به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قزوین، جمال انصاری اظهار داشت: در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری گام‌های خوبی برداشته شده است، ولی باید از ظرفیت‌ها بیش از پیش بهره برد.
وی افزود: وقتی از کاهش جمعیت کیفری صحبت می‌شود، برخی به اشتباه تصور می‌کنند که مجرمان از مجازات رها شوند و یا اغماض خاصی برای مجرمان داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: سیاست کاهش جمعیت کیفری به این معناست که تدابیر در جای مناسب خود استفاده شود، یعنی متناسب با جرم فرد او را مجازات کنیم و تأمین نیز برایش صادر کنیم نه اینکه تأمین بی‌جا صادر شود.
انصاری خاطرنشان کرد: اجرای قانون و برخورد با جرایم چه بسا در نگاه نخست به معنای افزایش جمعیت کیفری باشد، چراکه وقتی رشد 8 درصدی جرایم در استان را داریم یعنی اجرای کار با تلاطم همراه است.
وی تصریح کرد: در این میان دادستان بهترین کسی است که تدابیر را در امور اتخاذ می‌کند، در نتیجه اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری به هوشمندی نیاز دارد تا افراط و تفریط نشود و نگاه چند جانبه در کار داشته باشیم و از مسیر اصلی جدا نشویم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: در استان قزوین همه همکاران تلاش کردند و گام‌های خوبی برداشته شد ولی تلاش همه جانبه برای پیشرفت در کار ضروری است.
وی توضیح داد: مجموعه دستگاه قضایی هیچ دخالتی در علل وقوع جرم ندارد، شاید برخی اجرای قانون را عامل کاهش جرایم بدانند ولی طی سه سال گذشته سخت‌ترین برخوردها را در دادگستری استان قزوین در مقابل جرایم و تخلفات داشته‌ایم این به آن معناست که دستگاه قضا آنچه باید تدبیر می‌کرد را به کار بسته است و متولیان دیگر نیز باید مشارکت کنند تا در جامعه دینی با افزایش جرم روبرو نباشیم.
انصاری اظهار داشت: افرادی که به دادگستری مراجعه می‌کنند، نگاه و رویکرد مجازات طلبی دارند که متأثر از نگرانیشان برای احقاق حق است حال باید ضمن احترام به این نگاه همزمان سیاست توأم اجرای قانون و سیاست کاهش جمعیت کیفری را به اجرا درآوریم.
وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که ما باید انجام دهیم، اصلاح نگاه خواص، نخبگان، صاحبان تریبون، اصحاب رسانه و معتمدین مردم برای درک واقعیت‌های اجرای قانون در جامعه است، در واقع با کمک این اقشار است که می‌توانیم نگاهی درست در جامعه ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری به این معناست که افرادی که باید زندان بروند، زندان بروند و افرادی که در زندان باید کم بمانند، بیشتر نمانند و افرادی که نباید زندان بروند نیز زندان نروند، چراکه حضور فرد در زندان به خود فرد و خانواده‌اش آسیب می‌‌رساند در نتیجه اجرای صحیح و مناسب قانون می‌تواند از این آسیب‌ها جلوگیری کند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی کاهش شدید قرارهای بازداشت افراد در روزهای پنج‌شنبه است، چراکه برخی اوقات چنین تصور می‌شد که صدور این قرارها در روز پایانی هفته عمدی است و محدودیت زمان برای تأمین وثیقه مشکلاتی را برای افراد به دنبال دارد.
انتهای پیام/77002/ب/پو3002
