به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، امیدعلی پارسا بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان قزوین در تشریح اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در استان قزوین اظهار کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها چند هدف مهم را دنبال می‌کرد که یکی از آن‌ها اصلاح الگوی مصرف است.
وی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته اقتصاد کشور با تکیه بر اقتصاد نفتی بود، فعالیت پررنگی در خصوص ایجاد زمینه‌های دیگری برای رونق اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده و مردم به شدت به سمت اسراف روی آورده بودند.
معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین اضافه کرد: سوق یافتن مردم به سمت اسراف موجب کاهش ذخایر منابع عمومی به ویژه حامل‌های انرژی شده و ضربه بزرگی به کشور وارد کرد به گونه‌ای که مصرف مردم ایران از بسیاری از کشورهای پرجمعیت دنیا بیشتر است.
پارسا ادامه داد: یافتن الگوی تولید و الگوی تکنولوژی، جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی و عدالت اجتماعی و کاهش فاصله بین دهک‌های مختلف مردم از دیگر اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود.
وی عنوان کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده بود که درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های مختلفی از قبیل 50 درصد برای خانوارهای ایرانی، 30 درصد برای توسعه زیرساخت‌های دولتی و 20 درصد برای بودجه عمومی دولت هزینه شود.
معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین تصریح کرد: اما در عمل اعداد و ارقامی که به تصویب رسیده بود پرداخت نشد و مشکلاتی بروز کرد که دولت یازدهم باید با برنامه‌ریزی دقیق آن را رفع کند.
پارسا گفت: در فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد و این در حالی بود که فقط 28 هزار میلیارد تومان پول برای انجام امور مختلف به دولت بازگشت.
وی بیان کرد: پرداخت یارانه بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد خانوارها از یک سو موجب افزایش قدرت خرید و به تبع آن افزایش تقاضا شد و از سوی دیگر مشکلاتی را در اجرای پروژه‌های عمرانی برای دولت ایجاد کرد.
معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین اظهار کرد: در سال گذشته فقط 15 هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار دولت بود که رقم بسیار ناچیزی است و موجب شد تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام باقی بماند.
پارسال با اشاره به افزایش تورم در سال‌های اخیر افزود: رشد اقتصادی کشور در سال 91 منهای 51 بود و این در حالی است که رشد تورم به بیش از 40 درصد رسید بنابراین دولت برای مهار تورم و جلوگیری از افزایش آن باید به دنبال افزایش تولید باشد زیرا چاپ پول موجب افزایش تورم می‌شود.
وی اضافه کرد: با برنامه‌ای که دولت یازدهم در پیش گرفته انتظار می‌رود شیب افزایش قیمت شیب ملایمی باشد و برای اینکه تولید را تقویت کند باید پولی که به جامعه تزریق می‌شود را کاهش دهد.
معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین ادامه داد: این امر موجب شد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت وضعیت موجود را با مردم در میان بگذارد تا مردم به صورت داوطلبانه با انصراف از دریافت یارانه در توسعه و آبادانی کشور سهیم باشند.
پارسا عنوان کرد: دولت اعلام کرده که علاقه‌ای به ورود به سامانه اطلاعات شخصی مردم ندارد و انتظار دارد مردم در تکمیل فرم‌های مربوط به دریافت یارانه صادقانه برخورد کرده و اطلاعات صحیح را وارد کنند اما با توجه به اجازه‌ای که مجلس شورای اسلامی و افرادی که فرم دریافت یارانه را تکمیل می‌کنند به دولت می‌دهند، دولت می‌تواند صحت اطلاعات را بررسی کند.
وی تصریح کرد: این در شرایطی است که دولت با در اختیار داشتن 24 بانک اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی مردم با خبر بوده و قطع یقین آمار افراد متمکن جامعه را در اختیار دارد.
معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه در اجرای هرچه بهتر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تأثیرگذار هستند بنابراین از مردم انتظار می‌رود در این زمینه نیز مانند موارد دیگر با مسئولان همکاری کنند.
پارسا یادآور شد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در کشور به شدت تابع سرمایه‌گذاری بخش دولتی است، انصراف از دریافت یارانه نقدی تأثیر بسیار زیادی در رونق صنعت و به تبع آن اقتصاد کشور دارد.
انتهای پیام/77010/غ40/پو3002
