آفریقا از جنگ داخلی در سودان جنوبی تا نسل کشی مسلمانان در آفریقای مرکزی

به گزارش فارس، در گزارش خبری زیر به مرور گزیده ای از تحولات امنیتی و سیاسی خبرساز در قاره آفریقا در سال جاری 1392 هجری شمسی پرداخته‌ایم:

سودان جنوبی

بی تردید از مهم ترین اخبار مربوط به رویدادهای آفریقا جنگ داخلی در سودان جنوبی بود؛ تنش‌ها در سودان جنوبی پس از آن بالا گرفت که سلوا کر، رئیس جمهور این کشور معاون اول پیشین خود، ریک ماشار را به تلاش برای کودتا علیه دولت متهم کرد.

در پی این تصمیم، تنش‌ها در این کشور به نزاع‌های خونینی در اطراف جوبا بین نظامیان دولتی و فرماندهان شورشی ارتش که از حمایت نیروهای شبه‌نظامی قوی برخوردارند  منجر شد که بر همه بخش‌های این کشور نوپای آفریقایی تاثیر گذاشته است.

در همین حال، گروه‌های کمک‌رسان می‌گویند نزدیک به 10 هزار نفر در خشونت‌های سودان جنوبی کشته و هفتصد هزار نفر نیز مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

سرانجام پس از یک ماه درگیری خونبار دولت سودان جنوبی و شورشیان با میانجی‌گری کشورهای منطقه توافقنامه آتش‌بس را روز پنج‌شنبه 3 بهمن به امضا رساندند.

بر اساس این پیشنهاد، دو طرف متعهد شدند از حمله به غیرنظامیان، اعدام‌های خودسرانه، استفاده از سربازان کودک، ارتکاب شکنجه، سوء‌استفاده جنسی و شکنجه خودداری کنند.

این آتش بس دوامی نیاورد و شورشیان در بیست و هشتم بهمن ماه حمله گسترده ای را برای بازپس گرفتن شهر راهبردی مالاکال آغاز کردند.

سران کشورهای عضو سازمان توسعه کشورهای شرق آفریقا (ایگاد) بیست و ششم اسفند ماه درباره استقرار نیروهای کمکی برای تحکیم آتش بس شکننده بین دولت و شورشیان در سودان جنوبی توافق کردند.

دولت سودان جنوبی بدون قید و شرط با استقرار نیروهای ایگاد در خاک این کشور موافقت کرده است.

اما شورشیان سودان جنوبی با این طرح مخالفت کردند و بی طرف بودن این سازمان را در مناقشه سودان جنوبی زیر سئوال بردند.

شورشیان سودان جنوبی همچنین از سازمان ایگاد به علت ناتوانی در خارج کردن نیروهای اوگاندایی که از زمان آغاز ناآرامی ها در ماه دسامبر در سودان جنوبی مستقر شده اند انتقاد کردند.

شورشیان می گویند سازمان ملل متحد نهادی فراگیر است پس چرا باید نیروی دیگری به موازات نیروهای مشترک پاسدار صلح سازمان ملل و اتحادیه آفریقا تشکیل و در سودان جنوبی مستقر شود.

آفریقای مرکزی

آفریقای مرکزی در سالی که گذشت به یکی از کشورهای نسبتا خبرساز جهان مبدل شد.

بر اساس اطلاعات موجود طی یک ماه گذشته مسلمانان این کشور در تیررس حملات گروهی از مسیحیان افراطی (موسوم به آنتی بالاکاها) قرار گرفته و بی‌رحمانه توسط آنها به قتل می‌رسند.

این در حالی است که نوعی بی‌تفاوتی سازمان یافته بین‌المللی علیه این کشتار هدفمند در جریان است و سازمان ملل و موسسات وابسته به آن نیز تاکنون اقدام موثری در خاتمه دادن به این فاجعه انجام نداده‌اند.

تاکنون بیش از دو هزار نفر از مسلمانان ساکن در بانگی پایتخت و روستاهای اطراف و برخی از شهرهای غرب آفریقای مرکزی به قتل رسیده و اموال و دارایی‌های آنها نیز توسط این مسیحیان افراطی غارت شده است.

