به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مجلس شورای اسلامی در 15 فروردین 83 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را تصویب کرد و به فاصله 5 ماه بعد قوه مقننه این قانون را در برنامه چهارم توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور لحاظ کرد و دامنه اثرگذاری این قانون را علاوه بر قوه قضاییه به سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی گسترش داد.
ولی قانون برنامه چهارم توسعه در مقام اجرا و تحقق و توسعه مکانیزم‌ها نتوانست در تمام حوزه‌ها این قانون را پوشش دهد و در برخی موارد از این حقوق کمرنگ شد؛ از جمله حق اشتغال و داشتن درآمد پایدار برای مردم و به ویژه جوانان، حق داشتن مسکن و آب و هوای سالم، همچنین مردم تا پایان برنامه چهارم تغییر چشمگیری در جهت اصلاح این روند مشاهده نکردند.
طبق اصل 22 قانون اساسی هم حفظ جان و سلامت جامعه بر عهده دولت نهاده شده و آلودگی هوا که قطعاً به سلامتی شهروندان ضرر می زند، از این حیث مستثنی نیست.
مطابق اصل 60 و 122 قانون اساسی وظیفه اصلی دفع اموری که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد با رئیس‌جمهور است و مطابق اصل 121 ایشان سوگند یاد کرده از مصالح و جان و مال شهروندان دفاع کند.
تبصره 2 ذیل ماده 668 قانون مجازات اسلامی نیز مرتکبین آلودگی محیط‌زیست و تهدید بهداشت عمومی را مجرم شناخته و برابر نوع و صدمات جرم به قصاص و پرداخت دیه و جریمه و جبران خسارت محکوم می‌کند.
محروم کردن مردم از هوای پاک برابر جنایت است
یک استاد حقوق دانشگاه‌های اصفهان با بیان اینکه، مراجع بین‌المللی حقوق بشر عدول از حقوق بنیادین مثل حق داشتن هوای پاک را برابر با جنایت می‌دانند، گفت: دولت نه تنها خود نباید ناقض حقوق شهروندی باشد، بلکه باید بستر اجتماعی و اجرایی لازم برای رشد و بالندگی این قانون و اجرای آن را فراهم کند.
لیلا رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان تصریح کرد: از منظر قوانین حقوق بشر همه انسان‌ها دارای حقوقی برای تداوم زندگی سالم بر روی زمین هستند که این حق بنیادین در قالب حقوق شهروندی تعریف شده است و امکان محروم کردن مردم از این حقوق به طور کلی وجود ندارد و تخلف از این حقوق جرم محسوب شده و مرتکبین نیز مجرم شناخته‌شده و مستحق مجازات قانونی هستند.
وی نقض حقوق شهروندی افراد جامعه توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، حتی سازمان‌های دولتی قابل پیگرد دانست و افزود: قانون‌گذار در قوانین حق شهروندی، وظایفی را برای مدیران دولتی و سازمان‌ها و مدیریت شهری مشخص کرده که هرگونه کم‌کاری و ترک وظیفه از سوی این افراد و نهادها نیز قابل بازخواست قانونی است.
وی ادامه داد: دولت مکلف اصلی قوانین حقوق شهروندی است و باید در برابر کوتاهی احتمالی خود پاسخگو باشد و اجرای این قانون را برای مردم تضمین کند.
قانونی کامل با اجرای محدود قانون/ حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: دولت باید از سرپیچی سایر افراد و نهادها در تحقق این حقوق که برابر رفاه و خوشبختی مردم تعیین شده، جلوگیری و با عدول از قوانین برخورد و مرتکبین جرم را به دستگاه قضایی معرفی کند.
وی با اظهار تأسف از عدم وجود مکانیزم‌های لازم برای اجرای این قانون در کشور بیان کرد: دفاع همه‌جانبه از حقوق شهروندی به طور کامل وجود ندارد و قوانین کامل و اجرای محدود و ناقص مشکل امروز شهروندان در رسیدن به عدالت شهروندی است.
رئیسی یادآور شد: بهترین راه حل تحقق این حقوق مراجعه به دستگاه قضایی و تقاضای احقاق حق است و مردم حق دارند برای داشتن سلامت و حق استفاده از هوای پاک به مراجع قضایی شکایت کنند و تضمین حق سلامت از حقوق ابتدایی مردم است.
کانون وکلا مدافع مردم برای اعاده حق با آلوده‌کنندگان هوای اصفهان
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر حق شهروندی مردم اصفهان در خصوص داشتن هوای سالم نقض شده و حق طرح دعوی از بخش‌های خصوصی و دولتی که در این بحران مرتکب تخلف و یا کم کاری هستند، محفوظ است.
رئیسی افزود: در حال حاضر محاکم عمومی ملزم به رسیدگی به این قبیل دعاوی هستند، ولی دستگاه قضایی در صورت لزوم، می‌تواند شعبی خاص در مواقع افزایش شکایات تخصصی در یک موضوع دایر کند.
