به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای فارس در دوشنبه، وزیر امور خارجه قزاقستان اعلام کرد که قرارداد ایجاد پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا فردا، هشت خرداد (29 می) در شهر آستانه به امضا خواهد رسید.
بنابر بیانیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان، «ارلان ادریساف» ضمن بررسی مسائل تکمیلی برگزاری نشست شورای عالی این اتحادیه که در سطح سران کشورها برگزار میشود، افزود: روسیه، قزاقستان و بلاروس با امضای این قرارداد فصل تازهای را در امر همگرایی این کشورها باز میکنند.
وزیر خارجه قزاقستان تصریح کرد که تمام بحث قانونی قرارداد حل شده و اصول احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، ویژگیهای ساختار سیاسی هر کشور عضو و اجماع تصمیمگیری در آن ارائه شده است.
به گفته وی، قزاقستان در خلال مذاکرات موقعیت غیرسیاسی اتحادیه را حفظ و موضوعاتی در جهت صلاحیت و حاکمیت دولت ملی در این چارچوب را تکمیل کرده است.
وی اضافه کرد: تمام دستورالعملهای ارائه شده در مورد این پیشنویس اجرا و با هر 3 کشور در زمینه آماده امضا بودن آن توافق حاصل شده است.
اتحادیه اوراسیا، اتحادیهای است که بر اساس ایده روسیه در حال شکل گیری است و سنگ بنای آن در قالب اتحادیه گمرکی اوراسیا میان سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس (روسیه سفید) اولین بار در اکتبر 2007 نهاده شد. پس از آن در اواسط سپتامبر 2009 سه کشور در خصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک به توافق دست یافتند و در نوامبر همان سال نیز در نشست سران سه کشور در مینسک این توافقنامه به امضای روسای جمهوری آنها رسید.
به گفته پوتین، اتحادیه اوراسیا چیزی شبیه به اتحاد جماهیر شوروی جدید نیست بلکه هدف آن ایجاد سازمانی برای همکاریهای نزدیک سیاسی و اقتصادی بین اعضا و تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا است. تشکیل اتحادیه اوراسیا با محوریت روسیه اهداف و انگیزه هایی به دنبال دارد که رهبران روسیه می خواهند در چارچوب این اتحادیه نقش ابرقدرتی سابق خود را بازیابند.
اتحادیه گمرکی میان روسیه، بلاروس و قزاقستان نهاد جدیدی در جغرافیای شوروی سابق است که در راستای اهداف جامعه اقتصادی اوراسیا در حال شکل گیری است. این طرح که به فعالیتهای اقتصادی روسیه در منطقه تحرک تازهای میبخشد، طی سالهای اخیر با جدیت از جانب این کشور پیگیری شده است.
در مورد اهداف اتحادیه گمرکی اوراسیا که قرار است به صورت سکویی برای ورود کشورهای عضو به ساختار وسیعتری از همگرایی عمل کند می توان گفت این اتحادیه به دنبال حذف تدریجی قوانین گمرکی داخلی این کشورها در داخل اتحادیه و قرار دادن تعرفه خارجی مشترک در بین کشورهای عضو و هماهنگسازی روندهای گمرکی آنهاست.
انتهای پیام/