به گزارش فارس، خبرگزاری فرانسه روز شنبه در گزارشی پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری الجزایر نوشت: گزارش‌های منتشر شده حاکی از احتمال پیروزی «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور کنونی الجزایر در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور است که پنجشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.
بوتفلیقه 77 ساله که ماه‌های اخیر به دلیل بیماری به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است، مورد انتقاد شدید بخشی از محافل سیاسی این کشور قرار دارد.
مخالفان بوتفلیقه پس از ابتلای وی به سکته مغزی در سال گذشته، توانایی او را برای اداره کشور، در صورت پیروزی در انتخابات و آغاز چهارمین دوره ریاست جمهوری‌اش، زیر سوال برده‌اند.
پنج حزب مخالف از جمله جنبش‌های اسلام‌گرا و سکولار، هم که انتخابات پیش رو را تحریم کرده و دلیل آن را نابرابری شرایط و امکانات و زمینه سازی های صورت گرفته به نفع پیروزی بوتفلیقه اعلام کرده اند.
جماعت اسلامی الجزایر امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای که به امضای «عباسی مدانی» رئیس حزب «جبهه اسلامی برای نجات» رسیده بود، انتخابات ریاست جمهوری الجزایر را تحریم کردند.
در این بیانیه آمده است: «جبهه اسلامی برای نجات با حضور در انتخابات هفدهم آوریل 2014 مخالف است، زیرا نتایج این انتخابات از پیش تعیین شده است.»
این بیانیه افزود: «وزیران بوتفلیقه همگی برای بوتفلیقه تبلیغ می‌کنند و دولت الجزایر به حزبی غیر قابل اعتماد مبدل شده که به نفع دور چهارم ریاست جمهوری بوتفلیقه کار می‌کند.»
«احمد مرانی» وزیر اسبق امور دینی الجزایر و یکی از رهبران برجسته حزب جبهه اسلامی در اظهاراتی خبری گفت:«ماندن بوتفلیقه در قدرت امور را در الجزایر پیچیده‌تر می‌کند. امیدوارم الجزایری‌ها به خیابان‌ها بیایند و بگویند که می‌خواهند امیدها را با آمدن رئیس‌جمهور جدید زنده کنند.»
بوتفلیقه در عین حال در میان بخش اعظمی از شهروندان الجزایری محبوبیت دارد زیرا او را عامل اصلی پایان جنگ داخلی ویرانگر دهه 90 میلادی و مهار اعتراض‌های بهار عربی در این کشور می‌دانند. در جنگ داخلی الجزایر بیش از 150 هزار نفر کشته شدند.
تصمیم دولت الجزایر با حمایت ارتش مبنی بر لغو انتخابات سال 1991 که در آن یک حزب اسلام‌گرا پیشتاز میدان بود، آغازگر حدود یک دهه خونریزی در الجزایر شد.
بوتفلیقه پس از پایان درگیری‌های داخلی شورشیانی را که سلاح‌های خود را بر زمین گذاشتند مشمول عفو ساخت و میزان حمایت مردم از آشتی ملی را افزایش داد.
بوتفلیقه به عنوان یکی از کهنه سربازان جنگ علیه استعمار فرانسه و تلاش برای استقلال الجزایر، در سال 1999 به قدرت رسید.
خبرگزاری فرانسه افزود: بوتفلیقه به رغم تلاش فراوان برای کاهش قدرت ارتش و مهار نفوذ رهبران اطلاعاتی آن که از زمان استقلال الجزایر بر صحنه سیاسی این کشور مسلط شدند، هیچگاه نتوانست خود را از کنترل شدید ارتش رها سازد.
وی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1999، خطاب به منتقدانی که او را عروسک خیمه شب بازی ارتش می‌دانستند، گفت که اختیارات ریاست جمهوری را شخصا به صورت تمام و کمال به دست خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود همه تلاش‌هایی که بوتفلیقه برای مهار نفوذ ارتش بکار گرفت، همچنان قدرت واقعی الجزایر در دست ارتش و نهادهای اطلاعاتی این کشور است و از زمان رسیدن به استقلال، ارتش تمامی رهبران این کشور را انتخاب کرده و بوتفلیقه نیز از این قانون مستثناء نبوده است.
وی در سال 1999 و پس از آن که نامزدهای رقیب از بیم تقلب در انتخابات کنار کشیدند، با حمایت ارتش به عنوان نامزد حزب حاکم جبهه آزادیبخش ملی انتخاب شد.
این بار بوتفلیقه وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات هفدهم آوریل(28 فروردین جاری )، با هدف ارتقای دمکراسی، در قانون اساسی تغییراتی ایجاد کند.
وی پس از پیروزی در انتخابات سال 2004، که استعفای «محمد لمری» از مقامات ارشد ارتش را در پی داشت، توانست نخستین گام را در کاهش قدرت ارتش در الجزایر بردارد.
