به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صنعت پتروشیمی، در جهان به عنوان حلقه‌ای از تکمیل زنجیره ارزش مواد هیدروکربوری محسوب می‌شود.
کشورهایی که این صنایع را به عنوان صنایع راهبردی خود انتخاب کرده‌اند، درآمدهای قابل توجهی از آن دارند و بخش مهمی از تولید سرانه آنها به این صنعت وابسته است.
صنعت پتروشیمی به سه دسته صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم‌بندی می‌شود و در صورتی که این سه حلقه از زنجیره ارزش مواد هیدروکربوری به صورت متناسب رشد کنند، می‌توان انتظار رشد اقتصادی مطلوب از آن ها را داشت.
صنعت پتروشیمی در کشور تاکنون به صورت کاریکاتوری رشد کرده است و عمده تولیدات آن مربوط به صنایع بالادست بوده است. در میان محصولات بالادستی نیز محصولات کم ارزش تر سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.
چرایی این موضوع بحثی است که ذهن بسیاری از تصمیم گیران این حوزه را به خود مشغول کرده است.
پتروشیمی های بالادستی کشور را می توان به دو دسته خوراک گازی و خوراک مایع (نفتا) تقسیم‌بندی کرد. خوراک گازی هم به دو دسته، خوراک متان با محصولات بالادستی مانند آمونیاک و متانول و خوراک اتان با محصولات بالادستی مانند اتیلن تقسیم‌بندی می‌شوند.
*عدم اصلاح موثر قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها با وجود خصوصی سازی
تا قبل از خصوصی سازی، اکثر پتروشیمی‌ها در کشور توسط دولت توسعه داده می‌شد. بررسی محصولات تولیدی تا قبل از خصوصی نشان می‌دهد، سهم عمده ای از تولید به بخش بالادست تعلق داشت که این موضوع به دلیل نیاز به محصولات بالادست به عنوان خوراک محصولات میان دست و پایین دست صورت گرفته بود و در آن زمان هدف اصلی توسعه این گونه از صنایع در کشور کمک به ایجاد زیر ساخت‌های لازم جهت تکمیل زنجیره ارزش مواد هیدروکربوری کشور بوده و نگاه درآمدی نیز به عنوان یک هدف فرعی توسعه در نظر گرفته می شده است.
به این ترتیب در دوره مدیریت دولتی حساسیتی بر قیمت خوراک پتروشیمی‌های بالادستی به دلیل آن که تولید آن نیز در اختیار دولت بوده است وجود نداشت.
از اواسط دهه 80 و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی با هدف افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی آغاز شد.
خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی صرفا با واگذاری واحدهای تولیدی آن انجام شد و تغییرات لازم جهت افزایش بهره‌وری در این صنعت صورت نگرفت.
یکی از ابزار های دولت جهت افزایش بهره‌وری صنعت پتروشیمی تغییرات قیمت خوراک گاز است. دولت می‌توانست و می‌تواند از این ابزار برای افزایش ارزش افزوده در این صنعت استفاده کند ولی در زمان خصوصی سازی و حتی بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها تغییرات لازم در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفت.
افزایش قیمت محصولات پتروشیمی‌های گازی، افزایش صادرات محصولات آنها و افزایش شدید قیمت ارز در بحران ارزی سال های 90 و 91 سبب شد تا سود پتروشیمی‌های بالادستی گازی بسیار زیاد شود، ولی تغییری در قیمت خوراک گاز آن ها رخ نداد و خصوصی‌سازی ناقص سبب شد صنعت پتروشیمی به جای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر به سمت تولید محصولاتی برود که سود آنان به صورت مصنوعی بالا نگه داشته شده بود.
پایین نگه داشتن قیمت گاز و عواقب توسعه‌ای آن موضوعی بود که در قانون بودجه سال 93 توسط مجلس و وزارت نفت شناسایی و درباره آن تصمیم گیری شد. در این قانون، حداقل 13 سنت به عنوان چارچوبی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی تعیین شد. این کف قیمتی بر مبنای هزینه- فایده‌های مصارف مختلف گاز تعیین شد.
هزینه-فرصت یک متر مکعب گاز برای صنعت نیروگاهی برابر میزان ارزش حرارتی یک لیتر گازوئیل برابر 77 سنت، برای تزریق به میادین 25 سنت، برای جایگزینی با گاز وارداتی از ترکمنستان 35 سنت و برای افزایش گاز صادراتی به ترکیه و عراق 49 سنت است. با توجه به توضیحات داده شده، تعیین قیمت 13 سنت به ازای هر متر مکعب برای خوراک پتروشیمی نیز بسیار پایین تر از هزینه-فرصت‌های مختلف گاز است.
