به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان زنجان، جعفر گل‌محمدی در اطلاعیه‌ای ضمن با اشاره به اینکه با عنایت به وظیفه ذاتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی و قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی (تبصره ماده 10) و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و مصوبات جلسه به همین منظور با حضور استاندار زنجان و مسئولین اجرایی، امنیتی، انتظامی و نظامی، برگزار شد که مصوبات این جلسه به شرح ذیل به اطلاع شهروندان محترم استان زنجان اعلام می‌شود:
اولاً: هرگونه خرید و فروش اراضی زراعی اعم از دیمی و آبی و اراضی ملی و منابع طبیعی با عناوین مختلف مانند باغشهر، باغستان، گلخانه، تولید گیاهان دارویی و ... غیر قانونی بوده و انتظار می‌رود، شهـروندان محترم با آگاهی و هوشیاری، گرفتار اشخاص سودجو و گروه‌های مختلفی که با تشکیل شرکت‌ها و موسساتی در قالب تعاونی‌های منتسب به ادارات، سازمان‌های دولتی، عمومی، نظامی، انتظامی و عمومی، فعالیت می‌کنند، قرار نگرفته و اغفال نشوند که امکان جبران ضرر و زیان مقدور نبوده و یا با دشواری و سختی خواهد بود.
ثانیاً: به همه اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقلاً یا با عناوین منتسب به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و غیره مبادرت به تأسیس یا اداره شرکت‌های مختلف با عناوین مذکور، مبادرت به اعمال خـلاف قانون در قـالب خرید، فروش، تفکیک، تقسیم و تصرف اراضی زراعی و غیره می‌کنند، اخطار داده می‌شود، این نوع اعمال فاقد توجیه و مبانی قانونی بوده و با مرتکبان، مستنداً به قوانین جاری با عنوان تحصیل مال نامشروع و امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ثالثاً: به همه ادارات، سازمان‌ها، نهادها و دوایر دولتی ابلاغ می‌شود: از هر گونه ارائه خدمات به امور مشابه جداً خودداری و چنانچه از خدمات قبلی ارائه شده به امور کشاورزی و زراعی سوء استفاده شده و در امور غیر قانونی استفاده می شود، نسبت به قطع خدمات ارائه شده اقدام کنند.
رابعاً: روسای محترم سازمان‌ها، مدیران کل محترم و مسئولان محترم نهادهای استان، موظفند وقوع جرم در حوزه تحت مسئولیت خود را به مراجع قضایی برای اقدام اعلام دارند، در غیر این صورت برابر مقررات پاسخگو خواهند بود.
انتهای پیام/2308/ذ/ف4004
