به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، محمد خاکی ظهر امروز در جلسه هماهنگی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خرم‌آباد گفت: بر اساس بند 78 قانون بودجه سال 1390 و همچنین دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور»، واحدهای تولیدی برای یک بار می‌توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، افزایش سرمایه بدهند، تا علاوه بر رفع شمولیت از ماده 141 از سایر مزایایی که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده کنند.
خاکی با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان نتوانسته‌اند، از این معافیت استفاده کنند، افزود: بعد از اینکه دو واحد تولیدی استان (آبادگوهر باباخانی و آب معدنی رباط زاگرس) مستندات خود را در این خصوص به اتاق بازرگانی خرم‌آباد ارائه دادند، موضوع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه قرار بر این شد که واحدهای مذکور مستندات خود را به امور مالیاتی استان تحویل دهند و در صورت دارا بودن شرایط، نسبت به تسهیل استفاده از معافیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده اقدام شود که تاکنون اقدام مناسبی از سوی این سازمان صورت نگرفته است.
خاکی تصریح کرد: از آنجا که می‌دانستیم واحدهای دیگری هم در استان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند، به همه واحدهای تولیدی استان اعلام کرده‌ایم که چنانچه در این زمینه اقدام کرده‌اند، مستندات خود را به اتاق بازرگانی خرم‌آباد ارائه دهند، تا در جلسه‌ای که به منظور پیگیری این مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری لرستان برگزار می‌شود، مطرح شوند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: در همین راستا امروز واحدهای تولیدی دیگری در جلسه حضور پیدا کرده و مستندات قانونی‌شان را ارائه کردند که امیدواریم با پیگیری جدی مسئله در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی واحدهای تولیدی مذکور بتوانند از مزایا و معافیت‌های در نظر گرفته شده در این قانون بهره‌مند شوند.
آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان در خصوص معافیت‌های ماده 17 امروز در اتاق بازرگانی خرم‌آباد جلسه‌ای برگزار شد که در آن واحدهای تولیدی استان مستندات خود را در خصوص معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» ارائه دادند.
گفتنی است، ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» در زمینه افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، از تاریخ لازم‌الأجرا شدن این قانون به مدت پنج سال بنگاه‌های اقتصادی را از شمول مالیات معاف کرده است.
انتهای پیام/2304/ذ30/پ3003
