حجت‌الاسلام جلیل محبی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به شهادت علی خلیلی طلبه ناهی منکر و لزوم تعقیب مجدد ضارب وی، اظهار داشت: طبق اصل 8 قانون، قانونگذار و دولت مکلف شده‌اند که قانون مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را به تصویب برسانند.
وی افزود: دولت باید لایحه متناسب با امر به معروف و نهی از منکر را به مجلس ارائه کند ولی متأسفانه با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نه دولت و نه مجلس اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند، البته به نظر می‌رسد مجلس وظیفه‌ای در این باره ندارد، چون تصویب این لایحه قطعاً بار مالی دارد، لذا لازم است حتماً دولت لایحه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را ارائه کند تا قانون جامعی به تصویب برسد.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر حمایت کاملی از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام نمی‌شود، تصریح کرد: قوه قضاییه به وظیفه خود در این باره عمل می‌کند، چون این قوه هم باید مطابق قانون اقدام کند ولی ما در زمینه امر به معروف و نهی از منکر خلأ قانونی داریم.
وی تأکید کرد: شهادت آقای خلیلی می‌تواند برکتی داشته باشد که دولت لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به مجلس ارسال کند.
محبی خاطرنشان کرد: 2 سال پیش که این اتفاق برای شهید علی خلیلی افتاد، دادگاه وارد عمل شد و به درستی نیز در این زمینه اقدام و ضارب را به حبس و پرداخت دیه محکوم کرد، ولی با توجه به اینکه قتل از جرایم مقید به نتیجه است، باید در ابتدا فوت اتفاق بیفتد و سپس تصمیم‌گیری شود، با توجه به اینکه هم‌اکنون آقای خلیلی به شهادت رسیده است لذا باید پرونده جدیدی درباره قتل تشکیل شود.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان بر همین اساس متذکر شد: مطابق مواد 290 به بعد قانون مجازات اسلامی، باید در مورد قتل تصمیم‌گیری شود که چه نوع قتلی بوده است که به نظر می‌رسد قتل عمد محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: البته پزشکی قانونی فعالیت‌های خود را در این زمینه شروع کرده است تا علت فوت مشخص شود؛ اگر دادگاه به این نتیجه برسد که فوت شهید خلیلی به دلیل ضربه‌ای بوده که 2 سال پیش به او وارد شده، باید به دنبال قصاص باشیم؛ دیگر جایی برای عفو افرادی که به آمران به معروف و ناهیان از منکر تعرض می‌کنند، وجود ندارد، به نظرم باید قصاص انجام شود تا موجب بازدارندگی شود.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در زمینه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مسامحه‌ای صورت گرفته و عدم حمایت جدی قانونی از آنان، موجب شده افراد جرأت امر به معروف نداشته باشند.
انتهای پیام/
