مشکلات عدم نظارت در صنعت بیمه اجباری وسایط نقلیه

یدالله موحد امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمان با انتقاد از نبود نظارت کارآمد و جامع در صنعت بیمه اجباری وسایط نقلیه در مقابل اشخاص ثالث که سهم عمده‌ای در فعالیت‌های بیمه‌ای کشور دارد، وضع موجود را موجب به وجود آوردن نارضایتی مردم، افزایش مراجعه آنان به مراجع قضایی و رکوردزنی پرونده‌های مرتبط عنوان کرد.

وی با بیان اینکه وضع فعلی موجب می‌شود بخشی از توان و ظرفیت قضایی کشور صرف پاسخگویی به مشتریان ناراضی از شرکت‌های بیمه شود، تصریح کرد: انتظار معقول جامعه و دستگاه قضایی از بیمه مرکزی ایران و شورای عالی بیمه این است که به عنوان نهاد حاکمیتی نسبت به این دغدغه عمومی پاسخگو باشد.

دادستان کرمان تصریح کرد: بیمه بر اساس وظایف مقرر در ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایط نقلیه و مواد پنج‌، 41 و 76 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران برای نظارت بر فعالیت و اجرای کامل و به‌موقع تعهدات شرکت‌های بیمه ساختارهای لازم را در سراسر کشور ایجاد کند و چتر خود را برای حمایت از بیمه‌گزاران و دفاع از حقوق آنان بگستراند.

وی خاطر نشان کرد: ابزارهای نظارتی و کنترلی که قانون در اختیار بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قرار داده است، ظرفیت مناسبی برای بهبود و ساماندهی خدمات بیمه‌ای جامعه محسوب می‌شود و بدون شک اگر این ظرفیت‌ها فعال و کارآمد شوند، دستگاه قضایی با این حجم از مراجعه‌‌کنندگان سردرگم و زیان‌دیده از حوادث مواجه نمی‌شود.

موحد ادامه داد: وجود خلأ‌های نظارتی برای حسن اجرای قوانین‌، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های بیمه مرکزی، قراردادهای بیمه و همچنین عدم دسترسی مردم به مرجع نظارتی و حاکمیتی صنعت بیمه در استان‌ها موجب شده است تا مردم گلایه و مشکلات خود را در مورد این موضوع به دستگاه قضایی منتقل کنند.

وی گفت: تدوین ضوابط عمومی حاکم بر فعالیت‌های بیمه‌ای و نظارت بر تاسیس و بررسی صلاحیت مدیران شرکت بیمه‌ برای بررسی مشکلات و از سوی دیگر منتظر ماندن برای مراجعه شاکی و طرح شکایت در مرکز کشور به تنهایی برای نظارت بر امر مهم و حاکمیتی بیمه اجباری وسایط نقلیه در مقابل اشخاص ثالث کافی نیست.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با بیان اینکه بدون تردید کارگزاران بیمه مرکزی و سایر نهادهای نظارتی از مشکلاتی که مردم درباره عملکرد شرکت‌های بیمه در دستگاه قضایی مطرح می‌کنند، اطلاع دارند، خاطر نشان کرد: در مواردی پیش ‎آمده است که بعد از وقوع حادثه به دلیل خسارت وارد آمده و ناکارآمدی بیمه‌گزار برای حل مشکل به وجود آمده، زیان‌دیدگان به شورای حل اختلاف و یا محاکم قضایی رجوع می‌کنند تا با طی فرآیند نسبتا طولانی دادرسی و دریافت حکم قطعی از مرجع قضایی، بتوانند حق خود را از شرکت بیمه دریافت کنند.

دادستان کرمان بیان داشت: باید گفت در مقابل این حکم برخی از شرکت‌های بیمه با گماردن اشخاصی به عنوان کارشناس، مبادرت به ممیزی نظر افسر کارشناس تصادفات و یا گواهی پزشکی قانونی می‌کنند تا طبق تحقیقات صورت گرفته، حکم دادگاه بر ضد زیان‌دیده شود و با این رویه شرکت‌های بیمه‌گذار تلاش می‌کنند تا زیان‌دیده به دریافت خسارت یا دیه کمتر رضایت دهد که در برخی موارد به واسطه معطل شدن یا بی‌اطلاعی مردم از ضوابط، موفق هم می‌شوند.

وی افزود: عدم پرداخت‌ 2 درصد فرانشیز از طرف مقصر حادثه به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به وی و منوط کردن پرداخت دیه و خسارات به پرداخت فرانشیز در برخی موارد موجب می‌شود ماه‌ها در پرداخت خسارات، تاخیر ایجاد یا فرانشیز به زیان‌دیده تحمیل شود.

موحد در ادامه تشریح مشکلات بیمه‌ای مردم با اشاره به رویه‌های مختلف شرکت‌های بیمه در کارشناسی، برآورد میزان خسارت‌های مالی و گاه کارشناسی‌های غیرواقعی یا صرفا پذیرش فاکتور از نمایندگی شرکت‌های خودروساز را سبب سردرگمی و اتلاف وقت مردم دانست.

وی عنوان کرد: محدود بودن اختیارات نمایندگی‌ها در پرداخت خسارت و دیه موجب موکول شدن پرداخت با مبالغ بالا‌ به ارسال پرونده به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران می‌‌شود.

موحد اظهار داشت: بررسی و صدور مجوز پرداخت برای نمایندگی استان، از سوی دفتر مرکزی بیمه، مدت پرداخت دیه را طولانی می‌کند و موجب ضرر بیشتر زیان‌دیده و البته استفاده شرکت بیمه از منافع این تاخیر می‌شود.

دادستان‌عمومی و انقلاب کرمان خاطر نشان کرد: پس از وقوع تصادف، تشکیل پرونده و مراجعه شاکی به دادسرا یا شورای حل اختلاف، مرجع قضایی در ابتدا با ارسال مدارک متهم در مورد صحت بیمه‌نامه از شرکت مربوط استعلام می‌کند، اما گاهی شرکت بدون بررسی دقیق و توجه به وضعیت بیمه‌نامه و پوشش آن پاسخ مثبت می‌دهد، اما بعد از صدور حکم اعلام می‌شود که بیمه‌نامه معتبر نیست.

این مقام مسئول اذعان کرد: برخی از شرکت‌های بیمه با وجود اینکه قادر به اجرای تعهدات مالی خود هستند به بهانه‌های مختلف زیان‌دیدگان را معطل می‌کنند.

وی با بیان اینکه به دلیل وقوع زیاد تصادف و تشکیل پرونده‌های قضایی، نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه قادر به شرکت در تحقیقات و دادرسی نیستند، اذعان داشت: با وجود این، نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه مدافعات و ایرادات خود را بعد از قطعیت حکم و دریافت آن مطرح می‌کنند.

دادستان کرمان خاطر نشان کرد: مراجعه متراکم شرکت‌های بیمه در روزهای پایان سال به شعب اجرای احکام دادسرا برای واریز دیه به منظور جلوگیری از افزایش سنواتی و بهره‌مندی از منافع این قبیل منابع در طول سال هم موضوعی قابل تأمل است.

انتهای پیام/2446/ق40/د1000