شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که با تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی چه میزان از بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه میشود، اظهارداشت: بخشی از صورت‌های مالی حسابرسی شده و بخش دیگری باقی مانده و رقم قطعی تسویه بدهی دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها بعد از نهایی شدن گزارش حسابرسی مشخص میشود.
وی در پاسخ به این سوال که از محل تسویه بدهی دولت به بانک‌ها براساس درآمد ناشی از تسعیر پولی به بانک‌ها تزریق نخواهد شد، گفت: خیر؛ این اقدام بیشتر به اصلاح و شفاف‌سازی حساب‌ها منجر میشود و قرار نیست از این محل پولی به بانک‌ها پرداخت شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در همین باره توضیح داد: با توجه به اینکه در کنار پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، در این عملیات بانک‌ها هم بدهی خود به بانک مرکزی را باید پرداخت کنند، بنابراین معادل تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، بانک‌ها بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه می‌کنند و به همین دلیل پول جدیدی تزریق نشده و پایه پولی رشد نمی‌کند.
محمدی در پاسخ به این سوال که بنابراین با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر، توان اعتباری و تسهیلاتدهی بانک‌ها تقویت نخواهد شد، گفت: نسبت‌های مالی بانک‌ها با این کار اصلاح میشود و با اصلاح صورت‌های مالی، محدودیت‌های قانونی در اعطای تسهیلات کاهش و توان تسهیلاتدهی آنها بیشتر میشود.
به گزارش فارس، براساس ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند.
البته نسبت به این ماده پیشنهادی محدودیت‌های قانونی وجود دارد که باید منتظر رویکرد مجلس در قبال این ماده پیشنهادی باشیم.
انتهای پیام/م
