به گزارش خبرگزاری فارس در همدان، با توجه به اینکه کشور در آستانه یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی است، بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی نگرانی‌های دارند که مسئولان دولتی در سخنان و ارائه برنامه‌هایشان به این نگرانی‌ها پاسخ داده و به همه افراد اطمینان خاطر می‌دهند که اتفاقات خوبی پیش رو است و مرحله دوم قانون هدفمندی می‌تواند در حوزه اقتصاد کشور و طبیعتا استان تأثیر بسزایی داشته باشد.
برای آشنایی با دغدغه‌های فعالان صنعتی با یکی از مدیران واحدهای صنعتی به گفت‌وگو نشستیم تا مباحث مربوط را مطرح کند و مسئولان پاسخ آنان را ارائه دهند.
یک فعال اقتصادی شهرستان نهاوند در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: از سال 87 با دریافت مجوز؛ کار تولید روغن را با استفاد از تسهیلات زودبازده که در دولت گذشته مقرر شده بود، آغاز کردم.
مومنعلی خزایی با تأکید بر اینکه مبلغ تسهیلات 10 میلیارد تومان بود، گفت: در حال حاضر با تمام مشکلاتی که پیش روی اقتصاد کشور است، اگر دولت، مردم و فعالان اقتصادی دست به دست یکدیگر دهند و دولت به خوبی نقش نظارتی خود را ایفا کند، می‌توانیم در منطقه و در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی مقام نخست را به دست بگیریم.
وی ادامه داد: همان‌طور که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال اعلام کردند باید با یک مدیریت جهادی به مردم خدمت‌رسانی کنیم.
این فعال صنعت روغن خوراکی درباره شیوه کار خود گفت: برای تهیه مواد اولیه هم محصولات خود را از داخل و خارج از استان تهیه می‌کنیم و در کل 60 درصد روغن خام از خارج از کشور تهیه می‌شود.
خزایی افزود: با توجه به تحریم‌هایی که توسط کشورهای غربی علیه ایران اعمال شد از طریق واسطه‌ها و با پرداخت هزینه بیشتری مواد اولیه را برای تولید محصول نهایی وارد کشور می‌کردیم.
وی تأکید کرد: در حال حاضر 170 نفر پرسنل به طور مستقیم در این واحد صنعتی اشتغال دارند و 30 نفر از نیروهای کار به دلیل نبود سرمایه درگردش کافی و کاهش تولید تاکنون تعدیل شده‌اند.
این فعال صنعتی که در تأمین روغن سبد کالایی شهروندان استان و چند استان مجاور نقش داشت، اظهار داشت: دولت به طور مستقیم از واحدهای صنعتی روغن را خریداری کرد و این اقدام باعث رونق صنعت و افزایش سود واحد صنعتی شد.
خزایی ادامه داد: البته مردم عادی معتقدند که اگر این سبد کالا به صورت نقدی پرداخت می‌شد، بهتر استفاده می‌کردند، هرچند که این اقدام دولت به نفع صنعت تمام شد و سود صنعت در مجموع به مردم خواهد رسید.
وی درباره مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها گفت: در اجرای مرحله اول قانون هدفمند سازی یارانه‌ها با وجود پیش‌بینی‌هایی که در قانون آمده بود، صنعت مغفول ماند و هیچ کمکی دریافت نکرد، در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به واحدهای صنعتی و البته کارگران مشغول در این واحدها آسیب رساند.
این فعال صنعتی گفت: دولت می‌توانست از طریق مختلف به کارگران کمک کند، به عنوان مثال می‌توانست بخشی از حق بیمه آن‌ها را پرداخت کند و خدمات بیشتری به آنان ارائه کند که این اتفاق روی نداد.
خزایی درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز تصریح کرد: اگر بار دیگر حامل‌های انرژی و مواد اولیه با افزایش قیمت رو‌به‌رو شود، سود بسیار کمی عاید واحدهای تولیدی می‌شود و به طور طبیعی به دلیل نبود نقدینگی تعداد کارگران بیشتری تعدیل و میزان اشتغال کاهش می‌یابد و قشر کارگر و ضعیف جامعه دچار آسیب می‌شوند.
وی ادامه داد: این واحد صنعتی دارای تسهیلات معوقه نیست و اگر دولت بتواند ما را در مرحله دوم کمک کند، می‌توانیم محصولات کشاورزی را به قیمت مطلوبی از کشاورزان خریداری کنیم.
این فعال صنعتی گفت: بنابراین از مسئولان تقاضا دارم تسهیلات سرمایه درگردش در اختیار واحدهای صنعتی کارا اعطا کنند تا کارخانه بتواند تولید اصلی خود را محقق کند.
معاون امور اقتصادی سازمان اقتصاد و دارایی استان همدان نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که توسط مجلس تدوین شده، دولت نتوانست به تمام اهداف تعریف شده دست یابد و بخش تولید نادیده گرفته شد.
امیر خلیلی‌خواه افزود: در مرحله دوم قرار نیست پرداخت یارانه‌ها قطع شود، بلکه شیوه پرداخت یارانه‌ها که در مرحله اول تنها به صورت نقدی پرداخت شد، تغییر خواهد کرد و به شیوه‌های مختلف تعریف شده در قانون، اجرا می‌شود.
وی تأکید کرد: در مرحله دوم علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به قشر ضعیف و متوسط جامعه و 4 هزار و 500 میلیارد ریال برای صنعت در نظر گرفته شده، به این شکل نه تنها مبلغ یارانه کم نمی‌شود بلکه افزایش نیز می‌یابد.
این مقام مسئول ادامه داد: برنامه تحول اقتصادی که دولت در نظر گرفته بود شامل هفت مورد بود که هدفمندسازی یارانه‌ها تنها بخشی از آن تعریف شده بود و برای تحقق تحول اقتصادی باید اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزی، مالیاتی، گمرکی، اصلاح نظام بهره‌وری و نظام توزیع کشور نیز انجام شود تا تحول اقتصادی روی دهد.
خلیلی‌خواه افزود: البته تمام مشکلاتی اقتصادی که در کشور به وجود آمد را نمی‌توان بر گردن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها انداخت و مسائلی چون تحریم‌ها و چالش‌هایی که توسط ایادی استکبار برای کشور ایجاد شد، نیز توانست تأثیر خود را بر روی اقتصاد کشور بیندازد.
وی ادامه داد: اکنون می‌بینیم وقتی مذاکرات هسته‌ای پیش رو است و موفقیت‌هایی در راه است، مباحث حقوق بشری را پیش کشیدند و هر بار با تحت فشار قرار دادن کشور، ما را از دستیابی به اهداف تعریف شده خود دور می‌کنند.
این مسئول تصریح کرد: در سال جاری در حوزه اقتصاد دو مسئله مهم اقتصاد مقاومتی و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را در پیش داریم که باید بتوانیم کشور را در مقابله با تنش‌های بیرونی مقاوم سازیم.
خلیلی‌خواه تشریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه‌ها به دنبال کم مصرف کردن نیستیم بلکه درست مصرف کردن را در تمام حوزه‌ها به ویژه منابع مالی رعایت کنیم.
وی گفت: هدفمندی یارانه‌ها برای درست مصرف کردن منابع کشور است که از این طریق با اقتصاد مقاومتی رابطه تنگاتنگی پیدا می‌کند و نمی‌توان این دو را جدا از هم در نظر گرفت.
انتهای پیام/2499/ط40/ژ1001
