به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین امیرافشین کلانتری ظهر امروز به مناسبت فرا رسیدن هفته وکیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به حکم اصل 35 قانون اساسی ایران دفاع حق مسلم و قطعی هر ایرانی است و هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این حق را سلب کند.
وی اذعان داشت: زمانی که بنا باشد وکلا تحت تسلط قوه قضائیه فعالیت کرده و از استقلال برخوردار نباشند، قطع یقین قادر نیستند آن گونه که باید از حقوق متوکلین خود دفاع کنند که این امر موجب ضایع شدن حق دفاع از مردم جامعه میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اضافه کرد: طرح وکیل دولتی برای نخستین بار در دولت اصلاحات مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه نیز در این زمینه بررسی‌های به عمل آمد که مشخص شد ساز و کار لازم برای این امر در کشور فراهم نیست و تحقق این قانون به ضرر مردم است.
کلانتری ادامه داد: این لایحه در دولت دهم بررسی شد و در آخرین روزهای عمر دولت دهم در هیئت دولت به تصویب رسید اما در ماه‌های اخیر دوباره به قوه قضائیه اعاده شده که تغییرات ایجاد شده در این لایحه موجب نگرانی همه افراد دلسوز و خیرخواه به ویژه وکلا شده است.
وی عنوان کرد: اگر وکیل امنیت شغلی نداشته باشد نمی‌تواند به درستی از حقوق موکل خود دفاع کند که این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیری به مردم جامعه میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در لایحه اخیر که پیش نویس آن منتشر شده است، بندی اضافه شده که قضات بازنشسته می‌توانند پروانه وکالت گرفته و فعالیت کنند در حالی که بر اساس قوانین قبلی قضات بازنشسته تا سه سال حق وکالت در محلی که خدمت می‌کردند را ندارند.
کلانتری با اشاره به اینکه تضمین استقلال وکلا، تضمین حق دفاع از ملت است، بیان کرد: بر اساس قوانین بین‌المللی وکلا باید مجمع مستقل داشته باشند و از شغل خود دفاع کنند بنابراین تصویب چنین لایحه‌ای چهره بین‌المللی کشور و نظام را خدشه‌دار می‌کند.
وی ابراز کرد: رئیس جمهور یازدهم که فردی حقوقدان هستند منشور حقوق شهروندی را تصویب و به مرحله اجرا در آورده‌اند و اطمینان داریم که از مواضع وکلا دفاع خواهند کرد زیرا عدم حمایت ایشان از مواضع وکلا با قانون حقوق شهروندی منافات پیدا می‌کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: طرحی با امضای بیش از 156 نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص تهیه و امضا شد که در کمیسیون باقی ماند و هیچ‌گاه به نتیجه نهایی نرسید.
کلانتری افزود: در حال حاضر بهترین قانون پیشنهادی که برای وکلا وجود دارد، طرح نمایندگان مجلس است زیرا در این طرح قوانین کشورهای مختلف بررسی شده و موازین شرعی نیز در آن لحاظ شده است.
وی اضافه کرد: انتظار می‌رود قوانینی که به قوانین بین‌المللی نزدیک‌تر است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود زیرا منافع کشور، قوه قضائیه، وکلا و مردم در چنین قانونی لحاظ شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور در جلسات متعددی محتوای این لایحه را بررسی کرده و همه اعضا در این مورد اتفاق نظر دارند که این لایحه یا باید به طور کامل حذف شود و یا مورد اصلاح جدی قرار گیرد.
کلانتری ابراز کرد: ریاست کانون وکلای کشور نیز به جد پیگیری این موضوع است زیرا اعتقاد داریم که تصویب چنین لایحه‌ای قطع یقین به ضرر مردم جامعه است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ریاست قوه قضائیه کشور نیز بارها در سخنان خود به موضوع استقلال وکلا با صراحت کامل اشاره کردند، امیدواریم این نگرانی وکلا به زودی مرتفع شود.
انتهای پیام/77010/ق40/پو3002