بیش از 1600 نظامی فرانسوی که با مجوز شورای امنیت سازمان ملل و از چند ماه قبل به تدریج در این کشور مستقر شده‌اند نیز موضع کاملا انفعالی اتخاذ کرده و صرفا نظاره‌گر این وضعیت هستند؛ در عین حال 5600 صلح بان وابسته به اتحادیه آفریقا که از طرف جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در این کشور استقرار یافته‌اند نیز عملا در تثبیت اوضاع سیاسی دچار ناتوانی بوده و از لحاظ تامین هزینه‌های لجستیک خود دارای مشکلاتی هستند.

آفریقای مرکزی با وسعت حدود 620 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به 5 میلیون نفر در منطقه مرکزی آفریقا و در همسایگی کشورهای چاد، کامرون، سودان، سودان جنوبی، کنگو برازاویل و کنگوی دموکراتیک قرار دارد؛ این کشور علیرغم دارا بودن ذخائر عظیم اورانیوم، الماس، طلا و نفت پنجمین کشور فقیر دنیاست و بخش عمده منابع طبیعی آن هنوز استخراج نشده است.

در حدود 50 درصد از جمعیت این کشور را مسیحیان، 15 درصد را مسلمانان و سایرین را پیروان آئین‌های بومی آفریقا تشکیل می‌دهند. آفریقای مرکزی از سال 1890 تا سال 1960 میلادی مستعمره فرانسه بود و مردمان این کشور طی این مدت شاهد استثمار سخت و بی‌رحمانه اشغالگران فرانسوی بودند.

از جمله جنایات شبه نظامیان افراطی آنتی بالاکا در آفریقای مرکزی این است که بدن‌های تکه تکه شده مسلمانان را با لاستیک خودرو، در ملآ عام و در مقابل دوربین‌های تلویزیون سوزاندند.

شاهدان گفتند که گروهک تروریستی آنتی بالاکا با حمایت برخی کشورها، از هیچ اقدام غیر انسانی برای قتل عام مسلمانان و تخریب مساجد آنان در آفریقای مرکزی دریغ نمی‌کند بگونه‌ای که حتی جنازه مسلمانان را هم در خیابان‌ها می‌چرخانند.

محاصره اردوگاه‌های مسلمانان در بانگی پایتخت و جنوب غرب آفریقای مرکزی توسط شبه نظامیان افراطی آنتی بالاکا، احتمال قتل عام مسلمانان و پاکسازی قومیتی در آفریقای مرکزی را بسیار افزایش داده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر فقط بیانیه داده که از قتل عام مسلمانان در آفریقای مرکزی نگران هستیم و در این میان کودکان قربانیان اصلی هستند.

مسلمانان آفریقای مرکزی در شرایط کنونی منتظرند تا از آفریقای مرکزی کوچ کنند؛ مهاجرتی که به خاطر اعمال خشونت‌های غیر انسانی گروهک تروریستی و افراطی مسیحی آنتی بالاکا و در سایه سکوت مجامع بین‌المللی انجام می‌شود.

آژانس پناهجویان سازمان ملل بیستم اسفند ماه اعلام کرد هزاران نفر که عمدتا اعضای جامعه اقلیت مسلمانان در این کشور جنگ زده هستند در  معرض خطر حمله قریب الوقوع قرار دارند.

آدریان ادواردز، کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل (UNHCR) گفت: درحال حاضر بیش از 15 هزار نفر، عمدتا مسلمان، در نقاط مختلف  تحت محاصره و تهدید گروه‌های مسلح قرار دارند.

این مقام رسمی همچنین ضمن درخواست برای افزایش نیروهای بین‌المللی و تقویت امنیت درجمهوری آفریقای افزود: تلاش‌های بشر دوستانه به تنهایی کافی نیست.

این درحالی است که پارلمان فرانسه قصد دارد درباره تمدید مداخله نظامی پاریس در جمهوری آفریقای مرکزی پس از ماه آوریل رای گیری کند.

