به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علی شادمان پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در سالن شماره دو استانداری مازندران، اظهار داشت: بین نهادهای رسمی و غیررسمی در نهادینه کردن آموزه‌ها دچار مشکل هستیم.
وی با بیان اینکه موضوع حقوق شهروندی، فقط مسئله عفاف و حجاب نیست و مباحث گسترده‌ای را شامل می‌شود، ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی موظف به صیانت از حقوق شهروندی هستند و ما ناظر بر این عملکرد هستیم.
شادمان با اشاره به اینکه وظیفه اصلی ما این است بدانیم در ادارات و دستگاه‌های ما حقوق شهروندان حفظ می‌شود یا نه، افزود: گروه بازرسی را به عنوان چگونگی تحقق حقوق شهروندی در نظر گرفتیم و برای بازرسی‌ها هم اعتبار در نظر گرفته شده و حقوق بازرسی را پرداخت می‌کنیم.
رئیس شورای استان مازندران در این نشست اظهار داشت: شورا مردمی‌ترین نهادی است که فعالیت می‌کند اما در نمودار سازمانی این ستاد، جایگاهی برای شوراها در نظر گرفته نشده است.
حمیدرضا افراشته ادامه داد: شاید شوراها را به رسمیت نمی‌شناسند که در این کارگروه نادیده گرفته شده و حقوق شورا را نادیده گرفته‌اند.
انتهای پیام/86007/ح20/ض1002
