به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، کارشناسان مسائل سیاسی حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، بر احتمال گسترش دامنه بحران اوکراین به قلمرو کشورهای شوروی سابق، بیش از پیش تأکید می‌کنند.
عدم وجود پایه‌های تاریخی دولت‌داری، اختلافت ملی، قومی و نژادی، خودکامگی و سالمندی حاکمان فعلی این کشورها، از عواملی محسوب می‌شوند، که باعث قوت گرفتن بیشتر این نظریه‌ها خواهند شد.
با گذشت حدود 2 ماه از آغاز دخالت آشکار روسیه در امور اوکراین، یک بار دیگر این حقیقت عیان شد که این تنها بحران بین 2 کشور نیست، بلکه در همه ممالک پساشوروی تأثیرات عمیق و ملموسی را در پی خواهد داشت.
بحران منطقه و رهبران پیر و ناتوان
بنا به نوشته مرکز اطلاعات خصوصی و تحلیلی آمریکایی «Stratfor»، طی سال جاری کشورهای پساشوروی آسیای مرکزی زیر فشار اقتصادی روسیه باقی می‌مانند. حتی قزاقستان، که در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه از وضع اقتصادی بهتر و سرمایه‌های بیشتری برخوردار است، نیاز شدیدی به پشتیبانی مسکو دارد.
این کشور درصدد آن است که نظام بانکی خود را تکمیل کند. در طول چند ماه اخیر، پول ملی قزاقستان به علت ناکارآمدی نظام بانکداری این کشور دچار مشکلات زیادی شد به طوریکه حتی بزرگترین شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در بدهی‌های فراوانی غوطه‌ور شدند. از این‌رو، «نورسلطان نظربایف» ناگزیر دوباره نخست وزیر سابق خود «کریم ماکسیم‌اف» را به سمتش باز فراخواند.
این مرکز تحلیلی ضمن مطلب خود همچنین می‌نویسد: «حکومت قزاقستان بیشتر به عواید بخش نفت خود تکیه می‌کند و قصد دارد از این طریق در آینده نزدیک بتواند بحران را کنترل کرده و به بی سرو سامانی و هرج و مرج اقتصادی در کشور خاتمه بخشد، اما تحلیلگران این مرکز بر این نظرند که ورود مجدد «ماکسیم‌اف» به صحنه سیاسی این کشور، مسئله میراث‌خواری نظربایف در رابطه کشورداری که کل کشورهای پساشوروی آسیای مرکزی با آن روبرو می‌باشند، را دوباره مطرح می‌کند.
تحلیلگر معروف روسیه «شامل سلطان‌اف»، با اشاره به این عامل، آن را یک عامل بی‌ثبات‌کننده اوضاع در این منطقه می‌داند.
او این بحران را با عنوان بحران سن و سال رهبران دراز عمر آسیای مرکزی می‌نامد و معتقد است در آینده نزدیک این مشکل به طور جدی در همه کشورهای منطقه مطرح خواهد شد.
این تحلیلگر روس همچنین می‌افزاید: تا چند وقت دیگر نظربایف، «کریم‌اف» و «رحمان»، ناگزیر به دلایل فیزیولوژی، روند انتقال قدرت به جانشین‌های خود را آغاز خواهند کرد که این برای نظام‌های خودکامه، تلاش در جهت زنده ماندن محسوب می‌شود.
از اتحادیه گمرکی تا سازمان پیمان امنیت جمعی
طی ماه‌های آینده و حتی در دوره‌های بعدی، به طور قطع روسیه تلاش می‌کند با استفاده از وابستگی اقتصادی این کشورها، نه تنها نفوذ خود را در جماهیر پساشوروی آسیای مرکزی حفظ کند، بلکه آن را تقویت کند. از جمله این تدابیر عملی، امضای معاهده رسمی ورود به «اتحادیه گمرکی» میان روسیه، قزاقستان و بلاروس ارزیابی می‌شود. البته ارمنستان نیز تمایل خود را برای عضویت در این سازمان قبلا اعلان کرده بود، ولی رسما در اوائل سال 2015 به آن خواهد پیوست. یعنی زمانی که اتحادیه اوراسیا رسما فعالیت خود را آغاز کند.
برای تحکیم و تقویت تأثیرگذاری و همچنین حفظ یکپارچگی کشورهای منطقه، روسیه از وجود «سازمان پیمان امنیت جمعی» استفاده می‌کند، که کشورهایی از قبیل بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در آن عضو می‌باشند. با توجه به این مسئله که سازمان پیمان امنیت جمعی اخیراً برای تقویت امنیت مرزی تاجیکستان دست به اقدام عملی زد و کمک‌های آن به تدریج به این کشور وارد می‌گردد، نشان از آن دارد که روسیه این پیمان را، ماهرانه برای افزایش نفوذ خود به کار می‌گیرد.
طی این سه ماه همچون زمان‌های دیگر، مشکلات مهاجرت نیز در مرکز توجه تحلیلگران و مخالفان این کشورها قرار دارد. فشار اقتصادی غرب و آمریکا به روسیه و فرار سرمایه از این کشور، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای را در روند مهاجرت در منطقه بر جای گذاشته است.
روشن است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص در بیشتر کشورهای آسیای مرکزی از پول حاصل از مهاجرین کاری تأمین می‌شود. طبق اطلاع سازمان‌های مهاجرت در روسیه و قزاقستان، مهاجران کاری تأثیر تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه را احساس کرده‌اند و در آینده نزدیک این تا‌ثیر بیشتر از هر وقت دیگر نیز خواهد شد.
تحلیلگران مرکز «Stratfor» معتقدند که ساکنان قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان انتخاب دیگری ندارند چون کشور دیگری را نمی‌شناسند که مانند روسیه و قزاقستان، زیستن و کار کردن برایشان راحت و مناسب باشد.
انتهای پیام/.
