به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین، مقامات شیلی بر این باورند که دولت «میشل باچلت» باید حکم دادگاه بین‌المللی لاهه را در مورد مناقشات دریایی با بولیوی نادیده بگیرد و تأکید کردند هر تغییری در مورد مرزهای شیلی نقض قرارداد صلح سال 1904 میان این کشور و بولیوی است؛ و از نظر مقامات شیلی بحث در این رابطه تمام شده تلقی می‌شود.
خبرگزاری «تله‌سور» در این خصوص نوشت: در نظرسنجی که روز یکشنبه در شیلی انجام شد بسیاری از مردم معتقدند که دولت باید صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه را در رابطه با تصمیم‌گیری در مورد مناقشه دریایی این کشور با بولیوی مورد تردید قرار دهد.
71 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که شیلی نباید حکم دادگاه بین‌المللی لاهه را که در رابطه با شکایت دولت بولیوی از شیلی در سال گذشته صادر شده، جدی بگیرد.
علاوه بر این 18 درصد از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که دولت «میشل باچلت» باید این حکم را بپذیرد و 11 درصد دیگر نیز به این موضوع رأی ممتنع داده‌اند.
اختلاف بین شیلی و بولیوی به آوریل سال 2013 بر‌می‌گردد؛ هنگامی که «اوو مورالس» رئیس جمهور بولیوی شکایتی را به دادگاه لاهه ارائه داد؛ در سال 2013 رئیس جمهوری بولیوی برای به‌دست آوردن 400 کیلومتر از ساحل و 120 هزار کیلومتر مربع خاک که در جریان جنگ پاسیفیک با شیلی از دست داده بود، به دادگاه لاهه شکایت کرد.
به گزارش فارس، در سال 1879 دولت بولیوی قراردادی را که با یک شرکت شیلیایى منعقد کرده بود، نقض کرد و این اختلاف میان شیلی و بولیوی منجر به وقوع جنگ «اقیانوس آرام» بین سال های 1879 تا 1883 گردید.
از سال 1904 و پس از عقد قرارداد صلح میان شیلی و بولیوی روابط این 2 کشور رو‌به تیرگی گرایید؛ در این قرارداد بولیوی ساحل هم‌مرز با شیلی و همچنین با اقیانوس آرام را از دست داد.
دولت شیلی مدعی است، که این پیمان در سال 1924 از سوی نمایندگان پارلمان دو کشور تایید شده و فقط مرزهای خاکی و دریایی آنها را مشخص می‌کند که بر این اساس بولیوی نمی‌تواند حق دسترسی آزاد به اقیانوس و یا هر‌گونه ادعای ارضی در این زمینه داشته باشد.
این که دولت «میشل باچلت» صلاحیت دادگاه لاهه را برای تصمیم‌گیری در مورد این موضوع به رسمیت می‌شناسد یا نه هنوز مشخص نیست و «هرالدو مونوز» وزیر امور خارجه شیلی از شرح موضع دولت در این مورد خودداری کرده است.
انتهای پیام/
