هرچند در تحولات اخیر اوکراین باید به نقش اساسی تحولات داخلی و مداخله غرب در این کشور که منجر به بروز بحران در این کشور شده است، توجه کرد، اما در بحث حاضر از این اقدامات گذر می‌کنیم تا به طور خاص به واکنش‌های روسیه نسبت به این تحولات نظر افکنیم. زیرا این روزها همه جا سخن از کار غیر قانونی روسیه در انضمام شبه جزیره کریمه به خاک خود یا استقرار نیروهای نظامی این کشور در مرزهای شرقی اوکراین است. روسیه پس از شروع بحران اوکراین و برگزاری هم‌پرسی در 17 مارس 2014 در شبه جزیره کریمه که رضایت بیش از نود درصدی مردم این جمهوری خودمختار اوکراین را به دنبال داشت، نیروی نظامی خود را روانه این شبه جزیره ساخت و آن را به طور رسمی به خاک خود ضمیمه کرد.
همچنین پس از شروع درگیری‌ها در شرق اوکراین، نیروی نظامی خود را در مرزهای شرقی اوکراین متمرکز ساخت که می‌تواند به منزله تهدیدی برای اوکراین به شمار آید. شکی نیست که روسیه با این اقدامات صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است، اما آنها در این اقدامات به اصل حق تعیین سرنوشت توسل جستند که چندین دهه است حرف محافل رسمی و غیر رسمی غرب است. اما آیا علت اصلی این واکنش‌های روسیه به اقدام خروشچف در واگذاری کریمه به اوکراین یا به بحث‌های قومیتی باز می‌گردد؟ پاسخی که نگارنده برای این پرسش در نظر گرفته است، منفی است، زیرا علت را باید در واقعیت دیگری جست و آن ساختار نظام بین‌الملل است. این نظام از بسیاری جهات ناموزون است و علت این خودسری روسیه به همین ساختار ناموزون باز می¬گردد. به عبارتی معتقدم که نظام چندقطبی دوران پیش از جنگ جهانی اول یا بین دو جنگ جهانی همان قدر بدخیم و ناموزون بود که نظام تک‌قطبی یا به اعتباری «نظم نوین جهانی» که پس از فروپاشی شوروی استقرار یافته، بدخیم و ناموزون است.
اجازه دهید کمی بحث را باز کنیم. تاریخ به آموخته است که وقتی ساختاری در سپهر بین‌المللی پی‌ریزی شد بانیان و حامیان آن ساختار باید به رژیم‌های پشتیبان آن ساختار احترام گذارند. در غیر این صورت نمی‌توان رفتاری بهتری از دولت‌های بی‌پروای در حال ظهور داشت. اگر به نظام کلاسیک موازنه قوا یا به اصطلاح کنسرت اروپا که در قرن نوزدهم برپا بود، نظر اندازیم، پی‌خواهیم برد که این نظام تا زمانی دوام داشت که بنیانگذاران آن نظم (اتریش، پروس، روسیه، بریتانیا و بعدها فرانسه) به آن تعهد عمیق داشتند، اما زمانی که در سال‌های نزدیک به 1914 در برابر زیاده‌خواهی‌های آلمان، موازنه‌سازی سنتی را از یاد بردند و در لاک خودیاری یا به اعتباری یارگیری فرو رفتند، این نظم فروپاشید.