سازمان ملل متحد روز جمعه هشدار دارد افرادی که از خشونت های جمهوری آفریقای مرکزی به کامرون فرار می کنند، از گرسنگی می میرند.کمیساریای عالی آوارگان اعلام کرد از مارس 2013(اول اسفند) در مجموع حدود 44250 نفر از افراد فراری از خشونت ها در جمهوری آفریقای مرکزی به کامرون پناهنده شده اند.

حدود 80 هزار مسلمان هم آواره کشور چاد شده اند اما این افراد در وضعیت بسیار دشواری قرار دارند.

سازمان های امدادی هشدار داده اند آوارگان مسلمان ساکن در اردوگاه ها در چاد نیاز به کمک های بیشتری دارند زیرا دولت چاد به تنهایی قادر نیست نیازهای این تعداد آواره را پاسخ دهد.

برخی از این آوارگان حتی یک چادر برای اقامت و حفظ جان خود و فرزندانشان از گرما ندارند.

الجزایر

از مهم ترین تحولات مربوط به الجزایر موضوع آماده شدن فضای سیاسی این کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بیست و هفتم آوریل برابر با فروردین ماه است.

نامزد شدن عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور این کشور با وجود این که یک دوره طولانی بیماری را پشت سر گذاشته اعتراضات گسترده ای را به همراه داشت.

با وجود حمایت چندین حزب سیاسی از نامزدی بوتفلیقه، تعدادی از احزاب و شخصیت های سیاسی کمیته تحریم انتخابات تشکیل دادند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری الجزایر اواخر فروردین آینده برگزار شود.

رئیس جمهور 77 ساله الجزایر 15 سال است زمام قدرت در این کشور را در اختیار دارد اگر بوتفلیقه در انتخابات آینده پیروز شود، برای چهارمین دوره پیاپی رئیس جمهور الجزایر خواهد بود.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی از شهروندان الجزایر علی بن فلیس، نخست وزیر اسبق الجزایر بیشترین رای را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کسب می‌کند.

21 گروه از جمله 18 حزب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی حمایت خود را از نامزدی علی بن فلیس نخست وزیر اسبق الجزایر در انتخابات ریاست جمهوری آوریل آتی اعلام کردند.

آنها تاکید کردند که بن فلیس مرد «وفاق ملی» است و قادر است دو نسل انقلاب و استقلال الجزایر را به یکدیگر پیوند بدهد و دولتی برحق و قانونمدار را تشکیل بدهد.

خانم «لوییزه حنون» دبیر کل حزب کارگران الجزایر، «احمد بن بیتور» نخست وزیر اسبق الجزایر و «موسی توتی» رئیس حزب «جبهه ملی» که برای دومین دوره پیاپی وارد صحنه رقابت انتخاباتی شده از رقبای بوتفلیقه به شمار می روند.

این در حالی است که دولت بوتفلیقه در کنترل اوضاع در شهر مهم غردایه در جنوب الجزایر نزدیک صحرای الجزایر ناکام بوده است و درگیری بین عرب های اهل تسنن و قومیت آمازیغ در این شهر همچنان ادامه دارد و طی دو روز گذشته چهار تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند.

صدها نفر از ساکنان این منطقه مجبور شدند منازل خود را ترک کنند صاحبان بسیاری از مغازه ها نیز که از اقدامات خرابکارانه و به آتش کشیدن دارایی هایشان در امان نبودند مغازه های خود را تخلیه کرده اند.

مالی

از مهم ترین تحولات در کشور مالی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

نخستین انتخابات ریاست جمهوری مالی، یک سال و نیم پس از کودتای نظامی، جنگ داخلی و مداخله نظامی خارجی در این کشور، روز یکشنبه ششم مرداد ماه 92 برگزار شد که بالاخره در دور دوم ابراهیم بوبکر کیتا نخست وزیر سابق مالی پیروز انتخابات شد.

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار است نظام قانون اساسی در پی سرکوب گروه های شورشی که با کودتای 22 مارس 2012 شمال این کشور را اشغال کرده بودند برقرار شود.

این نخستین انتخابات پس از کودتای ماه مارس سال 2011 میلادی است که تومانی توره، رئیس جمهور منتخب در جریان آن چند ماه پیش از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری خود سرنگون شد.

