به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، یکی از مواردی که اعضای شوراهای اسلامی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ را مورد انتقاد و هجمه قرار داده استفاده شخصی از اموال، اعتبارات، بودجه‌ها و امکانات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و یا دخالت در اجرای پروژه‌ها برای گماردن پیمانکاران ویژه بود که در برهه‌ای از زمان نیز به دستگیری برخی اعضای شورای شهرهای مازندران منجر شد.
به نظر می‌رسید در شورای چهارم این رویه صورت نگیرد اما خبر خرید خودروی شخصی برای اعضای 13 نفره شورای اسلامی شهر یکی از شهرهای مازندران تقریبا نخستین خبر در خبرهای بحث برانگیز در میان شوراهای این استان به شمار می‌رفت.
اگرچه تا مدت‌ها مشخص نبود که کدامیک از شهرهای بابل، ساری و یا آمل که اعضای شورای 13 نفره دارند اقدام به خرید این تعداد خودرو کرده‌اند اما مشاهده شدن خودروهای یک دست و نوی اعضای شورای شهر آمل معلوم شد که این خودروهای نو به اعضای شورای شهر آمل رسیده است.
بالاخره مشخص شد که شهرداری آمل و سازمان‌های وابسته تعدادی خودروی پژو پارس را برای اعضای این شورا خریداری کرده و بقیه نیز در حال خریداری هستند.
اینکه قریب به دو سوم اعضای شورای شهر یک شهر در چند روز صاحب خودروهای شیک، نو و گران‌قیمت به لحاظ عرف جامعه شوند برای شهروندان و اهالی رسانه جای سئوال داشت.
کار به جا رسید که اعضایی که خودروی جدید سهم آنان شده بود خودروها را پلاک نکرده در شهر مورد استفاده قرار دادند و تحمل صبری چند روزه برای پلاک شدن خودروها را نیز نداشتند.
شهرداری آمل و سازمان‌های وابسته از محل اعتبارات عمومی شهری اقدام به خرید این خودرو برای اعضای شورا کرده‌اند.
در این باره چندین نکته حائز اهمیت است، هزینه خرید این خودروها از محل اعتبارات دولتی تامین نشده و بودجه‌هایی که در شهرداری و سازمان‌های وابسته وجود دارد از محل عوارض مردمی و مالیات‌های ارزش افزوده که همان پرداختی‌های مردمی است تامین می‌شود پس هزینه خرید این تعداد خودرو که ارزش آنها قریب به 300 میلیون تومان است مستقیم از جیب مردمی تهیه شده که در سال‌های اخیر شاهد دو برابر شدن عوارض شهری بوده‌اند.
از سوی دیگر شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل می‌توانست با مدیریت منابع مالی تعداد کمتری خودرو را برای اعضا تامین می‌کرد و چند عضو به صورت مشترک از آن استفاده می‌کردند.
براساس قانون شورای عالی اداری و نیز قانون شوراها ایاب و ذهاب اعضای شوراها می‌تواند از طریق خودروهای موجود در بخش‌های دیگر تامین شود و یا اینکه با قوانین جدید این امر به بخش خصوصی و شرکت‌های حمل و نقل واگذار می‌شود تا ضمن ایجاد اشتغال برای بخشی دیگر هزینه‌هایی مانند خرید خودرو، هزینه بیمه، سوخت، تعمیر، استهلاک و نگهداری آن در طول سال‌ها به جیب مردم تحمیل نشود.
*پاسخ‌های رئیس شورای شهر آمل به یک اقدام
برای قائل شدن فرصت پاسخگویی به سراغ رئیس شورای اسلامی شهر آمل رفتیم تا پاسخ این سئوال‌های بسیار و دلایل خرید این تعداد خودرو را بدانیم.
خسرو ابراهیم‌زاده رئیس شورای اسلامی شهر آمل درباره این خودروهای خریداری شده گفت: یکی از سایت‌ها، خبری را کار کرده بود که هدیه شهردار به 13 عضو شورای شهر و همه هم به طریقی از آمل نام بردند بنده صراحت اعلام می‌کنم اگر قرار است قانونی در کل کشور اجرا شود ما نیز تبعیت می‌کنیم اما تا این لحظه هیچ قانونی را برخلاف انجام ندادیم.
وی درباره تعداد خودروهای موجود در این شورا از گذشته نیز بیان کرد: در شورای گذشته که هفت نفر حضور داشتند یک پژو پارس، سه دستگاه سمند وجود داشت که قدرت ناییج‌نژاد و علی قاسمی هر کدام یک دستگاه سمند در اختیار داشتند که هنوز هم در اختیار آنها است، یک خودروی اداری شورا در اینجا موجود است و دو دستگاه پراید هم در اختیار خانم قدرت و آقای روحی بود که هم اکنون نیز وجود دارد.
