به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، مصطفی تقی‌زاده قمی با اشاره به افزایش تعرفه عوارض شهرداری اظهار کرد: شهرداری لایحه‌ای در تاریخ 24 دی ماه برای شورای اسلامی شهر ارسال کرد که در آن سعی شده بود، افزایش تعرفه عوارض بر اساس افزایش نرخ تورم باشد.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری قم یکسری خدمات را در سال 92 با درآمدهای مشخص انجام می‌دهد، بنابراین اگر شهرداری بخواهد خدماتی که در سال 93 به مردم ارائه می‌دهد همان سطح خدمات را حفظ کند، لازم است همانطوری که هزینه‌هایش متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، درآمدش نیز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
مدیر درآمد شهرداری قم عنوان داشت: نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی مشخص می‌شود، بنابراین پیش‌بینی این بود که تعرفه عوارض باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که بسیاری از موارد تعرفه به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.
وی عنوان داشت: رویکرد دیگر شورای اسلامی شهر این بود که مودیانی که پروانه می‌گیرند ولی ضوابط را رعایت نمی‌کنند و یا بدون پروانه ساخت و ساز می‌نمایند، با مودیانی که بر اساس پروانه با رعایت ضوابط اقدام به ساخت بنا می‌نمایند، تفاوت داشته باشند.
تقی‌زاده‌قمی ادامه داد: بر همین اساس نرخ هزینه تخلفات را افزایش دادیم بنابراین کسی که در این زمینه تخلف می‌کند باید عوارض بیشتری نسبت به کسی که تخلفی در زمینه ساخت و ساز ندارد، پرداخت کند تا به این وسیله از تخلفاتی که در سطح شهر انجام می‌شود، جلوگیری شود. به عبارت دیگر سعی شده با افزایش نرخ جرایم و عوارض به نحوی اقدام شود که انجام تخلف از سوی سازندگان به صرفه نباشد.
وی با اشاره به ماده 73 قانون شهرداری گفت: هر درآمدی که از سوی شهرداری به دست می‌آید، باید در همان شهر هزینه شود بنابراین مردم باید مطمئن باشند هر پولی که هزینه می‌کنند در شهر خودشان صرف می‌شود.
مدیر درآمد شهرداری قم یادآور شد: به منظور اینکه بتوانیم سطح خدمات را حفظ کنیم، باید با نرخ رشد تورم حرکت کنیم و افزایش تعرفه‌ها بر اساس افزایش نرخ تورم باشد.
وی به شهروندان توصیه کرد: که در خصوص اخذ پروانه و پایان کار در سال 92 به ویژه در ایام‌الله دهه فجر اقدام نمایند تا از تخفیفات خوب و مناسبی در زمینه جرایم و عوارض ساختمانی بهره‌مند شوند و مشمول افزایش تعرفه‌های سال 93 نشوند.
انتهای پیام/78004/ع/آ3004