مردم مالی این انتخابات را واقعه‌ای بزرگ برای بازگشت کشورشان به ثبات و آرامش توصیف کردند.

فرانسه در اواخر سال 1391 (ژانویه 2013) برای متوقف کردن پیشروی گروه های افراطی به جنوب مالی به این کشور لشکرکشی کرد و هنوز هرار تن از نیروهای خود را در این مستعمره سابق خود نگاه داشته است.

از سوی دیگر عمر تاتام لی نخست‌وزیر کشور مالی گفت، قصد دارد به منظور پایان دادن به شورش‌های مکرر شبه‌نظامیان طوارق در چند روز آتی با آ‌ن‌ها مذاکره کند.

جدایی‌طلبان طوارق هم به همراه شبه‌نظامیان مرتبط با القاعده از ناآرامی‌های به وجود آمده در پی کودتایی برای به دست گرفتن کنترل شمال مالی سوء استفاده کرده و این کشور غرب آفریقا را در سال 2012 میلادی به آشوب کشیدند.

نیروهای فرانسوی سال گذشته میلادی این شبه‌نظامیان را بیرون رانده، انتخابات برگزار کردند و هیاتی متشکل از نیروهای حفظ صلح سازمان ملل در این کشور گشت‌زنی می‌کنند.

اما مذاکرات میان مالی و طوارق و شورشیان عرب به دلیل درخواست‌های سیاسی متوقف شد، شورای امنیت سازمان ملل نسبت به ناکامی در رسیدن به توافق هشدار داده و گفت: این مساله خطر افراطی شدن شبه نظامیان و از بین رفتن دستاوردهای امنیتی را به همراه دارد.

نیجریه

آتش خشونت همچنان در کشور نیجریه و بخصوص در مناطق شمال و مرکز این کشور زبانه می کشد و شاید روزی نبوده که درگیری و حملات مسلحانه در نقطه ای از این کشور روی نداده باشد و این ناآرامی ها تاکنون موجب آوارگی هزاران تن در این کشور شده است.

خشونت های فرقه ای بین مسلمانان و مسیحیان با درگیری های نظامیان ارتش نیجریه با شورشیان «بوکو حرام» همزمان شده است؛ در اواخر ماه آوریل در حمله ارتش نیجریه به مقر شورشیان بوکو حرام در شمال این کشور در شهر «باگا» 187 تن کشته شدند،درگیری های ارتش با بوکو حرام به سال 2009 باز می گردد.

خشونت های ارتش در حمله به مناطق تحت کنترل بوکو حرام به خصوص در باگا در شمال شرق نیجریه باعث ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر شده است؛ دیده بان حقوق بشر با انتشار تصاویر ماهواره ای از شدت تخریب ها در باگا اعلام کرده است که دولت نیجریه تلاش می کند تخلفاتی را که می توان آنها را در دادگاه جنایی بین الملل مورد بررسی قرار داد، پنهان کند.

دولت نیجریه اتهاماتی نظیر هدف قرار دادن غیر نظامیان و آتش زدن بسیاری از خانه ها را در شمال این کشور رد می کند.

مقامات نیجریه در اردیبهشت ماه گذشته اعلام کردند که در درگیری میان ارتش نیجریه و عناصر مسلح در شهر «باگا» در شمال شرقی این کشور دست کم 185 نفر کشته شدند.

دیده بان حقوق بشر اعلام کرده از سال 2009 خشونت ها بین بوکوحرام و دولت نیجریه بیش از 3900 کشته برجای گذاشته است.

طبق گزارش های سازمان ملل، در پی درگیری ها بین نیروهای دولتی و مخالفان تند روی مسلح موسوم به «بوکو حرام» در نیجریه که از ماه می 2013 (اردیبهشت 1392 ) اغاز شد، در استان های شمالی «اداماوا»، «بورنو» و «یوبه» وضعیت اضطراری اعلام شد. این درگیری ها منجر به کشته شدن ده ها نفر، بمب گذاری و اتش سوزی کامل دو روستا شده است.