*شهرداری، آتش‌نشانی و سازمان عمرانی پیشرو خرید خودرو
ابراهیم‌زاده با اشاره به تعداد خودروهای خریداری شده جدید نیز گفت: سیدمحمد پژومان و خدیجه قدرت خودرو جدید نخواستند، علی قاسمی و ناییج‌نژاد نیز خودرو سمند قبلی را داشتند در اختیار خودشان هستند، شهرداری دو پژوپارس برای رئیس و نائب رئیس خریداری کرده است، دو خودروی پراید را نیز معاوضه می‌کنیم و به جای پژو یا سمند خریداری می‌کنیم، سازمان عمران یک خودرو پارس برای یوسفی‌نژاد و سازمان آتش‌نشانی نیز برای فردوس قربانی خریداری کرده و بقیه سازمان‌های 9گانه نیز به ترتیب در حال خریداری خودروها هستند.
*نامه‌نگاری شهرداری آمل برای خرید خودرو
عضو شورای اسلامی شهر آمل درباره دلایل و نحوه خرید این خودروها نیز بیان داشت: خودروهای جدید 32 تا 35 میلیون تومان قیمت دارند و 100در صد اعتبارات آنها از محل اعتبارات شهرداری تامین شده که باید ردیف دقیق آن را از شهرداری پرسید اما شهرداری در ابتدا نامه‌نگاری کرد که مایل است دو دستگاه خودرو خریداری کند ما نیز شورا نیز مصوب کردیم و درباره اینکه آیا این معاملات به کمیسیون معاملات رفته است یا خیر باید از شهرداری پرسید.
وی افزود: درباره سازمان‌ها نیز اعضای شورای شهر هر یک در یکی از سازمان‌های شهرداری عضو ناظر هستند بنابراین به سازمان‌ها اعلام کردیم که برای اعضای شورای خود یک خودرو خریداری کنند و سازمان‌ها نیز در درون خود شورای سازمان دارند و ما تعیین تکلیف نمی‌کنیم و برای آن نیز با مصوبه شورا نیز نیاز نیست.
رئیس شورای شهر آمل درباره قانونی بودن این خریدها نیز بیان داشت: خرید این دستگاه‌ها در کمیته انطباق تایید شده و سپس ما اقدام به خرید خودرو کردیم اگر مشکل قانونی داشت کمیته انطباق باید اعلام می‌کرد.
*استفاده شخصی از خودروها را قبول ندارم
وی با اعلام اینکه درباره استفاده شخصی نیز این حرف را قبول ندارم، گفت: در مورد استفاده شخصی بنده اعتقاد دارم که اعضای شورای شهر حق‌الجلسه دریافت می‌کنند پس نگاه درآمدی نداریم و در اینجا اعلام می‌کنیم شما یک سند بیاورید که زمانی که من از این خودرو استفاده می‌کنم ریالی هزینه بنزین را از شورا دریافت کرده‌ام، هزینه خودرو شامل سوخت را خودمان پرداخت می‌کنیم ولی بیمه به نام شهرداری است و این خودروها به طور طبیعی تا چهار سال آینده تعمیر نیاز ندارند.
وی افزود: استفاده خصوصی به چه معنا است اگر این است که بعد از ساعت اداری ماشین‌ها را پارک کنیم و بعد به منزل‌مان برویم در جامعه امروز جواب نمی‌دهد اما معتقدم اگر درست کار کنیم و امانتدار مردم باشیم پاسخ‌مان را از مردم می‌گیریم.
این عضو شورای شهر آمل گفت: اینکه باید خودروهای اداری را بعد از ساعت اداری در ادارات پارک کنند بعد به خانه خود بروند، نمی‌شود چون این امر در هیچ دستگاه دولتی در کشور و استان رعایت نمی‌شود.
*شان اعضای شورای بالا است
ابراهیم‌زاده تصریح کرد: اعتقاد دارم عضو شورا در شهر آمل دارای جایگاه علمی و شخصیتی است عضو شورا نباید پیاده رفت و آمد کند حالا این وجدان فرد است که از این خودرو چگونه استفاده کند اما اعضای شورا تا پاسی از شب بازدید و جلسات هستند و نباید انتظار داشت از خودروی شخصی خود استفاده کنند.