لمری فنون نظامی را در روسیه آموزش دیده بود و در جنگ داخلی این کشور نیز نقش برجسته ای ایفا کرد.
مرگ «لامین لمری» متحد مهم «محمد مدین» معروف به ژنرال توفیق از سران اطلاعاتی الجزایر در سال 2007 نیز به مستحکم‌تر شدن موقعیت بوتفلیقه کمک کرد.
خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشت: بوتفلیقه با وجود خنثی کردن اختیارات آژانس اطلاعات ارتش در سال 2013، هیچگاه نتوانست قدرت را از مدین بگیرد.
بوتفلیقه در سال 2009 و به دنبال اصلاح قانون اساسی توانست بار دیگر منصب ریاست جمهوری الجزایر را از آن خود کند.
حامیان بوتفلیقه می‌گویند در دوره‌های ریاست جمهوری وی، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و عمومی سبب ایجاد میلیون‌ها شغل و کاهش چشمگیر بیکاری شده است.
این در حالی است که نبود فرصت‌های شغلی و اقتصادی باعث شده است بسیاری از شهروندان الجزایر، عمدتا به صورت غیر قانونی، به خارج از این کشور مهاجرت کنند، چرا که به رغم درآمدهای سرشار نفتی، آمار بیکاری در میان جوانان الجزایر بسیار بالا است.
همزمان با آغاز اعتراضات در کشورهای عربی در ژانویه 2011، الجزایر شاهد ناآرامی‌های اجتماعی گسترده و خونباری بود اما یک ماه پس از آن، بوتفلیقه به خواسته مخالفان تن داد و وضعیت فوق العاده 19 ساله در این کشور را لغو کرد.
وی به منظور مقابله بیشتر با نا آرامی‌ها، حقوق و دستمزدها را افزایش داد و برخی اصلاحات سیاسی جزیی را در این کشور اجرا کرد که از جمله آنها می‌توان به افزایش نقش احزاب مستقل اشاره کرد.
این در حالی است که بر اساس نتایج یک نظرسنجی از شهروندان الجزایر «علی بن فلیس»، نخست وزیر اسبق الجزایر بیشترین رای را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کسب می‌کند.
21 گروه از جمله 18 حزب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی حمایت خود را از نامزدی علی بن فلیس نخست وزیر اسبق الجزایر در انتخابات ریاست جمهوری آوریل آتی اعلام کردند.
آنها تاکید کردند که بن فلیس مرد «وفاق ملی» است و قادر است دو نسل انقلاب و استقلال الجزایر را به یکدیگر پیوند بدهد و دولتی برحق و قانونمدار را تشکیل بدهد.
خانم «لوییزه حنون» دبیر کل حزب کارگران الجزایر، «احمد بن بیتور» نخست وزیر اسبق الجزایر و «موسی توتی» رئیس حزب «جبهه ملی» که برای دومین دوره پیاپی وارد صحنه رقابت انتخاباتی شده از رقبای بوتفلیقه به شمار می روند.
این در حالی است که دولت بوتفلیقه در کنترل اوضاع در شهر مهم غردایه در جنوب الجزایر نزدیک صحرای الجزایر ناکام بوده است و درگیری بین عرب های اهل تسنن و قومیت آمازیغ در این شهر همچنان ادامه دارد و طی دو ماه اخیر حدود 10 کشته و صدها زخمی برجا گذاشته است.
صدها نفر از ساکنان این منطقه مجبور شدند منازل خود را ترک کنند صاحبان بسیاری از مغازه ها نیز که از اقدامات خرابکارانه و به آتش کشیدن دارایی هایشان در امان نبودند مغازه های خود را تخلیه کرده اند.
یک منبع پزشکی در استان غردایه الجزایر اعلام کرد جوان دیگری هم صبح امروز شنبه در درگیری های قومی پراکنده ای کشته شد که از دیروز بین گروه هایی از جوانان در منطقه بریان در 45 کیلومتری شمال غردایه از سر گرفته شد.
قربانی درگیری های امروز غردایه جوان 25 ساله از قوم امازیغ بود که بر اثر ضربات متعدد چاقو جان داده و یک جوان دیگر 22 ساله از قوم امازیغ امروز به ضرب گلوله کشته شد.
درگیری بین عرب ها و آمازیغ ها در مناطق توزو و بریان استان غردایه الجزایر از دیروز جمعه آغاز شده و بیش از 10 تن از جمله دو مامور پلیس در جریان آن زخمی شدند.
منطقه غردایه از سال 2008 شاهد درگیری های قومی بین آمازیغ ها و اقلیت عرب زبان است.
از دسامبر گذشته موج جدیدی از این درگیری ها از سر گرفته شده که موجب بحرانی شدن اوضاع غردایه شده است.
انتهای پیام/ل.ق