حال به ساختاری که در دوران بین دو جنگ بزرگ مستقر شد، نظر کنید. ساختاری که نوید صلحی پایدار با اتکاء بر انگاره «امنیت دست‌جمعی» می‌داد، اما چیزی جز تداوم نظام چند قطبی پیش از جنگ جهانی اول نبود، و بیشتر حالت بدخیم داشت که من می‌خواهم نام «نظام چند قطبی بدخیم» بر آن بگذارم. این ساختار بیشتر از آن که برای پی‌ریزی موازنه مطلوب قوا به وجود آمده باشد، استقرار یافته بود تا آلمان را تنبیه کند. در واقع این شرایط صلح خفت‌بار ناشی از کنفرانس صلح ورسای 1919 برای ملت آلمان بود که آنها چشم به راه ظهور هیتلر کرده بود. پس هیتلر در سال 1939 نظم بین‌المللی‌ای را ویران ساخت که از همان ابتدا نقشۀ بنای آن در کاخ ورسای در سال 1919 ناموزون ریخته شده بود. کاری هم از دست نهاد جامعه ملل برنمی‌آمد. ایالات‌متحده از پیوستن به آن به عنوان نهادی که خود از مبدعان آن بود، خودداری ورزیده و به انزوای سنتی خود بازگشته بود. شوروی به دلیل حمله به فنلاند در سال 1939 از آن اخراج شد. بریتانیا هم در این برهه برخلاف نقش موازنه‌ساز سنتی خود به همراه فرانسه به مماشات در رویارویی با هیتلر دست زد و به دکترین خودیاری متوسل شد.
حمله ژاپن به چین و اشغال بخش‌هایی از خاک این کشور خود ضربه دیگری بر پیکره این نظام چند قطبی بدخیم زد و براساس آن حق حاکمیت و استقلال کشوری از بین رفت که قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات‌متحده، بریتانیا، فرانسه و خود ژاپن آن را در سال 1922 به رسمیت شناخته بودند. آنها این فرصت را داشتند که با یکدیگر متحد و ائتلاف موازنه‌ساز را با یکدیگر در برابر آلمان شکل دهند، اما از این فرصت استفاده نکردند، چراکه پیش از این متقاعد شده بودند که نظمی ناموزونی را پی‌افکنده‌اند.
به ساختار تک‌قطبی بدخیم کنونی باز می‌گردیم. شاید این حرف درست باشد که فقدان محدویت‌های سیستماتیکی پس از فروپاشی، چنان ایالات‌متحده و برخی از همپیمانان آن را خودسر ساخته بود که انگار رژیم‌های بین‌المللی می‌بایستی نزد آنها، مورد تفسیر مجدد قرار گیرند. آیا ایالات‌متحده و متحدان این کشور در ناتو که این روزها از تمامیت اوکراین سخن به میان می‌آورند، خاطره نادیده‌گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت و مداخله در یوگسلاوی را در جریان بحران کوزوو (1999) از یاد برده‌اند؟ آیاتشخیص نقض فاحش حقوق بشر و اجازه اقدام نظامی برعلیه کشورهای ناقض حقوق بشر از اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد نبود؟
به عبارت دیگر، بنای این خودسری‌ها را ایالات‌متحده و برخی از همپیمانان آن گذاشته‌اند، زمانی که در فقدان شوروی، حاضر نشدند، اردوکشی‌های بین‌المللی پیشین خود را متوقف سازند و با شعار «هرکه با ما نیست بر علیه ماست» در آغاز هزاره جدید بر آن بودند که دولت‌های بی‌پروا ( به زعم غربی¬ها) یا باید به سلطه آنها گردن نهند یا اینکه از بین بروند.
قطعاً ایالات‌متحده و متحدان اروپایی آن که این روزها سنگ حقوق بین‌الملل را به سینه می‌زنند، خاطره بیش از ده سال حضور نظامی در افغانستان را به یاد دارند. منشور ملل متحد به صراحت (برای مثال بنده چهارم از ماده دوم) استفاده از زور را جز در زمان دفاع شخصی (ماده 51) منع می¬کند، پس چگونه است که حمله یک گروه تروریستی، حمله به یک کشور تفسیر شد؟ شکی نیست که فاصله زمانی کمتر از یک‌ماه برای متقاعد ساختن طالبان برای اخراج القاعده اندک بود و ایالات‌متحده چه بسا که با کمی تحمل بیشتر می‌توانست اختلاف خود را با این کشور با «وسایل مسالمت‌آمیز» به بیان منشور حل و فصل کند. اما آنها بیشتر از این تاب نداشتند و در صدد بودند که هرچه زودتر با جنگ جهانی علیه تروریسم، دوست را از دشمن جدا سازند و هرگونه حرکت‌های موازنه‌ساز را در آن برهه از بین ببرند. از سوی دیگر درصدد بودند که هرچه سریع‌تر دگرگونی‌ها در صنعت نظامی را به آزمون گذارند و آن را به رخ جهانیان بکشند(دکترین انقلاب در امور نظامی R. M. A).
