حمید صالحی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد به اجرای مفاد بند 4 و 12 ماده 3 قانون تأسیس نظام مهندسی برای حفظ و پایداری محیط زیست و منابع طبیعی تجدید شونده به عنوان نخستین بند این تفاهمنامه اشاره کرد و گفت: تمام تلاش طرفین بر تحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی یا غیردولتی است.
وی همچنین به برنامه‌ریزی برای ورود آن دسته از دانش‌آموختگان رشته محیط زیست که توسط سازمان نظام مهندسی تأیید صلاحیت شده باشند به واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی آلاینده اشاره کرد و افزود: در تمام تفاهمنامه‌های منعقده تحقق اجرای اصل 50 قانون اساسی در دستور کار است.
این مسئول در خصوص تعهدات طرفین تصریح کرد: طبق این تفاهمنامه، در صورت ارائه پروپوزال، طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی به اعضای تعیین صلاحیت شده واگذار می‌شود و از توان اعضای نظام مهندسی به منظور اجرای طرح آموزشگران محیط زیست و دوره‌های آموزشی اکوتوریسم با توجه به ظرفیت‌های تخصصی در مناطق چهارگانه و در چارچوب مقررات سازمان حفاظت محیط زیست بهره‌گیری خواهد شد.
صالحی خاطرنشان کرد: در ادامه تعهدات توافقی، کارشناسان محیط زیست برای راهبری مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) به واحدهای صنعتی هدایت می‌شوند و مشاوران حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی نیز به منظور نظارت بر امور مربوط به مدیریت پسماند در شهرداری‌ها که موضوع ماده 28 آیین‌نامه پسماند است به این مراکز مراجعه مستمر خواهند داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی همچنین درباره دیگر تفاهمات از ساماندهی اعضا، رتبه‌بندی و ارائه بانک اطلاعاتی دانش‌آموختگان رشته محیط زیست، تدوین سرفصل‌های آموزشی مورد نیاز و نیز اجرای دوره‌های بازآموزی اعضا خبر داد و افزود: رتبه‌بندی تشکل‌های فنی و مهندسی محیط زیست و نشر فراخوان جذب اعضای محیط زیست از دیگر برنامه‌های مندرج در دستور کار طرفین است.
صالحی گفت: به منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی برای حسن اجرای مفاد این تفاهمنامه کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان طرفین و تشکل‌ها یا انجمن‌های صنفی تشکیل خواهد شد که وظیفه آن هماهنگی و برنامه‌ریزی امور اجرایی تفاهمنامه، شناسایی موانع و چالش‌ها و نیز تشکیل اتاق فکر با استفاده از نخبگان و صاحبنظران در خصوص موضوعات محیط زیستی است.
انتهای پیام/2202/ز30
