به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، مصطفی سالاری عصر امروز در شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه ضوابط اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در سال جدید فعالیت‌های خود را در چارچوب اقتصاد مقاومتی سازماندهی کنند.
وی ادامه داد: منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست بلکه هدف اقتصاد مقاومتی استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی کشور است و درست مصرف کردن نیز از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان بوشهر با وجود کمترین مساحت بیشترین مرز آبی را با دریای خلیج فارس دارد باید از ظرفیت‌های متنوع در این حوزه از جمله آبزی‌پروری استفاده شود.
سالاری، توجه به مقوله گردشگری و حمل و نقل دریایی را امری مهم دانست و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت حمل و نقل دریایی در بوشهر می‌توان درآمد ملی را افزایش داده و به دنبال آن زمینه پیشرفت استان بوشهر و به دنبال آن کشور را فراهم کرد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در تجارت همیشه پیشتاز بوده است، عنوان کرد: با فعالیت بازرگانانی بزرگ دراستان بوشهر و تجارت این استان با کشورهای خاور دور و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس این استان همواره نقش بسزایی را در تجارت ایفا کرده است.
سالاری با تأکید بر اجرای مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور معیشت مردم و همچنین خودکفایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی فراهم شود تا نیاز کشور به توسعه و پیشرفت تامین شود.
وی با تأکید به استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، یادآور شد: نیروی انسانی پویا به عنوان بزرگترین سرمایه می‌تواند نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد داشته باشد.
استاندار بوشهر عنوان داشت: با وجود نیروی انسانی متعهد، فرهیخته، توانمند، متدین و قانون‌گرا باید از این سرمایه بزرگ نهایت استفاده برده شود و چنانچه این نیرو قانونمندی را سرلوحه کار خود قرار ندهد بدون شک این نیرو در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
سالاری ابراز داشت: وجود قانون در بین نیروی انسانی می‌تواند از عمده اختلافات پیرامون این حوزه جلوگیری و نیروی انسانی می‌تواند با گام نهادن در چارچوبی خاص از قانون حمایت کنند.
وی ادامه داد: قوانین لحاظ شده در جمهوری اسلامی موازی با قانون شرع مقدس اسلام است و هر گونه حرکت در زیر چتر قانون حرکت در مسیر اسلام به شمار می‌رود.
این مسئول اضافه کرد: قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی تا به تصویب شش نفر از فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبر انقلاب هستند نرسد لازم‌الاجرا نمی‌شود و این فرایند حرکت در مسیر قانون را بیش از پیش ضرورت می‌بخشد.
وی در بعد اهمیت قانون، اذعان داشت: در صورت سرپیچی مقام‌ها و مسئولان از قانون که شارع مقدس اسلام به شمار می‌رود هر شهروند ایرانی می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری شکایت خود را به این موضوع اعلام بدارد.
استاندار بوشهر یادآور شد: با شکایت یک شهروند از دیوان عدالت اداری و رسیدن آن به شورای نگهبان هر قانونی که منطبق با شرع اسلامی نباشد ابطال خواهد شد.
سالاری ادامه داد: با اجرای قانون باید از سلیقه‌گرایی و تفسیر شخصی کردن پیرامون موضوعات مختلف جلوگیری شود.
استاندار بوشهر در پایان تأکید کرد: با توجه به طراحی شدن قانون در چارچوب موازین اسلامی، هرگونه حرکت در این راستا می‌تواند به منزله اثبات دینداری مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باشد.
انتهای پیام/66006/ذ40/ف4004
