ماکسیم بارانوف امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت اظهارات «سرگی لاورف» وزیر امور خارجه روسیه در جریان بیست و پنجمین اجلاس عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در تاریخ سوم مارس 2014 را تشریح کرد.
وی افزود: لاورف معتقد است مسایل مربوط به دفاع از حقوق بشر در شرایطی که در مسیر پیشرفت صلح عوامل عدم ثبات هنوز به قوت خود باقی هستند و محدوده خطرات و درگیری‌ها در مناطق مختلف افزایش می‌یابد، در دستور کار بین‌المللی و زمره اصلی‌ترین اولویت‌ها قرار می‌گیرد.
این مقام روسی ادامه داد: روسیه معتقد است که در دوره تغییرات اساسی باید تمام توان خود را برای تامین عملی حقوق و آزادی‌های بشر و احترام به شأن و منزلت انسان‌ها به‌کار بست.
وی حقوق بشر را مسئله‌ای بسیار جدی خواند و گفت: نمی‌توان آن را به کالایی در«بازی‌های» ژئوپلیتیکی بدل کرد و برای تحمیل خواست خود به دیگران و یا مهم‌تر از آن به عنوان اهرمی برای تغییر رژیم‌ها به‌کار بست.
بارانوف تصریح کرد: تمام تجارب گذشته حاکی از آن است که هر گونه دخالت با عنوان دفاع از حقوق بشر با هدف تغییر رژیم نتیجه‌ای معکوس در بر دارد و تمام تلاش‌های شهروندان صلح طلب را نابود و اساسی‌ترین حق بشر یعنی حق زندگی را از آنها سلب می‌کند.
به گفته وی، هر نوع بحران درونی باید از طریق گفت‌وگو بین تمام نیروهای سیاسی، قومی و مذهبی در چارچوب قانون اساسی کشور مربوطه و با احترام به وظایف بین‌المللی به ویژه وظیفه رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های ملی حل و فصل شود.
سرکنسول روسیه در رشت فاصله گرفتن از تندروهایی که در صدد تحت کنترل قرار دادن اوضاع از طریق شیوه‌های غیر قانونی هستند و هراسی از به‌کارگیری خشونت و ترور نیز ندارند را بسیار حائز اهمیت دانست.
وی خاطرنشان کرد: شیوه‌های معینی برای رفع درگیری‌ها در سوریه، اوکراین یا هر کشور دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.
بارانوف با اشاره به اینکه طبق اظهارات وزیر امور خارجه روسیه مشخص است که چه کسی و چگونه در اوکراین ایجاد بحران کرده، تصریح کرد: لاورف می‌گوید برخی از همکاران ما با به راه‌انداختن بحث و جدل‌هایی در زمینه اعمال کاملاً قانونی دولت قانونی اوکراین دست به حمایت از گروه‌های مخالف دولت زدند.
وی اضافه کرد: طرفداران آنها را که اقدام به اعمال بسیار خشونت‌آمیزی کرده بودند مورد تشویق قرار دادند و ساختمان‌های دولتی نیز اشغال کرده و به آتش کشیدند و پلیس را مورد حمله قرار دادند.
این مقام روسی گفت: روز بیست و یکم فوریه، تقریباً پس از سه ماه آشوب و ناآرامی توافقی بین رئیس جمهور اوکراین و اپوزیسیون حاصل شد که به امضای وزرای خارجه آلمان، لهستان و فرانسه نیز رسید.
وی با بیان اینکه دولت از اعلام وضعیت فوق‌العاده امتناع کرد ، یادآور شد: نیروهای پلیس را از خیابان‌ها جمع کرد اما اپوزیسیون در مقابل هیچ کاری انجام نداد و اسلحه‌های غیرقانونی تحویل داده نشدند.
بارانوف افزود: تمام این مسایل موجب برانگیخته شدن خشم در استان‌های شرقی و جنوبی اوکراین و جمهوری خودمختارکریمه شده که میلیون‌ها روس ساکن آن هستند و نمی‌خواهند سناریویی مشابه در قلمرو آنها تکرار شود.
