به گزارش خبرگزاری فارس از اراک حجت‌الاسلام محمد مهدی احمدی‌میانجی ظهر امروز در همایش شوراهای حل اختلاف دادگستری استان مرکزی افزود: در ابتدای راه‌اندازی شوراها یکی از مشکلات اساسی ما قانونی بودن شورای حل اختلاف بود، تنها یک ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه وجود داشت که بر اساس آن مجوز تشکیل شورای حل اختلاف به دستگاه قضایی داده شده بود و وزارت دادگستری آیین‌نامه‌ای را تهیه کرده بود که هیئت دولت آن را تایید و رئیس قوه قضاییه تصویب کرد.
وی با اشاره به اینکه در زمان راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضایی شبهات قانونی نسبت به آن مطرح بود، ابراز داشت: خوشبختانه با تصویب قانون شورای حل اختلاف در سال 87 این مشکل برطرف شد.
رئیس مرکز اداره شوراهای حل اختلاف بیان کرد: با توجه به تجارب بدست آمده در حال حاضر «شوراهای صلح و سازش» در استانها راه‌اندازی شده است.
وی تصریح کرد: شورای حل اختلاف از نیروهای انسانی افتخاری تشکیل شده است که مسئولیت رسیدگی، ایجاد صلح و سازش و در بعضی مواقع حتی انشاء رای را دارند.
احمدی با اشاره به مشکلات استخدام کارکنان خاطر نشان کرد: نیروهای شورای حل اختلاف نزدیک به 40 هزار نیروی بازنشسته و یا شاغل هستند که در این میان نیروهای جوان که مشغول کارهای اداری هستند، امید به تامین آینده دارند و انتظار به استخدام‌شدن حق آنهاست و دستگاه‌های مسئول باید تعیین تکلیف کنند.
وی ادامه داد: البته اعضای شورای حل اختلاف عضو افتخاری هستند که در طول روز 3 تا 4 ساعت مشغول هستند که پاداشی به آنها پرداخت می‌شود اما کارکنان شوراها کل وقت اداری را مشغول کار هستند.
رئیس مرکز اداره شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: انتظار می‌رود دولت و قوه قضاییه در استخدام‌های آتی خود سهم قابل توجهی را برای کارکنان شوراهای حل اختلاف در نظر بگیرند چرا که آنها رابطه استخدامی با شوراها نداشته و فقط پاداش کمی به آنها پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/87002/ش30/ث3001
