به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، نشست خبری شوراهای حل اختلاف در حاشیه همایش معاونان قوه قضاییه بعد از ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز اداره شوراهای اختلاف کشور در محل هتل ولایت مشهد برگزار شد.
احمدی میانجی اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش بررسی وضعیت موجود شوراهای حل اختلاف، نقاط ضعف و قوت و مشکلاتی است که وجود دارد تا در آن از تجارب قضات استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه تأکید فراوانی بر نقش بازرسی در شوراهای حل اختلاف دارند، افزود: براساس این نظر بازرسی از تک‌تک شوراهای حل اختلاف در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن دو مسئله اجرای دقیق احکام و اصلاح امور که مکمل یکدیگرند مورد توجه است.
معاون قوه قضائیه افزود: تلاش شوراهای حل اختلاف بر این است که پرونده‌ای بدون اجرا و اقدام نماند و به همه آنها رسیدگی شود.
وی افزود: یکی از نتایج جلساتی که با قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ماه‌های اخیر داشتیم با توجه به اینکه کارکنان اداره شورای حل اختلاف به صورت افتخاری هستند، نظر ریاست قوه قضاییه بر جذب این افراد و رفع مشکل بیمه آنها بود.
احمدی میانجی خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند 15 هزار نفر نیروی تحصیل‌کرده جوان است که 10 هزار نفر آنها بیمه شده و 5 هزار نفر باقی مانده که امیدواریم طی ماه‌های پایانی سال مشکل بیمه این افراد را نیز حل کنیم.
وی از نمایندگان مجلس و دولت خواست، این مشکل شوراهای حل اختلاف (جذب نیرو و بیمه آنها) را در نظر داشته باشند.
معاون قوه قضائیه گفت: در زمان قدیم که شوراهای حل اختلاف وجود نداشت نقش این نهاد برعهده ریش‌سفیدان بود ولی در حال حاضر با وجود شوراهای حل اختلاف، توفیقات بالایی حاصل شده به طوری که در بعضی از استانها بیش از 55 درصد و در مجموع، 50 درصد پرونده‌های تولیدی وارد شورای حل اختلاف می‌شود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش می‌انجامد.
وی تأکید کرد: در بحث صلح و سازش در بعضی استانها رقمی بالغ بر 68 درصد دیده می‌شود که بالاترین رقم است (استان‌های طایفه‌دار) و در بعضی استانها 20 درصد است که این نشان‌دهنده روحیه سازش در بین افراد جامعه است.
احمدی میانجی طی آماری بیان داشت: تعداد پرونده‌های تولیدی منتقل شده به این شورا در سال 89 حدود 4 میلیون و 200 هزار پرونده، در سال 90 قریب 3 میلیون و 940 هزار پرونده، در سال 91 بیش از 3 میلیون و 950 هزار پرونده و در 9 ماه سال جاری 2 میلیون و 600 پرونده بوده است که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال این میزان به 3 میلیون و 600 هزار پرونده برسد.
معاون قوه قضاییه گفت: امیدواریم دادگستری با توجه به کمبود قاضی و در آینده‌ای نزدیک با افزایش قضات فرصت رسیدگی به پرونده‌ها را داشته باشد.
وی عنوان کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مورد پرونده‌های مربوط به شعب حقوقی 100 تا 120 روز، شعب کیفری کمتر از این مدت و در شورای‌های حل اختلاف از یک تا 45 روز است.
معاون قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: تعداد شوراهای حل اختلاف در کشور 8 هزار شورا است که از این تعداد در حوزه شهری 4 هزار و 700 شورا و حوزه روستایی 3 هزار و 300 شورا فعالیت می‌کنند که این تعداد برای رسیدگی به مشکلات کافی است، البته در صورت اعلام نیاز این تعداد شورا با توجه به اصناف مختلف (حوزه نظام پزشکی، بانک، صنعت و...) قابل افزایش است.
انتهای پیام/2202/غ40