آن هم در شرایطی که ارزش متانول تولیدی واحدهای پتروشیمی در بازار جهانی در مقاطعی از ارزش صادراتی گاز مصرف شده برای تولید متانول کمتر بوده است و عملا تبدیل گاز به متانول ارزش افزوده ملی چندانی ایجاد نمی‌کند.
در کشور به دلیل آنکه صنایع بالادستی کشور انحصارا در دست دولت است، قیمت گذاری محصول تولیدی صنایع بالادستی نفت و گاز به عنوان خوراک تحویلی به صنایع تکمیلی نیز در اختیار دولت است. موضوعی که می بایست به آن دقت شود این است که نفت و گاز جزو انفال محسوب می شود و دولت وظیفه حراست از آن را به عهده دارد. به همین دلیل، دولت باید قیمت گذاری این کالا را بر مبنای منافع ملی انجام دهد و نه بر مبنای حفظ منافع سرمایه گذاران خاص که عمدتا به دنبال کسب سودهای هنگفت هستند. بر همین اساس، تعیین فرمول هایی برای خوراک پتروشیمی که ممکن است با استفاده از مهندسی مالی، قیمت هایی کمتر از حتی 13 سنتی که در مقابل هزینه-فرصت های دیگر گاز بسیار کم است را موجب شوند، در نظر نگرفتن منافع مردم است.
*انحراف منابع مالی کشور از موضوعات اولویت دار با ارزان فروشی خوراک گاز به پتروشیمی‌ها
برخی از مدافعان قیمت‌هایی کمتر از 13 سنت که عموما سهامداران و ذی نفعان پتروشیمی های بالادستی گازی بوده و به بخش خصولتی تعلق دارند که سال‌ها به دریافت سودهای هنگفت این صنعت عادت کرده‌اند، معتقدند دولت باید با تعیین این چنین قیمت‌هایی، سرمایه گذاران را به سمت این صنعت متمایل سازد تا آنها در این حوزه به توسعه بپردازند.
این در حالی است که همه این سرمایه گذاران از ظرفیت بانک های کشور و صندوق توسعه ملی و یا برخی از سرمایه‌های مردمی یا سرمایه مردم در صندوق‌های بازنشستگی جهت توسعه این صنایع استفاده می کنند و در واقع بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور به سمت این گونه از صنایع سرازیر می شود. این موضوع نشان دهنده این نکته است که عرضه ارزان قیمت خوراک گاز بر دیگر سیاست های صنعتی دولت نیز تاثیر گذار است. با این وجود، از سرمایه گذاران خاص صنایع پتروشیمی بالادستی با خوراک گاز طبیعی بدنبال ثبات سود های هنگفت خود از این حوزه هستند و بنابراین نمی توان انتظاری جز دفاع از قیمت های کمتر از 13 سنت از آنها داشت.
حال سوال کارشناسان و تصمیم سازان حوزه انرژی کشور از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که ایجاد و تضمین سود مشخص و بالا برای بخش هایی خاص یعنی عمدتا مجموعه‌های خصولتی که تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت و ادامه کسب سودهای کلان خود بر اساس قیمت گاز که جزء انفال و حقوق مردم است، چه توجیه و منطقی دارد.
واحدهای پتروشیمی گازی که از یک سو محصولاتشان در بازار کشور اشباع شده است و بیش از دو برابر نیاز کشور صادر می شود و از سوی دیگر در حال اشباع بازار های جهانی هستند -چنانکه کاهش قیمت این محصولات در سال های اخیر نشان دهنده این مدعاست- چه برتری بر دیگر صنایع راهبردی کشور دارند؟ با توجه به اینکه مقایسه میزان اشتغال این واحدهای بالادستی با دیگر صنایع پر اشتغال و در آمدزا، نشان دهنده برتری واضح دیگر صنایع است، چه دلیلی برای دولت جهت برتری دادن و اولویت قائل شدن برای این صنعت نسبت به برخی صنایع دیگر باقی می‌ماند؟
کارشناسان و مردم انتظار دارند که نمایندگان مجلس همانند سال قبل و با پافشاری بر حق مردم و جلوگیری از ناحق کردن آن یعنی فروش گاز به قیمتی کمتر از نصف هزینه-فرصت های‌دیگر گاز و استفاده از گاز برای صنایعی که اشتغال، درآمد و ارزش افزوده پایین آنها آن رجحانی بر دیگر صنایع ندارد ، از طریق تعیین کف قیمت مشخص بر اساس هزینه- فرصت های دیگر گاز و همچنین قیاس صنعتی که خواهان گاز ارزان قیمت و دیگر صنایع مشخص، جلوی انحراف بیش از پیش ریل توسعه صنعتی کشور را سد کنند.
پویان رنجبر، کارشناس پتروشیمی
انتهای پیام/ب
