می‌کنند. لیبرالها معتقدند که پایبندی به آزادی باید همگام و همراه با ظهور و تثبیت نهادهای مالکیت خصوصی و بازار آزاد باشد. چرا که به این امر اعتقاد دارند در واقع این بازار است که قدرت و ثروت را توزیع می کند. از نظر آنان، وجود بازار آزاد، در حوزه سیاسی نیز دارای تبعاتی است و آزادی وعده داده شده در مکتب لیبرالیسم به واسطه وجود بازار آزاد قابل حصول است چرا که تا زمانی که دولت تنها منبع درآمد و اشتغال باشد، جایی برای آزادی یا مخالف واقعی وجود ندارد.

مهمترین اصول لیبرالیسم اقتصادی

1- دخالت حداقلی دولت

لسه فر(lassiez faire)، اولین اصل از اصول لیبرالیسم در حوزه اقتصادی است. لسه فر یک اصطلاح فرانسوی به معنای "بگذار بگذرد" است. بر اساس این اصل، لیبرالها معتقدند که دولت  باید در اقتصاد حداقل دخالت را داشته باشد چرا که بازار دارای این قدرت و توانایی است که در یک حوزه رقابتی و آزاد، خود را تنظیم نموده و پاداش داده و یا تنبیه کند. بنابراین بازار دارای قواعد خودتنظیم است و دخالت دولت در این حوزه، این قواعد را برهم خواهد زد.

2- به حداکثر رساندن منافع شخصی

اقتصاددانان لیبرال بر این موضوع اعتقاد داشتند که افراد بر حسب غریزه طبیعی در پی به حداکثر رساندن نفع و سود شخصی هستند. بنابراین در یک بازار آزاد، همه افراد، تولید کننده، سرمایه دار، مدیر، کارگر و مصرف کننده همه در پی به حداکثر رساندن منافع خود بوده و این امر در نهایت به به روزی و سعادت کل جامعه خواهد انجامید.

3- عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی

اقتصاددانان لیبرال بر هماهنگی منافع در اقتصاد بازار آزاد تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد.

4- اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی

از منظر لیبرال‌ها، تمام منابع اقتصادی همچون زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و به‌همین صورت تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بین‌المللی همه و همه دارای ارزش اقتصادی و اهمیت زیادی هستند. این اعتقاد بر خلاف اعتقاد جهان بینی های مرکانتیلیستی و فیزیوکراتها است که بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی به‌دست می آید.

5- رشد اقتصادی بلندمدت

اقتصاد لیبرالی مدعی ایجاد رشد اقتصادی در بلند مدت است و هدف خود را هم بر همین اساس قرار داده است. آنان معتقدند ایجاد بازار آزاد اقتصادی و حاکم شدن نظام سرمایه داری در بلندمدت رشد اقتصادی قابل توجهی را نصیب جامعه نموده و سعادت و به روزی همه افراد جامعه را در پی خواهد داشت.

منتقدین مکتب کلاسیک

چندین گروه با اعتقادات و اصول لیبرالیست ها مخالف بودند. از جمله مهمترین آنها سوسیالیست ها بودند که معتقد بودند نظام اقتصاد سرمایه‌داری نمی تواند مشکلات و مسائل اقتصادی کشورها را حل و فصل نماید و در نهایت منجر به اختلاف طبقاتی و شکاف اجتماعی خواهد شد. گروه دوم غیر سوسیالیست‌ها هستند؛ که از آن جمله می‌توان به اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهاد گرایان و کنیزین‌ها اشاره کرد.

البته نباید فراموش کرد که جدی‌ترین منتقدان مکتب کلاسیک، اندیشمندان مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم و به‌ویژه خود کارل مارکس بوده‌اند.

بحران در نظم لیبرالیستی و نقض اصول آن

وقوع بحران های متعدد در اقتصاد آمریکا در طول دهه های گذشته، ناکارآمدی و کاستی های نظم اقتصادی لیبرالیستی را به رخ آنان کشیده است. بحران هایی چون بحران دهه 1930 و بحران دهه 1970 و بحران سالهای اخیر همگی از این دست از بحران ها هستند که اقتصاددانان و دولتمردان این کشور را ناگزیر از بازنگری در اصول اساسی لیبرالیسم نموده است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.

1- دخالت حداکثری به جای دخالت حداقلی

در تاریخ آمریکا، بحران اقتصادی بارها فراگیر شده است و افراد سرشناس و کمپانی های بزرگ ورشکسته شده اند. اما طی بحران اقتصادی سالهای اخیر، تعداد و عمق این ورشکستگی ها به شدت گسترش یافت که اوج آن، اعلام ورشکستگی موسسه اعتباری « لمان برادرز» غول مالی وال استریت در سال 2008 بود. علاوه بر آن، صدها کمپانی بزرگ همچون جنرال موتورز، یا بانک های خصوصی و شرکت های بیمه ای ورشکسته شدند یا تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند.

