به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری «ایتارتاس»، دولت موقت اوکراین از هم اکنون قانون عفو عمومی برای تمامی شرکت کنندگانی که در اعتراضات جمعی شرکت داشته و کسانی که سلاح‌های خود را به ارگان‌های دولتی تسلیم می کنند، را به پارلمان اعلاء ارائه داد.
این موضوع در بیانیه مشترکی از سوی "الکساندر تورچینوف" کفیل پست ریاست جمهوری اوکراین و "آرسنی یاتسنیوک" نخست وزیر این کشور که هر دو از سوی پارلمان به این سمت منصوب شده اند، اعلام شده است.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که در قانون اساسی جدید اوکراین مسئله «تمرکز زدایی قدرت» و بازگرداندن وضعیت ملی زبان روسی در برخی مناطق اوکراین مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این سند، رهبران جدید اوکراین با حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان اعلاء (رادا) همه تلاش خود را به کار خواهند بست تا تغییراتی که در قانون اساسی کشور صورت خواهد گرفت، مبتنی بر تمرکز زدایی قدرت و افزایش اختیارات و اداره امور مستقل در مناطق باشد. ضمن اینکه نقش زبان روسی در جامعه که یکی از موضوعات حساس در جامعه اوکراین است، نیز بار دیگر مورد تجدید نظر قرار گرفته و تلاش خواهد شد تا در برخی مناطق که اکثر مردم به زبان روسی صحبت می‌کنند، این زبان، وضعیت ملی پیدا کند.
گفتنی است این نخستین اقدام صورت گرفته در راستای اجرای توافق حاصله در نشست چهارجانبه ژنو محسوب می شود. این نشست روز پنجشنبه 28 فروردین ماه در ژنو و با حضور وزرای خارجه آمریکا، روسیه، اوکراین و مسئول سیاست خارجی اروپا برگزار شد.
انتهای پیام/آ.ک.ج