وی ادامه داد: وکلا و حقوقدانان اصفهان از چند سال قبل تاکنون به طور جدی بحث‌های محیط زیستی و شهروندی را به شکل فرهنگ‌سازی، با نوشتن مقاله و یادداشت و سخنرانی دنبال می‌کنند و همیشه یاریگر مردم و بخش‌های ضربه خورده از صدمات زیست‌محیطی هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع یک قانون بهسازی و حفاظت از محیط‌زیست، دولت را ملزم به ایجاد بستر برای استفاده مردم از هوای پاک می‌کند و در اصل 50 قانون اساسی حفظ محیط‌زیست برای نسل‌های آینده از وظایف مهم عمومی تلقی شده و بنا بر بند 5 اصل 43 قانون اساسی، «منع اضرار به غیر و انحصار و ...»، از زمره اصول و ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی شمرده شده و طبق اصل چهلم قانون اساسی «هیچ کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد که قطع به یقین دولت و قوه قضاییه وظیفه نظارت و تحقق بر این اصل را عهده‌دار هستند.
آلوده کردن هوا برابر نقض حقوق اسلامی مردم اصفهان / خسارت و هزینه آلودگی هوا را دولت باید بپردازد نه مردم
یک حقوقدان عضو کانون وکلای اصفهان با اشاره به این مطلب که آلودگی هوای اصفهان نقض حقوق اسلامی مردم است و مرتکبین این جرم محکوم هستند، گفت: تعلیمات اسلامی بر اصل «لا ضرر ولا ضرار» و نیز احادیث ما، مبین این حقوق اساسی برای مسلمانان است و حکومت اسلامی را موظف به اعاده این حقوق می‌داند.
علیرضا آرش‌پور تصریح کرد: با توجه به وقوع موارد متعدد زیست‌محیطی در اصفهان و وجود پرونده‌های متعدد از طرح شکایت از صنایع و کارخانه‌های آلاینده ونیز وجود بحران آلودگی هوا، ضرورت اهتمام دادگستری اصفهان به ایجاد شعب تخصصی و استفاده از کارشناسان خبره حقوقی در محیط‌زیست به حل این معضل شماره یک استان کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: خسارت آلودگی هوا را نیز دولت باید پرداخت کند نه مردم، اصلی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که می‌گوید آلوده‌کنندگان محیط‌زیست علاوه بر مجازات باید خسارت وارده را پرداخت و جبران مافات کنند.
وی ادامه داد: فصل سوم حقوق بشر به حق حیات انسان و داشتن آب سالم و هوای پاک و غذای کافی و سالم اشاره دارد و مظاهر حیات انسان باید توسط دولت‌ها پاسداری شود.
وی خاطرنشان کرد: از منظر اسلام رسیدن هرگونه ضرری به سلامت مسلمانان پذیرفته نیست و در مورد هوای آلوده نیز دولت بنا بر وظیفه اسلامی باید ورود جدی پیدا کند.
این کارشناس ارشد حقوق محیط‌زیست، با بیان این مطلب که شورای شهر و نمایندگان مردم خط مقدم دفاع از حقوق بنیادی مردم در داشتن هوای پاک هستند، بیان کرد: به یقین اگر این افراد باهم هم‌صدا باشند، حقوق شهروندی احیا می‌شود.
آرش‌پور تاکید کرد: در عرصه بین‌المللی حتی یک شهروند ساده برای حق هوای پاک شکایت کرده و وزیر و رئیس‌جمهور را به دادگاه می‌کشاند، ولی در کشور ما زیربنای اجرایی کافی برای حق شهروندی وجود ندارد.
وی افزود: در شهر اصفهان تمامی افرادی که ذی‌نفع هستند و یک منبع آلاینده به آن‌ها ضرر زده، (به طور مثال فلان عمل کارخانه نزدیک محل زندگی) می‌توانند به طور مصداقی طرح دعوی کنند و وکلا نیز مشاور و حامی امین مردم در این خصوص هستند.
وی در پایان یادآور شد: کمیته حقوق بشر کانون وکلای اصفهان از دیرباز مسایل حقوق شهروندی را رصد کرده و در بحث هوای پاک هم مثل موارد قبلی نظیر خشکی زاینده‌رود و میراث فرهنگی و مترو و قطع درختان ورود موثر پیدا کرده است.
به گزارش فارس، نص صریح قوانین حقوق بشری و شهروندی در کنار قانون مجازات اسلامی و نیز برنامه چهارم توسعه، گواه بر این مسئله است که دولت از طریق قدرت اجرایی خود و سازمان محیط‌زیست و مراکز بهداشتی و با ضمانت برخورد انتظامی موظف به حفظ محیط‌زیست و اعاده هوای سالم برای شهروندان است و در این راه مدیریت شهری و نهادهایی که مرتبط با کنترل آلودگی هوا و برخورد با متخلفین هستند، وظیفه خطیری بر عهده دارند که قدری در انجام آن در شهرهای بزرگ مثل اصفهان اهمال شده و جامعه را از افق چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه عقب انداخته است.
---------------------------
گزارش از: مهدی رفائی
---------------------------
انتهای پیام/2301/ب40/پ3003
