به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، این افزایش با حذف سقف زمانی جلسات به تعداد بررسی پرونده‌های رسیدگی شده در این کمیسیون‌ها پرداخت می‌شود.
اما جالب اینکه به دنبال پیشنهاد شهرداری برای افزایش هزینه تلفن همراه مدیران و معاونان شهرداری از رقم 30 هزار تومان به 50 هزار تومان به صورت ماهانه اعضای شورای شهر اردبیل به صورت خودجوش با اکثریت آرا مصوب کردند تا هزینه تلفن همراه اعضای شورا نیز به رقم 50 هزار تومان افزایش یافته تا پرداختی‌ها یکسان صورت گیرد چرا که تعدادی از اعضای شورای شهر اردبیل مدعی شدند که آنها بیشتر از معاونان و مدیران شهرداری با مردم در ارتباط بوده و از تلفن همراه خود استفاده می‌کنند.
این افزایش مزایا در حالی اتفاق افتاد که بیش از یک ساعت اعضای شورای شهر اردبیل در مورد حق مسئولیت معاونان و مدیران شهرداری که پیشنهاد شده بود تا 75 درصد افزایش یابد با در نظر گرفتن حذف حق‌الجلسه برای آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مخالفان مدعی بودند که این افزایش دو برابری حق مسئولیت به صلاح نیست چرا که عطش کارکنان و پرسنل شهرداری را برای عهده‌داری مسئولیت و مدیریت در بخش‌های مختلف بالا برده و هیچ تناسبی با فعالیت برخی از مدیران و معاونان ندارد.
حسین افسانه نائب رئیس شهر اردبیل به عنوان مخالف این افزایش گفت: این شرایط فضایی را فراهم می‌آورد تا همه به دنبال گرفتن مسئولیت در شهرداری باشند در حالی که اگر این پرداختی‌ها طبقه‌بندی شده بین مدیران و معاونان باشد بهتر بوده و انگیزه سالمی را در انجام مسئولیت‌ها و ماموریت‌ها فراهم می‌آورد چرا که یکی از چالش‌های موجود در شهرداری این است که همه می‌خواهند مسئول شوند.
رئیس شورای شهر اردبیل نیز در این زمینه بیان داشت: ما بدون قصد و غرض خاص اعتقاد داریم که نباید برخی مدیران و مسئولان شهرداری به خاطر دریافت حق مسئولیت بخواهند خود را به آب و آتش زده و به هر نحو ممکن در شهرداری مسئولیتی را بگیرند.
حجت‌الاسلام محمدرضا سرداری افزود: از طرفی نباید این پرداختی به حدی بالا باشد که با کنار گذاشتن یک مدیر و یا مسئول وی در زندگی خود از این بابت خلا احساس کرده و نسبت به ادامه کار بی‌انگیزه باشد بلکه بهتر است در یک حد تعادل این افزایش حق مسئولیت حتی پرداختی اضافه کاری و یا رفاهی به کارکنان انجام شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، اعضای شورای شهر اردبیل با بیان اینکه مسئولان شهرداری این حق مسئولیت را بر اساس رتبه‌بندی و درجه‌بندی مدیریت‌ها و معاونت‌ها به شکل حداکثری تا 75 درصد در نظر گرفته شده موافقت کردند.
انتهای پیام/62007/ی40/ظ1004