از جمله تاثر برانگیزترین خشونت ها در نیجریه این بود که در اوایل اسفند ماه اخیر اعضای یک گروه افراطی موسوم به بوکو حارام در نیجریه، 43 دانش آموز یک دبیرستان را به قتل رساندند.

پلیس نیجریه اعلام کرد اعضای گروه افراطی بوکو حارام با حمله به خوابگاه دبیرستانی در شهر بونی یادی در شمالی شرقی این کشور؛ 43 دانش آموز این دبیرستان را به قتل رساندند.

سال گذشته میلادی نیز این گروه تندرو در حمله مشابهی که در شهر یوبه به وقوع پیوست، دهها تن را به قتل رساندند.

گودلاک جاناتان رئیس جمهور نیجریه ضمن محکوم کردن اینگونه حملات، آن را شرم آور و غیر قابل توجیه خواند.

اعضای گروه بوکو حارام در حمله اخیر با وسایلی نظیر مواد منفجره، شبانه وارد اتاق های دانش آموزان شدند و آنان را با سلاح گرم و سرد به قتل رساندند.

درگیری های دو ماه اخیر در نیجریه (بهمن و اسفند)، سبب فرار بیش از شش هزار نفر به کشورهای مجاور مانند کامرون و نیجر شده است.

ایالت های مرکز نیجریه نیز در سالی که گذشت بارها شاهد درگیری های قومی بوده که عمدتا بر سر زمین و منابع آبی است، ایالت پلاتو طی تاریخ همواره شاهد خشونت های قومی و مذهبی بین مسلمانان هوسا زبان و گروههای مسیحی بوده است.

این ایالت در کمربند میانی نیجریه واقع شده است که اکثریت جمعیت مسلمان شمال با اکثریت جمعیت مسیحی نشین جنوب در تماس هستند.

مقامات دولت محلی نیجریه اعلام کردند که افراد مسلح حدود 100 نفر را  ظرف دو روز تا صبح شنبه بیست و چهارم اسفند ماه جاری در سه روستای مرکزی این کشور کشته‌اند.

این حملات در روستاهای اوگوار سانکوای، اونگوار گاتا و چنشی در بخش جنوبی ایالت کادونا صورت گرفتند.

 از سه روستایی که هدف حمله قرار گرفته‌اند فقط پنج خانه باقی مانده است و حدود 100 نفر کشته و صدها تن دیگر با به آتش کشیده شدن خانه هایشان آواره شدند.

شیوه‌ زندگی گله‌داری و نیمه‌ عشایری فولانی به چند دهه درگیری میان مردم فولا و جماعت مزرعه‌دار و کشاورز در مناطق مرکزی و شمالی نیجریه منجر شده است.

دامداران فولانی اغلب در فصل خشکی به اراضی کشاورزان هجوم می‌آورند و زمین‌های زراعی آنان را ویران می‌کنند.

در همین حال تلاش کشاورزان برای جلوگیری از استفاده‌ آنان از زمین‌های زراعی به عنوان چراگاه، به درگیری میان دو طرف می انجامد.

جمهوری دموکراتیک کنگو

از مهم ترین تحولات مربوط به جمهوری دموکراتیک کنگو این است که جنبش شورشی 23 مارس،چهاردهم آبان ماه گذشته برابر با پنجم نوامبر، بعد از حملات کوبنده ارتش کنگو و نیروهای سازمان ملل اعلام کرد، به شورش خود پایان می‌دهد.

برتراند بیسیموا رئیس جنبش 23 مارس با صدور بیانیه‌ از قصد شورشیان برای خلع سلاح و پیگیری مذاکرات سیاسی خبر داد.

شورشیان جنبش 23 مارس، سی ام آبان ماه 1391 برابر با بیستم نوامبر 2012 میلادی، گوما، مرکز استان کیووی شمالی و شهر راهبردی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را که بیش از یک میلیون جمعیت دارد، اشغال کردند، اما 11 روز بعد در اول دسامبر بر مبنای توافقنامه آتش بس، از این شهر خارج شدند.

دولت جمهوری دموکراتیک کنگو و جنبش ام 23 از اوایل دسامبر 2012 (آذر ماه 91) مذاکرات صلح را آغاز کردند، اما روند این گفت‌وگوها 21 دسامبر بعد از ناکامی طرفین در توافق بر سر یک دستور کار، به حال تعلیق در آمد.

