به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، یکی از چالش‌های مدیریت شهری کشور در دهه‌های اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ، نحوه مواجهه با پدیده حاشیه‌نشینی است که در ادبیات علمی جهان، با عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی از آن نام برده می‌شود.
این پدیده در شرایطی اتفاق افتاده است که دافعه‌های موجود در روستاها و شهرهای کوچک منطقه و جاذبه‌های شهری توأمان ایفای نقش کرده‌اند. شهر تبریز به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور از اولین مقاصد این مهاجرت‌ها بوده است.
وجود سکونتگاه‌های غیررسمی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که مدیریت شهری امروز تبریز با آن دست و پنجه نرم می‌کند. پارلمان محلی شهر تبریز بنا بر وظایف قانونی خویش و همچنین ذات وجودی خود که نهادی مدنی و برخاسته از درون مردم است، پرداختن به این مهم را در اولویت سیاست‌گذاری‌ها و سیستم‌های نظارتی خود قرار داده است. در بند دوم از ماده 71 قانون شوراها، شناخت مسائل و مشکلات موجود در شهر از ابعاد مختلف و ارائه راه‌حل‌های کاربردی برای رفع آنها به عنوان دومین وظیفه ذاتی شوراهای شهر تصریح شده است.
در شرایط کنونی، بافت‌های ناکارآمد شهری تبریز مشتمل بر دو بافت فرسوده و حاشیه‌نشین است که مجموعاً مساحتی بالغ بر 20 درصد از کل محدوده قانونی شهری را در برمی‌گیرد. اما سهم جمعیتی این بافت از کل جمعیت شهر که با استفاده از آمار بلوک‌ها و حوزه‌های آماری محاسبه شده است، بالغ بر 40 درصد است که خیلی نگران کننده می‌باشد.
یکی از ضروریات عمل به وظیفه فوق، نیازسنجی از محلات هدف در تبریز است. همچنان که نطفه این مناطق بنا به دلایل اقتصادی شکل گرفته، راه حل رفع این مشکل هم همت بالای اقتصادی مسئولان امر در سطوح مختلف از سطح کلان ملی تا سطح خرد محلی را طلب خواهد کرد.
نتیجه پژوهشی که نگارنده در سال 1390 در خصوص کاربری‌های عمومی مناطق حاشیه نشین شهرداری منطقه یک تبریز انجام داده است، حاکی از این است که توانمندسازی اقتصادی ساکنین این محلات نقش بسیار بارزی را در این راستا خواهد داشت. متأسفانه شورای شهر در این خصوص اثرگذاری چندانی نداشته و انتظار می‌رود که با تعامل با نمایندگان مجلس و مقامات استانی در زمینه افزایش فرصت‌های شغلی شرایط مطلوبی ایجاد شود.
شورای شهر تبریز با توجه به این مهم، در فرآیند انتخاب شهردار از میان خیل گزینه‌های موجود، به مدیر با سابقه اقتصادی استان رأی داده و استراتژی خود برای 4 سال آتی را پرداختن به این مهم معرفی کرد. انتخابی که با بررسی رزومه کاری شهرداران شهرهای بزرگ جهان، امری منطقی و درست به نظر می‌آید. انتظار شورای چهارم شهر تبریز از شهردار منتخب خود در تهیه بودجه پیشنهادی برای سال آتی از جمله در مواجهه با پدیده حاشیه‌نشینی نیز در همین راستاست.
نگاه شورای شهر تبریز به مشکلات موجود در مناطق حاشیه نشین شهر تبریز، نگاه سیستمی بوده و تبریز را در مرکز کانون‌های جمعیتی مجموعه شهری تبریز می‌نگرد.
تصویب تهیه طرح تفصیلی موضعی برای روستاهای الحاقی با پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و سیاست های حمایتی از حاشیه‌نشینان شهری که بصورت سرریز جمعیتی به روستاهای پیرامون آمده‌اند، در قالب تعرفه عوارض محلی سال 1393 در همین راستاست.
از طرف دیگر، طرح تفصیلی مصوب شهر تبریز و راهکارهای مصوب آن پایبندی شورای شهر را می‌طلبد. از همین روست که شورای شهر پیشنهادات خود در زمینه حاشیه نشینان شهر تبریز را با سمت و سوی طرح تفصیلی مصوب پیش خواهد برد. طرح پروژه‌هایی همچون امتداد خیابان 42 متری که از آن با عنوان طرح نجات تبریز نام برده می‌شود با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان، پارک‌های محله‌ای در قلب مناطق حاشیه نشین با اهداف مختلف فرهنگی و مدیریت بحران، مسیرگشایی‌های متعدد برای افزایش سهولت دسترسی‌های، تملک مناطق حاشیه نشین غیرقابل نوسازی و ساماندهی، احداث 5 هزار واحد مسکونی در مناطق حاشیه‌نشین با استفاده از ظرفیت‌های انبوه‌سازان و امکانات مجموعه شهرداری از جمله این پروژه‌ها هستند که با پیشنهاد شورای شهر تبریز در بودجه پیشنهادی شهرداری گنجانده می‌شوند.
نهایتا، ساکنین محلات حاشیه‌نشین، تاثیر بسیار بارزی را در آخرین انتخابات پارلمان محلی شهر تبریز داشته‌اند.
به عبارت دیگر بررسی ترکیب اعضای شورای شهر تبریز مؤید این امر است که حضور حداکثری ساکنین این مناطق در پای صندوق‌های رأی و اختصاص حداقل 7 کرسی از 21 کرسی موجود شورای شهر به کاندیداهای منتسب به این مناطق، سطح انتظارات از شورای چهارم شهر تبریز را بالاتر برده است. افرادی که در این مناطق به دنیا آمده و سال‌های متمادی از عمر خود را در آن محلات سپری کرده و پیوندهای ناگسستنی با محلات و ساکنان آنها دارند.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
نگارنده: فریدون بابایی‌اقدم
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
انتهای پیام/60002/ع40/د1000
