به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حسین صفایی بعد از ظهر امروز در نشست با تولیدکنندگان و اعضای اتحادیه‌های تعاونی روستایی استان قزوین که در سالن باغستان برگزار شد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته از جهات مختلف آسیب‌های جدی به بخش کشاورزی وارد شده است که بخشی از آن نیز به خشکسالی، شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها آثار نامطلوبی بر این بخش داشته است، ادامه داد: در راستای اجرای این قانون بنا بوده است که پس از به‌روز شدن قیمت حامل‌ها، بخشی از آن به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد و بخش دیگر با هدف جبران هزینه‌های تولید به حوزه کشاورزی و تولید واگذار شود.
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی خاطرنشان کرد: اجرای ناقص این قانون آسیب‌های جدی به حوزه مناسبات کشاورزی وارد می‌کند و نمی‌توان این بخش را به کارکرد مناسبی بازگرداند که از آن انتظار می‌رود.
صفایی، سیاست‌های دولت نهم و دهم را در تنظیم بازار مبتنی بر واردات از دیگر آسیب‌های وارده بر بخش کشاورزی در سال‌های اخیر برشمرد و اضافه کرد: این امر به حوزه‌های اصلی اقتصادی ملی و بیش از همه به اقتصاد کشاورزی خسارت وارد کرده و در این میان بیشترین ضررها متوجه کشاورزان بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، تحریم‌ها را نیز بر فعالیت‌های بخش کشاورزی مؤثر خواند و اذعان کرد: برخی از این تحریم‌ها اثرات مثبتی داشته؛ به طوری که تولیدکنندگان کالاهای صادراتی به دلیل بهبود نرخ ارز و واقعی شدن قیمت‌ها به سود دست یافته‌اند.
وی با بیان اینکه در شرایط جدید بهبود وضعیت کشاورزی در دست پیگیری است، عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته که خرید تمام گندم کشاورزان در انحصار دولت بود، میزان افزایش نرخ خرید دولت سالانه تنها 9 تا 10 درصد بود؛ در صورتی که در دولت جدید نرخ نهاده‌‌های تولید با افزایش زیادی همراه بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه نرخ خرید محصولات کشاورزی برای سال‌های 92 و 93 از شهریورماه سال جاری تعیین و اعلام شد، تصریح کرد: در دولت جدید با انجام این کار علاوه بر مشخص کردن تکلیف کشاورزان، قیمت‌های بالاتری نیز اعلام شده است و به عنوان نمونه می‌توان به افزایش دوبرابری قیمت دانه‌های روغنی و نیز قیمت ذرت اشاره کرد که تقریباً با قیمت ذرت خارجی برابری می‌کند.
صفایی اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را راهکاری مناسب برای رفع مشکلات این بخش در دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام سال 89 بدون هیچ مبنای معقول از وزارت جهاد کشاورزی منفک و به بازرگانی و سپس به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد؛ در حالی که حوزه اصلی و تخصصی آن جای دیگری بود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: پس از آن مجلس قانونی را در این خصوص به تصویب رساند که دولت دهم آن را تا پایان سال 93 مسکوت اعلام کرد تا متولیان بخش کشاورزی همچنان حق دخالت در توسعه این بخش نداشته باشند.
وی عنوان کرد: در دولت دهم ستاد تدابیر ویژه تحریم مصوبه‌ای را برای پیشگیری از ورود به این عرصه وضع کرده بود؛ اما در دهه نخست دی ماه سال جاری این شرکت دوباره به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شد.
انتهای پیام/77011/ذ40
