به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، بانک نهادی اقتصادی است که وظایفی از جمله تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را زیر نظر بانک مرکزی بر عهده دارد.
در حال حاضر 19 بانک خصوصی و هشت بانک دولتی زیر نظر بانک مرکزی ایران در کشورمان فعالیت می‌کنند که سوابق هرکدام متفاوت از دیگری است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس لایحه 6738 و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند.
بانک «تجارت» از ادغام 12 بانک و بانک ملت نیز از ادغام 10 بانک تاسیس شد و بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن نیز از ادغام برخی دیگر از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تشکیل شدند که دولتی شدن بانک‌ها بعدها در اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفت.
بانک‌ها در استان قزوین نیز مانند دیگر نقاط دیگر کشورمان در رقابت نفس‌گیری با یکدیگر به ارائه خدمات می‌پردازند، هرچند در این گفتار قصد ورود به مشکلات بانکداری در استان را نداشته و آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم اما ارزیابی حساب‌های این بانک‌ها در سال‌های اخیر می‌تواند مفید و قابل توجه باشد.
در سال 1388 میزان پولی که در نزد بانک‌های استان قزوین به صورت سپرده قرار داده شده است مبلغی حدود 18 میلیون و 733 هزار و 327 میلیون ریال بوده است و این مبلغ در سال 1391 با رشد 5/59 درصدی مواجه شده و به مبلغ 29 میلیون و 888 هزار و 373 میلیون ریال رسیده است.
در همین چهار سال تسهیلاتی هم که توسط بانک‌ها ارائه شده است زیر ذره بین رفته است که آمارها نشان می‌دهد در بخش مسکن و ساختمان بیشترین تسهیلات پرداخت شده است.
مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین در این خصوص می‌گوید: تاکنون 10 هزار و 546 میلیارد ریال تسهیلات مسکن به 54 هزار و 758 واحد پرداخت شده است.
مبلغ سپرده در سال 88، 18 میلیون و 733 هزار و 327 میلیون ریال بوده که در همین سال مبلغ 20 میلیون و 800 هزار و 772 میلیون ریال هم به صورت تسهیلات بانکی پرداخت شده است.
در سال 89 مبلغ سپرده در بانک‌های استان قزوین معادل 24 میلیون و 564 هزار و 797 میلیون ریال بوده که تسهیلات ارائه شده در این سال 36 میلیون و 342 هزار و 780 میلیون ریال ثبت شده است.
اما در سال 90 مبلغ 29 میلیون و 888 هزار و 373 میلیون ریال در سپرده‌های بانک‌های استان قزوین بوده است که در همین سال تسهیلاتی معادل 45 میلیون و 135 هزار و 39 میلیون ریال در اختیار مردم قرار گرفته است.
مبلغ تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های استان قزوین در چهار بخش صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی و مسکن و ساختمان سرازیر شده است.
در سال 88 در قسمت صنعت و معدن شش میلیون و 84 هزار و 33 میلیون ریال، کشاورزی سه میلیون و دو هزار و 250 میلیون ریال، در بخش خدمات و بازرگانی شش میلیون و 205 هزار و 274 میلیون ریال و مسکن و ساختمان هم پنج میلیون و 509 هزار و 205 میلیون ریال تسهیلات توسط مشتریان از بانک‌ها دریافت شده است که مبلغ کل پرداختی 20 میلیون و 800 هزار و هفتصد 772 میلیون ریال بوده است.
در سال 89 در بخش صنعت و معدن هشت میلیون و 586 هزار و 750 میلیون ریال، در کشاورزی سه میلیون و 757 هزار و 955 میلیون ریال، در گروه خدمات و بازرگانی هفت میلیون و 150 هزار و 221 میلیون ریال و در قسمت مسکن و ساختمان در این سال 16 میلیون و 847 هزار و 854 میلیون ریال تسهیلات از این بانک‌ها به متقاضیان پرداخت شده است.
در سال 90 نیز در صنعت و معدن 10 میلیون و 899 هزار و 164 میلیون ریال، در بخش کشاورزی چهار میلیون و 297 هزار 994 میلیون ریال، در دسته خدمات و بازرگانی 10 میلیون و 497 هزار 134 میلیون ریال و در نهایت در قسمت مسکن و ساختمان 19 میلیون و 276 هزار و 382 میلیون ریال تسهیلات اختصاص پیدا کرده است که مجموعا در این سال مبلغ کل تسهیلات برابر با 44 میلیون و 970 هزار و 674 میلیون ریال است.
نرخ تغییرات تسهیلات پرداختی در این چهار بخش به ترتیب در صنعت و معدن معادل با 1/79 درصد، در کشاورزی 1/43 درصد، خدمات و بازرگانی 1/69 درصد و در قسمت مسکن معادل 8/249 درصد است.
به جز بانک‌های دولتی که بانک ملی قدیمی‌ترین آنهاست، امروز بانک‌های خصوصی در استان قزوین مانند دیگر نقاط کشور سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.
حسین چگینی از کارشناسان امور بانکی و استاد دانشگاه به خبرنگار فارس می‌گوید: به مرور زمان با تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال 1376 زمینه تاسیس بانک‌های خصوصی در کشورمان فراهم شد و در نهایت بانک مرکزی موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.
وی می‌افزاید: با صدور اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی در سال 1379 بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از خدمات اصلی این بانک‌ها بیش از پیش به صورت کاربردی در عرصه زندگی مردم وارد شد.
این کارشناس امور بانکی ادامه می‌دهد: بر این اساس بانک خصوصی بانکی است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب فروردین 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی داخلی براساس این ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود و می‌تواند در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به عملیات مجاز بانکی مبادرت کند.
وی بیان می‌کند: در این میان بر اساس اصل 44 قانون اساسی برخی از بانک‌های دولتی از جمله تجارت، رفاه، صادرات و ملت نیز به بخش خصوصی واگذار شد و به عنوان بانک خصوصی مطرح شدند.
اما درصد تغییرات در کل تسهیلات پرداختی در استان قزوین در طی این چهار سال برابر با 1/116 درصد بوده است.
با توجه به ارقام فوق مبلغ پرداختی به بخش کشاورزی طی سه سال در رتبه سوم قرار گرفته است؛ با توجه به اهمیت این بخش از اقتصاد کشور که جزء مهم‌ترین حوزه‌های پایه‌ای به شمار می‌آید، انتظار می‌رود در سال‌های آتی توجه بیشتری به این بخش شود.
انتهای پیام/77013/ی40/پو3002
