به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، عیسی امامی امشب در گفتوگو با خبرنگاران استان گلستان در خصوص مصوبه هیئت دولت برای جزیره «میانکاله» و موضعگیری مسئولان استان مازندران و حواشی پیش آمده در این موضوع اظهار داشت: مصوبه هیئت دولت یک مصوبه قانونی است و اگر بخواهد این مصوبه آنطوری که بیان میشود اجرایی نشده و بازپسگیری شود به هر حال ما هم حقوق و اختیاراتی داریم که از آن استفاده خواهیم کرد و از حق خودمان دفاع می‌کنیم.
وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تکالیفی را در مقابل مردم دارند و تصمیم دولت که در قالب یک مصوبه به طور رسمی اعلام شد انتظار مردم استان گلستان از زمانی بود که از استان مازندران جدا شدند.
امامی خطاب به مجمع نمایندگان استان مازندران خاطرنشان کرد: به نظر من دوستان اشتباه میکنند، چون این رفتارها باعث میشود که مردم استان گلستان هم نسبت به مسائل حساس شوند و این به مصلحت کشور نیست.
وی افزود: دولت نظر خود را در قالب مصوبه اعلام کرده و به طور قطع کارهای کارشناسی را انجام داده است.
امامی بیان کرد: در طول این مدت تمام اقدامها و تلاشهای سرمایهگذاری که در این منطقه و جزیره آشوراده قصد انجام آن را داشتیم به لحاظ ثبتی در نظر منطقه استان مازندران بودند و همیشه ما را با مشکل مواجه کردند و مردم استان گلستان هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.
از تمام ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مردم استان مازندران این را در نظر دارند که آنچه در منطقه به لحاظ جغرافیای سیاسی مشهود و برجسته است خلیج گرگان است و جزیره «میانکاله» و جزیره «آشوراده» و آبهای پیرامونی آن در حال حاضر با همین واژگان مطرح میشود و در جغرافیای سیاسی هم با همین واژه و نام برجسته است.
امامی تاکید کرد: اقدام دولت اقدام کارشناسی شده و پسندیده بوده و انتظار مجمع نمایندگان استان گلستان و نماینده ولیفقیه در استان گلستان این است که دولت از این حقوق مردم استان گلستان به طور کامل و قاطع حفاظت و حراست کند.
وی گفت: به طور قطع در صورتی که دولت به هر دلیل عقبنشینی را انجام دهد مراتب اعتراض خودمان را اعلام می‌کنیم و ما هم مسیر قانونی خودمان را برای پیگیری مطالبات مردم با طرح سوال، استیضاح و هر ابزار قانونی که در اختیار داریم استفاده می‌کنیم تا از حق قانونی مردم حمایت و حفاظت کنیم.
امامی در پایان ابراز داشت: نمایندگان استان مازندران و مسئولان در این استان باید به این مصوبه احترام بگذارند و این حقوقی است که دولت هم آن را محترم شمرده است.
تلاش استان مازندران برای لغو یک مصوبه قانونی
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روزهای گذشته گزارشی را اعلام کرد مبنی بر اینکه هیئت وزیران با چند تغییر در تقسیمات کشوری استان‌های مازندران و گلستان موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، خط مرزی بین شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران و شهرستان بندرگز از توابع استان گلستان در منطقه شبه جزیره «میانکاله» را تعیین کرد.
همچنین، این مرز نباید مانع اعمال مدیریت یکپارچه بر زیست بوم شبه جزیره «میانکاله» شود.
بر این اساس، روستاها، مزارع و مکانهای صیدگاه میان قلعه، کومه نیاز آباد، کومه مختومه قلی، کومه چالش، مزرعه جهانشاهی در تابعیت دهستان لیوان شرقی بخش نوکنده شهرستان بندرگز استان گلستان تعیین میشود.
این خبر در تاریخ پنجم اسفندماه سال جاری بر روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت و این مصوبه در تاریخ مذکور از طریق این پایگاه به صورت رسمی به اطلاع عموم مردم رسیده است.
اما گویا این مصوبه دولت تدبیر و امید به مذاق مازندرانیها خوش نیامده و مجمع نمایندگان استان مازندران در تلاشند تا با استفاده از ظرفیت انجام طرح سوال، استیضاح و ... این مصوبه را پس گرفته و مانع اجرای آن شوند.
انتهای پیام/83004/غ40/چ3000