بی‌تردید ما داستان خودسری‌های ایالات‌متحده در جنگ عراق (2003 تا 2011) را نیز از یاد نمی‌بریم. سران ایالات‌متحده به خوبی به یاد دارند که چگونه بدون توجه به دستورات سازمان ملل و حتی مخالفت ابتدایی برخی همپیمانان خود به مداخله نظامی در عراق دست زدند. این روزها هم که نشسته‌اند و به تماشا هدیه¬ی ناامنی و افراط‌گرایی که برای مردم عراق و منطقه به ارمغان آورده‌اند، می‌پردازند. به نظر این تهاجم به عراق را در عنوانی جز «جنگی غیرضرور» نمی‌توان خلاصه کرد که در شرایط فقدان محدودیت سیستماتیکی به وقوع پیوست. همین عامل سبب شد که بیش از 30 کشور با فرستادن نیروی نظامی به عراق به برداشت‌های بوش از «جنگ پیشدستانه» و تغییر رژیم‌ها با کاربرد نیروی نظامی به عنوان ابزارهای غیر مشروع حقوق بین‌الملل گردن نهند.
کمتر تردیدی وجود دارد که برای ایالات‌متحده و ناتو در جریان مداخله در بحران لیبی (2011) بنای دموکراسی و حقوق بشر از اهمیت برخوردار نبود، چراکه آنچه مهم بود، از بین‌رفتن یک نیروی موازنه‌ساز مجهز به سلاح‌های پیشرفته و مدرن بود. البته از بحث حقوقی دکترین «مسئولیت حمایت» می¬گذریم، اینکه چگونه این اصل حقوقی را مطرح کرده‌اند تا از آن در روز مبادا برای رفع نقایص اصل مداخله بشردوستانه بر علیه دولت‌های بی‌پروا علیه موازنه مطلوب خود بهره ببرند، چه همین هم شد و ایالات متحده در مارس2011 با همراهی تعدادی از طرف‌های متحد خود حمله هوایی برعلیه لیبی با هدف اجرای قطعنامۀ 1973 شورای امنیت را آغاز کرد. حال هم که این مداخله‌گران از قید چشم‌انداز سه‌بخشی دکترین مسئولیت حمایت گذشته‌اند و آن حداقل‌هایی هم که از شاخص توسعه انسانی، با روی‌کار آمدن پسر قذافی(لیبی بالاترین شاخص توسعه انسانی را درآفریقا از سال 2009 تا 2011 دارا بود) به وجود آمده بود، از بین‌رفته است، برایشان اهمیتی ندارد.
دولتی هم که در حاضر در این کشور در سر کار است، شایسته عنوانی بهتر از «دولت ورشکسته» نیست. از خاطر نبریم که این اصل با عنوان دکترین مسئولیت حمایت نخستین‌بار درگزارش کمیسیون بین‌المللی در زمینه مداخله و حاکمیت کشورها مطرح شد و در اجلاس سران جهانی2005 مورد پذیرش ودر قطعنامه1674شورای امنیت در سه محور پیشگیری، واکنش و بازسازی مورد تأیید مجدد قرار گرفت، اما اگر به بحران لیبی توجه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که فقط محور واکنش که متضمن مداخله نظامی است، مورد توجه ایالات متحده و ناتو قرار گرفته است. البته برخی از کشورهای همسو تافته‌ای جدا بافته هستند و نقض فاحش حقوق بشر در این کشورها برای مثال در یمن، بحرین و عربستان، دل این قدرت‌های بزرگ را برای اجرای این دکترین به درد نمی‌آورد.