شورشیان 23 مارس که نام خود را از توافق‌نامه صلح 23 مارس سال 2009، توافق‌نامه‌جذب شورشیان در ارتش جمهوری دموکراتیک کنگو، گرفته‌اند، آوریل 2012، جوزف کابیلا رئیس جمهور این کشور را به نقض مفاد این توافق‌نامه متهم کردند و مبارزه مسلحانه خود را علیه قدرت مرکزی از سر گرفتند.

کنگو در چند دهه گذشته با مشکلات متعدد از جمله فقر شدید، زیرساخت فاسد و نوعی جنگ در شرق این کشور مواجه شده است که در بیش از یک دهه گذشته ادامه داشته و بیش از 5.5 میلیون کشته برجا گذاشته است.

از اوایل ماه می 2012 تا کنون، نزدیک به سه میلیون ساکن شرق کنگو از بیم جان خانه‌های خود را ترک کرده‌ و آواره شده‌اند؛ حدود دو و نیم میلیون تن از آوارگان در مناطق امن‌تر کنگو اقامت گزیده‌اند، اما حدود پانصد هزار آواره کنگو به کشورهای همجوار شامل رواندا و اوگاندا پناه برده‌اند.

مغرب

یکی از مهم ترین اخبار سیاسی سال اخیر مربوط به کشور مغرب تکاپوی جنبش 20 فوریه در مغرب برای بازگرداندن اعتراضات گسترده به صحنه مغرب است.

این جنبش در هفتم بهمن ماه گذشته، با برگزاری تظاهرات در شهر رباط و دیگر شهرهای این کشور پادشاهی، آزادی اعضای بازداشت شده این جنبش و سایر بازداشت‌شدگان سیاسی را خواستار شد.

تظاهرات کنندگان علیه فساد و استبداد حاکم شعار دادند و برقراری عدالت اجتماعی و رعایت کرامت انسانی شهروندان را خواستار شدند.

جنبش 20 فوریه با برگزاری این تظاهرات، ازسرگیری فعالیت های اعتراضی خود را با وجود تحمل همه فشارها اعلام کرد.

برگزاری این تظاهرات، واکنشی به ادعای کسانی بود که از مرگ این جنبش سخن رانده بودند و تاکید بر این مساله است که مردم مغرب، همچنان خواهان عدالت و آزادی و کرامت انسانی هستند.

جنبش 20 فوریه، تغییراتی را که در سه سال گذشته صورت گرفته است، تشریفاتی و تنها به منظور خوراک خبری برای رسانه های خارجی دانست و همدستی برخی احزاب با دولت برای فرونشاندن اعتراضات این جنبش را محکوم و تاکید کرد که اقدامات سرکوبگرانه حکومت ضد این جنبش، صدای تغییرخواهی مردم را خاموش نخواهد کرد.

یکی دیگر از تحولات سیاسی مغرب در سال اخیر ترمیم گسترده در کابینه این کشور بود.

پادشاه این کشور در هجدهم آبان ماه کابینه جدید را طی مراسمی در کاخ پادشاهی در رباط منصوب کرد.

ترمیم کابینه مغرب در پی خروج حزب استقبال از کابینه به ریاست عبدالاله بنکران، نخست وزیر این کشور صورت گرفت.

در کابینه جدید مغرب شش وزیر زن حضور دارد در حالی که در کابینه سابق تنها یک وزیر زن حضور داشت.

شش وزیر حزب استقلال (محافظه کار) که مهمترین شریک حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در کابینه مغرب بود در جولای 2013 (تیر ماه 92) استعفا داده و بحرانی را برای دولت این کشور ایجاد کردند.

بنکران در طول تابستان گذشته با تجمع ملی آزادگان ( حزب لیبرال) وارد مذاکره شد تا خلا خروج حزب استقبال جبران کند و نیازی به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی نباشد.

از بارزترین تغییرها در کابینه جدید مغرب برکناری سعد الدین عثمانی از مقام تصدی وزارت خارجه و جایگزینی وی با صلاح الدین مزوار رئیس حزب آزادگان بود.