به گفته وی، در شرایط تهدید دایمی اعمال خشونت‌آمیز از سوی اولتراناسیونالیست‌ها که زندگی و منافع قانونی روس‌ها و تمام ساکنان روس زبان را تهدید می‌کند، جبهه دفاع ملی تشکیل شد تا مانع اشغال قهرآمیز ساختمان‌های دولتی در کریمه و انتقال اسلحه و تجهیزات به این شبه جزیره شود.
سرکنسول روسیه در رشت ادامه داد: اطلاعاتی نیز مبنی بر آماده‌سازی برای اعمال تحریکات جدید از جمله در قلمرو اوکراین در دریای سیاه علیه ناوگان دریایی روسیه به گوش می‌رسد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی حاکمان قانونی و منتخب این جمهوری خودمختار برای برقراری آرامش در کریمه از رئیس جمهور روسیه درخواست همکاری کردند.
بارانوف استفاده از نیروهای مسلح روسیه در قلمرو اوکراین تا عادی شدن وضعیت اجتماعی‌ـ سیاسی در این کشور را خواسته رئیس جمهور روسیه از مجلس این کشور با رعایت اصول مندرج در قوانین آن عنوان کرد.
وی اضافه کرد: مجلس نیز از این درخواست با امید آرام کردن رادیکال‌ها حمایت کرد و طبق اظهارات وزیر امور خارجه روسیه هدف ما دفاع از شهروندان و هموطنان خود و دفاع از اصلی‌ترین حق انسان یعنی حق حیات است.
بارانوف انجام وظایف تعیین شده در توافق 21 فوریه،از جمله آغاز روند اصلاح قانون اساسی با شرکت و مد نظر قرار دادن نظرات تمام مناطق اوکراین برای اصلاحات بعدی رفراندوم ملی را امری ضروری خواند.
وی خاطرنشان کرد: طبق اظهارات مقام‌های روسی پیشرفت واقعی در اقدام‌های جامعه بین‌الملل در حوزه حقوق بشر تنها براساس همکاری‌های مبتنی بر مساوات طرفین، گفت‌وگوهای توأم با احترام متقابل و تحکیم اعتماد بین دولت‌ها امکانپذیر است.
این مقام روسی گفت: در واقع پاسخگویی کشورها در برابر تامین حقوق بشر در قلمرو خود اصلی‌ترین مسئولیتی است که به‌عهده آنها به عنوان تضمین کنندگان قانون‌مداری قرار دارد.
وی یادآور شد: تلاش‌هایی که در راستای همبستگی برای دفاع از حقوق بشر و تشویق به آن صورت می‌گیرد باید با رعایت دقیق استانداردهای شناخته شده و اصول حقوق بین‌الملل باشد.
بارانوف با بیان اینکه تقویت و توسعه بسترهای حقوقی و استاندارد را در حوزه حقوق بشر امری مهم تلقی می‌کنیم، متذکر شد: به همین منظور در بررسی جلسه جاری شورا پروژه قطعنامه «استقلال و یکپارچگی نظام قضایی» را مطرح و از آن حمایت می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه نباید موضوع حقوق بشر را در اینترنت تنها در قالب آزادی بیان مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: باید رعایت حقوق دیگران از جمله عدم دخالت در زندگی خصوصی و حق مالکیت معنوی نیز مد نظر قرار گیرند.
این مقام روسی پذیرش قطعنامه 167/68 شورای عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی در عصر اعداد و ارقام» را اقدام عملی برای به توافق رسیدن و تنظیم قوانین در این حوزه ذکر کرد.
وی با تصریح بر اینکه در مفهوم حقوق بشر ظرفیت اتحاد بخش بسیار قدرتمندی نهفته است، خاطرنشان کرد: منزلت، آزادی، عدالت، برابری، بردباری نسبت به دیگران موجب تحکیم درک متقابل و همکاری بین دولت‌ها و ملت‌ها در راستای تامین پیشرفت و سعادت پایدار بشریت می‌شود.
انتهای پیام/2300/ی40/پ3003