تداوم دومینو  وار ورشکستگی و گسترش دامنه بحران اقتصادی، حیات اقتصادی کل آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای هم پیمان را در معرض خطر جدی قرار داد و همین امر هم باعث شد که دولت فدرال برای کمک به بخش خصوصی وارد میدان شده و صدها میلیارد دلار پول به بازار این کشور تزریق کرد. این کمک ها تا حدودی توانست برخی از موسسات بزرگ را از نابودی و ورشکستگی کامل نجات داد اما تداوم سیاست تزریق پول به بازار و چاپ اسکناس بدون پشتوانه باعث شد تا کسری بودجه دولت آمریکا به شدت افزایش یابد.

در 12 سال گذشته نیز بدهی پنج تریلیون دلاری به بیش از 16 تریلیون یعنی حدود سه برابر افزایش، رسید. پیش بینی می شود به زودی این بدهی از 18 تریلیون دلار نیز فراتر رود. این وضعیت بیانگر بحران مالی در آمریکا است، به گونه ای که چیزی از ورشکستگی کامل کم ندارد.

بنابراین ملاحظه می شود دولت آمریکا هر زمان که تشخیص دهد نه تنها در بازار دستکاری و دخالت می-کند بلکه این دخالت حداکثری بوده و تا تزریق منابع مالی هنگفت، نجات برخی شرکت ها و بانک ها و موسسات مالی هم پیش می رود.

2- دستکاری دولت و شکل گیری بحران طولانی مدت

یکی از اصولی که لیبرالیست ها بدان اعتقاد داشتند که بازار آزاد در طولانی مدت باعث بهروزی و سعادت کل جامعه خواهد شد. اما سیستم پیاده شده در نظام اقتصادی آمریکا، باعث شده است نه تنها رشد اقتصادی بلندمدت در افق آن محو شود بلکه بحرانی گسترده و عمیق در افق آن ظاهر شده است که هر از گاهی ظهور کرده و با اقدامات موقتی به تأخیر انداخته می شود. دولت آمریکا از سال ها پیش با اتخاذ راهکارهایی همچون دستکاری در اسناد مالی، چاپ دلارهای بدون پشتوانه ، فروش اوراق قرضه و سر باز زدن از عمل به تعهدات مالی تا آینده نامعلوم، از ورشکستگی خود جلوگیری کرده است. اجرای این برنامه ها موجب کاهش ارزش دلار در بازارهای بین المللی، انتقال تورم به خارج ، افول جایگاه اقتصاد ملی آمریکا و درنهایت، تضعیف پایه های مالی این کشور شده است.

این اقدامات کوتاه مدت، همچون قرص های مسکّن عمل کرده و در کوتاه مدت آمریکا را از ورشکستگی اقتصادی نجات داده است اما در طولانی مدت آن را درگیر مشکلات عمیق دیگری همچون افزایش بدهی دولت، کسری بودجه، از دست دادن جایگاه اقتصادی و در نتیجه به خطر افتادن نظم اقتصادی خواهد نمود.

3- حمایت از شرکت ها و بانک های خصوصی خاص به ضرر مالیات دهندگان

حمایت دولت آمریکا از شرکت ها و بانک های خصوص شامل همه شرکت  ها و بانک ها نمی شود بلکه موارد خاصی را در برمی گیرد. آنان که دارای قدرت لابی و تأثیرگذاری زیاد بر روی دولت مردان آمریکایی هستند. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، سرمایه گذاری های دولت آمریکا برای نجات شرکت خودروسازی جنرال موتورز که در سال 2009 در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، نه میلیارد و هفتصد میلیون دلار روی دست مالیات دهندگان آمریکایی گذاشته است.

علاوه بر این، مسئولان وزارت خزانه داری آمریکا در ماه سپتامبر نیز اعلام کرده بودند طرح نجات دارایی های در معرض خطر که در آن کمک به شرکت خودروسازی کرایسلر نیز گنجانده شده است، احتمالا حدود پانزده میلیارد دلار کسری به بار خواهد آورد.

دولت آمریکا همچنین از شرکتهای بیمه (تزریق 85 میلیارد دلار به شرکت بیمه آ. ای.جی) و بانک سرمایه گذاری مشابه دیگر یعنی مریل لینچ حمایت کرده بود.

دولت آمریکا اقدامات دیگری نیز در این خصوص انجام داد و یک برنامه 700 میلیارد دلاری خرید اوراق و اسناد بهادار مشکوک الوصول برای نشان دادن حمایت خود از موسسات مالی و اعتباری درگیر در بحران بود تا بر اراده دولت فدرال در کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن تاکید کند تا اعتماد به سیستم مالی کشور احیا شود. علاوه بر این اقدامات برای کاهش نگرانیها در میان مدت دولت آمریکا اوراق قرضه سه ساله برخی از بانکها را نیز تضمین کرده است.