موریتانی

شهروندان مسلمان موریتانی در دوازدهم اسفند ماه در محکومیت اهانت به قرآن در شهر «نواکشوت» در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری تجمع کردند که این تظاهرات با دخالت پلیس و استفاده نیروهای نظامی از گاز اشک‌آور به خشونت کشیده شد.

یازدهم اسفندماه، خودرویی حامل چهار نفر در مقابل مسجد «خالد بن‌ولید» نواکشوت توقف کرد و سرنشینان آن، چند نسخه قرآن‌کریم را در مقابل شهروندانی که در وضوخانه حضور داشتند، پاره کردند.

یک جوان دانشجوی موریتانیایی در این تظاهرات کشته شد و چند نفر دیگر نیز مجروح و بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور برای متفرق‌کردن تظاهرات کنندگانی که فریاد «الله اکبر» و «مرگ بر کافران مجرم» سر می‌دادند، استفاده کردند.

تعدادی از شهروندان موریتانیایی نیز در این تظاهرات بازداشت شدند و تدابیری امنیتی شدیدی در محل برگزاری تظاهرات اجرا شد.

مردم موریتانی در بهمن ماه گذشته نیز بارها در اعتراض به مقاله اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام(ص) که توسط «ولد امخیطیر» نویسنده موریتانی نوشته شده است؛ تظاهرات کردند اما پلیس با استفاده از گازهای اشک آور و حمله به آنان تلاش کرد تا این تظاهرات را سرکوب کند.

در اول مرداد ماه گذشته نیز دانشجویان زنگی تبار موریتانی دیروز با تظاهرات مقابل وزارت کشور موریتانی خواستار آزادی جمعی از جوانان زنگی شدند که دو هفته پیش از آن به اتهام ایجاد اغتشاش در شهر کیهیدی در جنوب موریتانی بازداشت شدند.

در پی درگیری های منطقه کیهیدی، دولت موریتانی به نژاد پرستی و فتنه انگیزی با حمایت از عرب ها متهم شده بود.

جامعه موریتانی از لحاظ نژادی به دو گروه تقسیم می شود: عرب ها و زنگی ها، عرب ها خود به دو دسته سفیدپوستان و سیاه پوستان تقسیم می شوند.

زنگی تبار ها مقامات موریتانی را به فتنه انگیزی و اقدامات نژاد پرستانه از زمان استقلال موریتانی از فرانسه در سال 1960 متهم می کنند.

زنگی های شهر کیهیدی از رفتارهای دولت محلی که تحت سیطره عرب ها است به رنج آمده اند، این در حالی است که بیشتر ساکنان این شهر را زنگی ها تشکیل می دهند.

در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود قرن گذشته در درگیری های قومی در موریتانی صدها تن کشته و ده ها هزار تن دیگر آواره شدند.

انتخابات موریتانی در سایه تحریم گسترده مخالفان

هزاران تن از مخالفان در موریتانی در اواخر آبان ماه گذشته تظاهراتی را در نواکشوت پایتخت علیه انتخابات پارلمانی و شورای شهر برگزار کرده و انتخابات را نمایشی مضحک از سوی نظام حاکم توصیف کردند.

انتخابات سراسری پارلمانی و شورای شهر موریتانی روزشنبه دوم آذر ماه در موریتانی برگزار شد اما این انتخابات تحت الشعاع تحریم حزب مخالف دولت قرار گرفت و با این حال احزاب اسلام گرا مشارکت خود را تلاشی علیه دیکتاتوری دانستند.

حزب حاکم موریتانی، اکثریت مطلق کرسی های پارلمان این کشور را در انتخابات پارلمانی  شورای شهر کسب کرد.

گرچه ، از مدت پنجسال ریاست جمهوری محمد ولد عبدالعزیز ، فقط یک سال دیگر باقی مانده است . با این حال ، کسب اکثریت مطلق کرسی های پارلمان از سوی حزب حاکم ، خواهد توانست محمد ولد عبدال

عزیز را در رقابت های انتخاباتی سال 2014 نیز یاری کند.غرب این جمهوری عمدتا مسلمان را که مستعمره پیشین فرانسه در سواحل غربی صحرا است، در جنگ علیه گروه های مرتبط با القاعده در مرزهای خودش و در مالی و در طول منطقه ساحل آفریقا به لحاظ استراتژیک مهم می داند.