وی افزود: اعضای شورای شهر خود دارای خودروهای مناسبی هستند و شخصیت انسان نیز به خودرو نیست اما شهروندان اینقدر فهمیم هستند که بدانند اعضای شورای شهر از خودروها استفاده شخصی نمی‌کنند و اعضا باید این رفاه را داشته باشیم تا بتوانیم نظارت بیشتری انجام دهیم.
این مسئول ادامه داد: واقعا علاقه‌مند هستم که بروید ببنید که مثلا برای یک کارخانه آسفالت که خارج از شهر است چند بار در هفته به این کارخانه سرکشی می‌کنند، وقتی مسئولان و کارمندان ببینند رئیس و نائب رئیس یا اعضا بازدید می‌کنند مسئولیت پذیری بیشتری پیدا می‌کنند.
وی گفت: از سوی دیگر انتظار نداریم که عضو شورا با پراید به تهران رفت و آمد کند و از سوی دیگر این حرکت‌ها در تمام شهرهای همتراز آمل عرف است، من هم حاضر بودم مانند شهر فلان به اعضای شورای شهرم تسهیلات بدهم بروند خودرو بخرند.
ابراهیم‌زاده یادآور شد: امروز شوراهای شهرهای اطراف وام‌هایی با بهره پایین به اعضای خود داده‌اند یا هزار یا دو هزار بلیط استخر برای رفاه اعضای شورای شهر گرفته‌اند و هر کدام با توجه به ممنوعیت جذب نیرو دارند نیروهای فراوانی جذب کرده‌اند ما نیز مانند این سه شهر در استان ویژه هستیم.
وی با اشاره به اینکه چرا به جای این خودروها از بخش خصوصی استفاده نکردید، گفت: قانون می‌گوید که طبق آیین نامه در اختیار رئیس شورای شهر یک خودرو داشته باشد و خودروهای اداری و اعضای شورای شهر برای استفاده برای برون سپاری از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم به عنوان مثال اگر شش خودرو در اختیار اعضای شورا قرار گیرد که به صورت مداوم در شورا موجود باشد تا برای انجام امور مجبور به تماس با آژانس‌های تلفنی نشویم هزینه آن چگونه است.
ابراهیم‌زاده افزود: 13 عضو هستیم حداقل شش خودرو نیاز داریم یک شرکت حمل و نقل برای هر خودرو کمتر از 80 تا 90 هزار تومان دریافت نمی‌کند که مجموعا 15 میلیون تومان در ماه هزینه کرایه این خودروها می‌شود و در چهار سال 500 تا 600 میلیون تومان هزینه دارد که به صرفه نیست.
وی درباره اینکه نمی‌شد خودروهای اعضای قبلی که شش سال در اختیار آنها بود را برای رئیس و نائب رئیس جدید به کار گرفت، پاسخ داد: سیاست ما این بود که آمل شهر ویژه شده و خودروها نیز به آن تناسب گرفته شود و قیمت سمند و پژو نیز آن چنان نیست و پژو خودرویی است که به طور معمول در سیستم اداری دولتی نیز استفاده می‌شود.
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد موضوع رفاه طلبی و استفاده از امکانات زیر مجموعه شورا و شهرداری مانند یک اپیدمی بدون نظارت و درمان در شهرهای مازندران در حال گسترش است و حتی شنیده شده که اعضای شورای برخی شهرها نیز پس از شنیدن این خریدهای شهرداری خواهان در اختیار گرفتن خودروهای جدید شده‌اند.
اینکه چرا نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداری‌های استان مازندران این گونه ضعیف است که هر کدام رفاه ویژه‌ای را برای اعضا در نظر می‌گیرند جای پرسش فراوان از مسئولان استانی دارد.
درباره موضوع آمل نیز و موارد مشابه نیز دو نکته اصلی وجود دارد یکی اینکه اعضای شورا امانتدار و ناظر مردم بر عملکرد شهرداری و سازمان‌ها هستند و اگر بخواهند به خوبی این امانتداری را حفظ کنند باید مانند سایر افراد عادی که با خودروهای عمومی یا شخصی در محل کار خود حاضر می‌شوند در شورا حاضر شوند و از استفاده‌های ویژه پرهیز کنند.
به نظر می‌رسد عدم مدیریت صحیح منابع مالی و امکانات در این مجموعه‌ها منجر به این امر می‌شود اما همچنان باید منتظر نظارت‌های بیشتر بر مجموعه‌هایی بود که منابع مالی آنها به صورت مستقیم از سوی مردم تامین می‌شود.
-----------------------------
گزارش از الناز پاک‌نیا
----------------------------
انتهای پیام/86011/ش40/ض1002