4- لیبرالیسم به نفع اقلیت و به ضرر اکثریت

یکی از اصول اساسی لیبرالیسم اقتصادی این بود که منافع فردی افراد در کل در راستای منافع کل جامعه است. در این بخش این ادعا را بر اساس آمار و ارقام مورد بررسی قرار خواهیم داد. براساس آمارهای موجود و تأیید شده، آمریکا دارای بالاترین شکاف بین ثروتمندان و فقرا در بین کشورهای پیشرفته‌ی دنیا است. شکاف بین جمعیت یک درصدی ثروتمند و مابقی 99 درصد به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است. این یک درصد بیش از 70 درصد دارایی‌های کشور را در اختیار دارند که این امر رکورد بی‌سابقه‌ای را در تاریخ آمریکا رقم زده است. به عبارت دیگر 400 نفر از ثروتمندان آمریکا به اندازه‌ی 155 میلیون نفر دیگر در این کشور دارایی و ثروت دراختیار دارند.

از سال 1980 تا 2006میلادی، درآمد ‌ثروتمندان یک درصدی آمریکا سه برابر شد و این در حالی است که درآمد 90 درصد مابقی مردم این کشور تنها 20 درصد افزایش یافته است. به گفته‌ی اقتصاددان معروف آمریکا «رابرت فریمن»، در فاصله‌ی سال‌های 2002 تا 2006 میلادی، سه چهارم رشد اقتصادی آمریکا از آن این یک درصد بوده است. متوسط مالیات دریافتی از 400 شهروند متول و ثروتمند آمریکایی، 17 درصد بوده است که در مقایسه با 26 درصد در سال 1992میلادی افت چشم‌گیری پیدا کرده است. این یک درصد آمریکا در فاصله‌ی سال‌های 1980 تا 2007 میلادی شاهد رشد 700 درصدی درآمدهای خود بوده‌اند به طوری که در فاصله‌ی این سال‌ها طبقه‌ی متوسط تنها شاهد 20 درصد رشد بوده است.

در حال حاضر بیش از 16 میلیون نفر آمریکایی در فقر مطلق به سر می‌برند که درآمد سالانه‌ی آن‌ها کم‌تر از 9 هزار دلار است. درصد کسانی که در فقر مطلق به سر می‌برند از 29 درصد در سال 1975میلادی به 43 درصد در سال 2005میلادی رسیده است و هم‌چنان هم در حال افزایش است. در طی دو دهه‌ی گذشته، آمریکا دارای بیش‌ترین نرخ رشد آمار فقر در بین 31 کشور پیشرفته‌ی جهان بوده ‌است.

با وجود بحران و رکود اقتصادی در آمریکا، ‌شرکت‌های بزرگ آمریکایی سودهای بی‌سابقه‌ای کسب کرده‌اند. سال 2009 میلادی سال رکود بی‌سابقه‌ای در خصوص کسب سود و پاداش بود و مدیران شرکت‌ها بیش از 150 میلیارد دلار در این زمینه به دست آوردند. به طور قطع این پول‌ها از مالیات‌های افراد عادی به دست می‌آیند و اگر این همه منابع در راه ایجاد شغل به کار گرفته می‌شد امکان آن بود که برای 5 میلیون نفر حقوق سالانه‌ای برابر با 30 هزار دلار در نظر گرفته شود.

کسانی که بیش‌ترین حقوق‌ها را دریافت می‌کنند، مدیران شرکت‌ها هستند. از سال 1970 میلادی، میزان دریافتی مدیران شرکت‌ها 250 درصد افزایش یافته است در حالی که حقوق سایر کارگران معمولی تنها 26 درصد افزایش پیدا کرده است. مدیران شرکت‌های بزرگ 500 برابر بیش‌تر از کارکنان معمولی درآمد کسب می‌کنند. بنابراین کارگران این روزها ساعات بیش‌تری کار می‌کنند و بیش‌تر سودده هستند اما میزان دریافتی آن‌ها به شدت در حال کاهش بوده، بازده کار آنان به طور مستقیم به جیب ثروتمندان و نخبگان اقتصادی می‌رود در حالی که 3/68 میلیون نفر آمریکایی در پی غذای کافی برای خوردن هستند و درآمد 90 درصد مردم در حال کاهش است، درآمد میلیاردرهای آمریکایی در حال ثبت یک رکورد تاریخی است. 20 درصد پایین هرم جمعیتی آمریکا عمدتاً هیچ ثروتی ندارند یا دارایی ندارند و یا این‌که میزان بدهی آن‌ها بیش‌تر از میزان درآمد آنان است. طبقات متوسط هم روی هم رفته حدود 60 هزار دلار دارایی دارند که در مقایسه با دارایی متوسط یک درصد بالایی که حدود 5/12 میلیون دلار است، رقم چشم‌گیری به شمار نمی‌رود .

به طور خلاصه از سال 2001:

1/3 میلیون نفر دیگر به جمع فقرا پیوسته‌اند.

1/4 میلیون نفر دیگر از خدمات بیمه‌ی درمانی محروم شده‌اند.

بیش از 2 میلیون شغل در بخش خصوصی از بین رفته است.

مازاد بودجه‌ی 6/5 تریلیون دلاری به کسری بودجه‌ی بیش از 1 تریلیون دلاری تبدیل شده است.

از مجموع آنچه که گفته شد، مشخص است که هم راستا بودن منافع فردی و جمعی شعاری توخالی بیش نبوده است. اقلیت یک درصدی چندین برابر اکثریت غالب مردم این کشور به ثروت دست یافته اند که نمودار آن در ادامه آمده است.