سودان

عمر البشیر، رئیس جمهور سودان بیست و چهارم شهریور ماه اعلام کرد که سال آینده شاهد پایان مناقشه های مسلحانه در سودان خواهد بود که هفت استان از جمع 17 استان آن درگیر جنگ است.

رئیس جمهور سودان گفت: ما نخست از مناطقی که بیش تر از دیگران مناطق از جنگ خسارت دیده اند آغاز می کنیم که شامل استان های دارفور، کردفان جنوبی و نیل آبی است.

در منطقه دارفور در غرب سودان از حدود 10 سال پیش تاکنون بین نیروهای دولتی عمر البشیر و شورشیان این منطقه درگیری است.

دولت خارطوم در دو استان کردفان جنوبی و نیل آبی نیز از سال 2011 با جنبش خلق شاخه شمال سودان درگیر است.

عمر البشیر در ادامه سخنان خود گفت: هدف ما این است که سال 2015 شاهد برگزاری انتخابات عمومی بدون جنگ و درگیری باشیم.

در اوایل اردیبهشت ماه گذشته دولت خارطوم با تجاوز شورشیان جبهه انقلابی به کردفان شمالی روبرو شد.

شورشیان جبهه انقلابی متشکل از جنبش خلق، جنبش عدالت و برابری و جنبش آزادی بخش سودان در دارفور بزرگترین تهدید برای صلح، امنیت و اوضاع انسانی در کردفان جنوبی، نیل آبی، دارفور و همه سودان محسوب می‌شوند.

شورشیان جبهه انقلابی در این پیشروی خود شهر ام روابه و کفر شوبا را به اشغال خود درآوردند و ده ها تن از شهروندان را به خاک و خون کشیدند.

شورشیان در برابر مقاومت نیروهای عمر البشیر اتنها ساعاتی پس از اشغال ام روابه دوام نیاورده و از آنجا عقب نشینی کردند اما کفر شوبا را تا حدود یک ماه در اشغال خود داشتند و از همانجا نیز در پی دفاع دولت خارطوم خارج شدند.

در همین حال نیروهای بین‌المللی مستقر در دارفور هفته گذشته اعلام کردند خشونت در منطقه دارفور سودان گسترش یافته‌ است.

طبق این گزارش  یک شهر غارت شده است و هزاران نفر دیگر از اهالی این منطقه نیز آواره شده‌اند.

این سومین دور ناآرامی‌ها در مناطق مختلف دارفور سودان است.

هیئت اعزامی اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد به دارفور ، یونامید ، در بیانیه‌ای اعلام کرد هزاران نفر از شهر صراف عمر در حدود 100 کیلومتری شرق الجنینه، مرکز ایالت دارفور غربی آواره شده‌اند.

از سوی دیگر دولت خارطوم از موضع کاخ سفید در قبال توافقنامه صلح منعقد شده در پایتخت قطر درباره منطقه دارفور انتقاد کرد.

به دنبال موضع گیری‌های مسئولان آمریکایی درباره مساله دارفور و انتقاد از توافقنامه دوحه درباره دارفور، دولت سودان با محکوم کردن این اظهارنظرها تاکید کرد این سخنان در واقع پاداش و تشویق گروه‌های مخالف صلح در سودان خواهد بود.

انتقال نفت خام استخراج شده از میادین نفتی سودان جنوبی در بیست و پنجم فروردین ماه پس از یک سال قطعی به خاطر اختلاف بین خارطوم و جوبا بر سر حق ترانزیت نفت، از طریق خاک سودان از سرگرفته شد.

اختلاف نفتی بین دو سودان در مذاکرات سال 2012 (91) بین دو کشور که با نظارت اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی صورت گرفت حل شده و دو سودان در نهایت برای تعیین جدول زمانی برای انتقال نفت و حل دیگر اختلافات به نتیجه رسیدند.

انتهای پیام/ر