به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سید حسن رضوی عصر امروز در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه در ابتدای سال 92 میزان اعتبارات هزینه‌ای مصوب برای حقوق و مزایا 30 میلیارد و 900 میلیون تومان بود اظهار کرد: در پایان سال این رقم به 33 میلیارد و 200 میلیون تومان رسید که ما به تفاوت این رقم از محل اصلاح قانون بودجه تامین شد.
وی بیان کرد: در ابتدای سال در خصوص سایر هزینه‌ها 30 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار داشتیم و در پایان سال نیز اجازه جابجایی 36 میلیارد ریال از محل هزینه‌های تملک دارایی را کسب کردیم.
معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار قم با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات مالی ادارات حل و فصل شد اظهار کرد: دستگاه‌ها باید حتما دیون ادارات خدماتی مثل برق و آب را در قالب موافقت نامه‌ها رعایت کنند و این مسئله از نکات مورد تاکید است و دیوان محاسبات نیز در این راستا کنترل‌های خود را خواهد داشت.
وی ادامه داد: در زمینه تملک دارایی‌ها با پیگیری‌های فراوان اعتبارات سفر مقام معظم رهبری در سال 92 برای ما بسیار مبارک بود و در این راستا دو برابر اعتبارات استانی اعتبار دریافت کردیم.
رضوی با اشاره به اینکه در خصوص اعتبارات سفر مقام معظم رهبری 61 میلیارد تومان دریافت شد گفت: با توجه به اینکه این اعتبار در آخر سال تخصیص یافت مدیران دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا 31 تیرماه مقدمات جذب این اعتبار را فراهم کنند.
وی بیان داشت: اعتبارات استانی ما 140میلیارد تومان بود و با توجه به همه تنگناها ولی با پیگیری مجموعه مدیریت استان منجر به این شد که این اعتبارات را دریافت کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار قم تاکید کرد: در خصوص جذب اعتبارات با توجه به سختی شرایط مدیران حساسیت لازم را داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد استانی هدفمند کردن یارانه‌ها ادامه داد: از 20 فروردین ماه ثبت نام انجام می‌شود و مواردی که این ستاد از دستگاه‌ها می‌خواهد در قالب هفت دستورالعمل ابلاغ شده است
رضوی با اشاره به آماده‌سازی آحاد مردم و فعالین اقتصادی از طریق اطلاع رسانی عمومی گفت: جلب مشارکت و همکاری اصناف و سایر تشکل‌های مردم نهاد از دیگر نکات مورد تاکید است و باید کسانی که نیاز به یارانه ندارند برای انصراف توجیه شوند.
وی با اشاره به اینکه کنترل و نظارت و تنظیم بازار خواسته عمومی دولت است تصریح کرد: باید تنظیم بازار به ویژه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار قم با اشاره به تشکیل ستاد فرعی در شهرستان‌ها با مسئولیت فرماندار ادامه داد: گزارش اقدامات انجام شده برای دبیرخانه ملی ستاد هدفمندی ارسال خواهد شد.
وی تاکید کرد: امیدوارم که در این راستا مثل شرایط گذشته هماهنگی و همدلی در مجموعه استان به وجود آید و در شرایط مطلوب این دوره حساس را با سربلندی در استان سپری کنیم.
انتهای پیام/2258/ک40