بی‌شک بنای صلح در سپهر بین‌الملل بیش از حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت از اهمیت برخوردار است، اما این عامل مانع از آن نشد که ایالات‌متحده و دیگر همرانش به مخالفان اسد در سوریه به بهانه دموکراسی، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت یاری نرسانند. سوریه‌ای که یکی از ستون‌های اصلی استراتژی روسیه در منطقه خاورمیانه و متحد استراتژیک ایران به شمار می‌آید. هرچند روسیه با داشتن پایگاه دریایی در سوریه تاکنون اجازه نداده که ایالات‌متحده و ناتو اهداف ژئوپلیتیک مطلوب خود را در این منطقه دنبال کنند. آیا کسانی که این روزها دم از مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی در شرق اوکراین می‌زنند، همان‌هایی نیستند که تمام قد از گروه‌هایی تروریستی چون القاعده بر علیه شوروی حمایت کردند و حتی این روزها حقوق نیروهای افراطی و نظامیان مخالف حکومت بشار اسد به دستور آنان از کشورهای عربی خلیج فارس واریز می‌گردد.
آری اینگونه بود که روسیه نیز امروز پرچم خودسری برافراشته و بر آن شده که تا منافع خود را به عنوان یک قدرت بزرگ به تنهایی با اتکاء به خود به پیش ببرد، حتی اگر این اقدام به بی¬مهری به بنای حقوق بین‌الملل بیانجامد. اگر چنانچه کمی واقع‌بین باشیم دریافت خواهیم کرد که این درفشی است که ایالات‌متحده سال‌های سال است برافراشته و بر آن تکیه دارد.
این روزها ایالات‌متحده و همپیمانان این کشور میوه درختی را در رفتار روسیه در بحران اوکراین می‌چینند که بیش از دو دهه آن را آبیاری کرده‌اند. اگر چنانچه آنها در این مدت به رژیم‌های این ساختار تک‌قطبی وفادار می‌ماندند، امروز می‌توانستیم شاهد واکنش شدید بین‌المللی نسبت به اقدامات روسیه در بحران اوکراین باشیم. در واقع ایالات‌متحده تعهد عمیقی به نظام تک‌قطبی ابراز نداشته و بیشتر آن را به سوی یک نظام تک‌قطبی بدخیم سوق داده است.
هرچند مجهزبودن قدرت‌های بزرگ به سلاح‌های هسته‌ای در دنیای امروز، امکانی برای بروز جنگی بزرگ به مانند جنگ جهانی دوم را نمی‌گذارد، اما تردیدی نمی‌توان روا داشت که در آینده نزدیک باید منتظر ظهور قدرت‌های بزرگ بی‌پروای بیشتری در سپهر بین‌المللی باشیم که بی‌اعتنا به رژیم‌های بین‌المللی، کار خویش را پیش می‌برند. این پدیده می‌تواند میمون و مبارک باشد، زیرا هرچه باشد، خطر ساختار چند قطبی از تک‌قطبی کمتر است.
در واقع اعتمادی به نظام تک‌قطبی نیست، زیرا قدرت غالب به راحتی از آن سوء استفاده می‌کند.
هرچند جهان امروز از بسیاری جهات هنوز ویژگی نظام چند قطبی را نیافته است، بی‌پروایی قدرت‌های بزرگ دیگری چون چین، هند، ژاپن و برزیل می‌تواند نوید نظام بین‌المللی چندقطبی را دهد. هرگونه تلاش برای موازنه در برابر ایالات‌متحده باید از سوی قدرت‌های بزرگی چون ژاپن، هند، روسیه، چین و اتحادیه اروپا برای جایگزینی نظامی تک‌قطبی بدخیم با نظام چندقطبی همراه باشد. البته تلاش قدرت بزرگ منطقه‌ای از جمله ایران با شکلی از همگرایی منطقه‌ای را نیز می‌توان به آن اضافه کرد.
انتهای پیام/
