به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، طرح زیبا و خوش آب و رنگی که شاید برای همه کشورهای توسعه یافته دنیا امری معمول و مرسوم باشد اما برای شهروندان تبریزی و مهم‌تر از آن مسئولان و کارکنان ادارات تبریزی موضوعی «فانتزی» و دور از دسترس است.
از نظر ادارات و سازمان‌های بومی استان، ارائه خدمات نوین اینترنتی تنها در حد برخی مسائل پیش پا افتاده نظیر «ثبت‌نام»های دوره‌ای موضوعیت دارد و در بقیه موارد، برای دریافت خدمات، مراجعه شهروند به آن اداره و بالا و پائین کردن پله‌ها و خم و راست شدن در برابر کارکنانی که به خاطر هزاران مشغله کاری و شغلی و خانوادگی حوصله تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکل ارباب رجوع را ندارند الزامی است.
اکثر اداراتی که اکنون عامل اصلی و بهانه مهم پیدایش سفرهای درون شهری تبریز هستند بر روی کاغذ، سایت‌ها و پورتال‌های خبری فعالی دارند که بر صفحه اصلی و فرعی آنها عکس بزرگی از مدیر آن سازمان به لطف روحیه چاپلوسانه مسئول سایت و روابط عمومی نقش بسته است و اخباری که به تایید همه کارشناسان اجتماعی و خبری در حد مبالغه و تعریف و تمجید از مدیر و با هزینه اداره است و نه بیشتر.
در بهترین حالت ممکن، برخی از همان ادارات تنها مرحله‌ای از خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه می‌دهند و ارباب رجوع باید و حتما به همراه اصل مدارک و چند برگ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات و کارت ملی خود و خانواده‌اش، سند ملک و خانه و گواهینامه و مدرک تحصیلی و کارت سوخت و کارت بانکی و کلی مدرک دیگر برای دریافت ساده‌ترین خدمات به اداره مورد نظر مراجعه کند! کپی‌هایی که شاید مسئول همان بخش اداری نیم نگاهی هم به آنها نمی‌اندازد!
با این اوصاف، خدمات الکترونیکی و همکاری سیستم‌های پست و تلفن با مجموعه‌های اداری استان برای کاستن از حجم سفرهای درون شهری در کجای بوروکراسی و کلاف درهم پیچیده ادارات ما قرار دارند؟
آیا با این شرایط سخن گفتن از شهروند الکترونیک بدون تامین زیرساخت‌های آن و فراهم آوردن تمهیدات مربوطه چیزی در حد مبالغه و اغراق نیست؟
شهروند الکترونیک (E-CITIZEN) کیست؟
«شهروند الکترونیک کسی است که از حداقل دانش لازم درباره مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار است، توانایی برقراری ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافت پیام‌های الکترونیکی از طریق پست الکترونیک را دارد و همچنین اطلاعات، خدمات، کالاها و نرم‌افزارهای مورد نیاز خود را از طریق اینترنت جستجو می‌کند.»
بخش اول این تعریف ناظر بر آشنایی اکثر شهروندان با سیستم‌های کامپیوتری و دریافت خدمات الکترونیکی از طریق اینترنت دارد. بعید است که مسئولان ما به این نتیجه رسیده باشند که همه و یا حداقل اکثر شهروندان ما (به ویژه نسل‌های میانسال به بالا) از اطلاعات کافی در زمینه اینترنت برخوردار باشند. چرا که با وجود رشد اعجاب‌انگیز اینترنت در سطح جهان این موضوع بیشتر شامل جوانان بوده نه نسل‌های میانسال به بالا!
اما بخش دوم این تعریف که به کمیت و کیفیت ارائه خدمات الکترونیک توسط دولت و ارگان‌ها مربوط می‌شود هرگز با اوضاع فعلی همخوانی ندارد. چرا که از یک سو خدمات شرکت‌های مخابراتی دست اندرکار در امر ارائه اینترنت پرسرعت و کاربردی به شدت ضعیف و زیر سئوال است و از دیگر سو اکثر ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی هنوز به آن باور قلبی و قطعی نرسیده‌اند که می‌توان همه خدمات خود را از طریق اینترنت ارائه کرد. از نظر آنها برای دریافت خدمات، حضور فیزیکی فرد در اداره و رویت چهره ارباب رجوع ( همان شهروند الکترونیک!) ضروری است.
دولت الکترونیک، حلقه گمشده سازمانی
«دولت الکترونیک شامل استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحویل خدمات دولتی به شهروندان و بنگاه‌ها است. این کار مستلزم تحویل خدمات دولتی به شهروندان از طریق فرآیندهای سازمانی جدید و فناوری‌های جدید است.
هدف دولت الکترونیک، در دسترس قرار دادن بیشتر خدمات دولتی، متمرکز ساختن بیشتر این خدمات بر مصرف کننده، مرتبط تر ساختن آنها بر شهروندان و پاسخگوتر ساختن نسبت به نیازهای آنها است.»
دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته است.
دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.
آیا زیرساخت‌های راه‌اندازی دولت الکترونیک با توجه به تعریف علمی بالا، در شهر تبریز فراهم شده است؟
رتبه ناامید کننده ایران در دولت الکترونیک؛
پانزدهم منطقه، صدم جهان
«به استناد گزارش سال 2013 مجمع جهانی اقتصاد، ایران رتبه پانزدهم را در میان 19 کشور منطقه از نظر شاخص آمادگی شبکه کسب کرده است!
شاخص آمادگی شبکه به عنوان معیار آمادگی یک جامعه برای مشارکت، بهره‌وری و به کارگیری زیرساخت‌های ایجاد شده توسط متولیان در حوزه ارتباطات و فناوری تعریف شده است.
از سوی دیگر رتبه ایران در زمینه وضعیت دولت الکترونیک کشورها هم رتبه قابل دفاعی نیست. به طوریکه آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهایی که به شاخص‌های دولت الکترونیک دست یافته‌اند از رتبه 100 کشورمان در میان 190 کشور دنیا حکایت دارد.
در این میان بر اساس ارزیابی‌های انجام گرفته از شاخص‌های دولت الکترونیکی تا پایان سال 2012، ایران در میان 190 کشور عضو سازمان ملل، بر اساس شاخص EGDI (توسعه دولت الکترونیک) رتبه 100 جهان را دارد.»
با این پیش زمینه در مورد وضعیت و به کارگیری شبکه‌های اینترنتی و دولت الکترونیکی چه در تهران و چه در شهرستان‌ها و مراکز استانها، چگونه انتظار داریم که ادارات و سازمان‌های اداری ما برای کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک، یک شبه، ره صدساله پیموده و با طراحان و مدافعان سرسخت « طرح ترافیک» همکاری کنند؟
نگاهی به اظهار نظر مسئولان سیاسی و اجرایی استان و شهر تبریز در این زمینه به خوبی بیانگر این است که همه آنها به اتفاق بر ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان برای کاهش سفرها و به تبع آن کاهش آلودگی هوا و ترافیک تاکید دارند. اما هیچ یک از آنها بر نحوه و شکل این خواسته و عملیاتی کردن آنها و مهم‌تر از همه صدور دستورالعمل و بخشنامه‌ای برای زیر مجموعه‌های خویش در این رابطه حداقل تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
مسئولان چه می‌گویند:
فرخ مسجدی معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجانشرقی با طرح خواسته خویش مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی آذربایجانشرقی امکان ارائه خدمات الکترونیک را فراهم کنند کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اداری را از راهکارهای کاهش آلودگی هوا ذکر کرده و می‌گوید: در این زمینه باید از ظرفیت دفاتر پیشخوان با اصلاح برخی اشکالات استفاده کرد.
محمدصادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم آموزش فرهنگ زندگی در هوای آلوده به مردم، کاهش مراجعه مردم به ادارات و جدی گرفتن طرح ترافیک محدوده مرکزی تبریز را از جمله اقدامات ضروری در راستای کاهش آلودگی هوا ذکر می‌کند!
استاندار آذربایجانشرقی به عنوان رئیس کارگروه کاهش آلودگی هوا، استفاده از ظرفیت شرکت پست برای ارائه خدمات اداری به مردم و کاهش مراجعات روزانه مردم برای امور اداری را ضروری دانسته و اضافه می‌کند: همزمان باید طرح محدوده ترافیک محدوده مرکزی شهر پیگیری شده و زودتر از موعد مقرر به اجرا درآید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی هم معتقد است که ادارات و سازمان‌ها باید برای کاهش مراجعات مردمی و افزایش خدمات اینترنتی حرکت کنند تا از میزان تردد مردم در ساعات اداری کاسته شود.
بر اساس گزارش مراجع مربوطه، روزانه بیش از 400 هزار خودرو در سطح خیابان‌های عمدتا تنگ و یک طرفه تبریز در حال تردد هستند. خودروهایی که هیچ کس در کیفیت پایین سوخت آنها تردیدی ندارد! در نبود سیستم‌های حمل و نقل عمومی مانند مترو و شبکه اتوبوسرانی کارآمد این همه خودرو چاره‌ای جز جولان دادن در خیابان‌های تبریز ندارند. تاوانی که اکنون باید مردم تبریز به خاطر کم کاری مدیران گذشته تبریز بپردازند! حالا و در واپسین روزهای سال 92 یکی از این طرح‌های ناآزموده به نام «طرح ترافیک» در آستانه پیاده شدن در سطح خیابان‌های تبریز است.
خیابان‌هایی که ادارات و سازمان‌های گوناگونی در گوشه و کنار آن ایجاد شده‌اند بی‌آنکه به فکر خودروهای ارباب رجوع خود باشند.
اکنون و با اشراف بر این نکته که نه زیرساخت‌های فیزیکی اجرای طرح ترافیک (از قبیل احداث پارکینگ‌های مناسب، شریان‌های کمکی، سیستم‌های حمل و نقل عمومی و کارآمد) فراهم است و نه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی آن (از قبیل فرهنگ‌سازی در بین شهروندان، اقناع آنان به استفاده از سامانه‌های حمل و نقل عمومی و عدم استفاده از خودروهای شخصی)، و نه زیرساخت‌های اطلاعاتی (نظیر: توجیه ادارات و مردم برای استفاده از شبکه‌های ارتباطی و اینترنتی به جای انجام سفرهای درون شهری)، چگونه برخی از کارشناسان سیاسی و ترافیکی و شهری و ... تمام عزم خود را برای اجرای طرحی جزم کرده‌اند که احتمال موفقیت آن بسیار اندک است؟
به نظر می رسد بهتر است مسئولان سیاسی استان و شهرستان در کمیته‌ها و جلسات تخصصی ترافیکی خود از چند کارشناس جامعه شناسی، روانشناسی، متخصصان شبکه‌های اینترنتی و اطلاعات الکترونیک و سایر تخصص‌ها هم بهره گیرند تا فردا روز شهروندان به این باور نرسند که اجرای طرح ترافیک تنها در حد «آزمون و خطا» و سوژه تحقیق دانشگاهی برخی‌ها بوده است!
منابع:
1) مرکز جامع مدیریت ایران « مدیریار»
2) مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
نگارنده: محمدامین خوش‌نیت
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
انتهای پیام/60002/ع40/د1000
