«یوسف محمد»، کارشناس مصری امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تصریح کرد که بحران اقتصادی مصر حتی در صورت تصویب قانون اساسی جدید و برخلاف انتظار برخی از کارشناسان به زودی و به آسانی حل نخواهد شدو
این کارشناس امور اقتصادی مصر دلیل این امر را نبود رئیس جمهوری و دولت منتخب در مصر دانست که موجب می‌شود، در طبقه بندی رشد وتوسعه بین المللی در سطح پایینی قرار گیرد.
وی تاکید کرد که این شرایط بر دو بخش سیاحت و گردشگری و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در مصر تاثیر منفی می‌گذارد، به همین دلیل مصر در پیش روی خود با چالش‌های بزرگی برای عبور از بحران اقتصادی مواجه است.
وی مهمترین این چالش‌ها را نبود شفافیت و مصداقیت در آمار و ارقام ارائه شده از تورم و قیمت مواد مصرفی و معیشتی و نسبت بیکاری دانست، این درحالی است که بسیاری از توافقنامه‌ها و قراردادهای بین المللی منعقده با مصر نیز لغو شده و تمام اینها تاثیر منفی بر اقتصاد مصر می‌گذارد.
اما در خصوص نامزدی عبد الفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر در انتخابات ریاست جمهوری یوسف گفت: امیدوارم السیسی از این اقدام صرف نظر کند، حتی اگر اغلب مردم مصر خواهان این امر باشند، چون این اقدام او ایده وقوع کودتا در مصر را تشدید خواهد کرد.
وی اعلام اجرای قانون پرداخت حداقل دستمزد را اقدامی ارزنده توصیف کرد و گفت: اجرای این قانون برای دولت آسان است، اما مسئله اینجاست که برخی از افرادی که مناصب بالایی را در دستگاه‌های دولتی و حکومتی تصدی می‌کنند و ماهیانه میلیون‌ها پوند مصری دریافت می‌کنند، راضی به دریافت حقوق 42 هزار پوندی نخواهند شد و این مانعی بزرگ برسر راه اجرای این قانون است.
یوسف درباره امکان وجود همکاری تجاری و بازرگانی میان مصر و ایران تاکید کرد که مصر کشور بزرگی است و دارای منابع بی‌شماری می‌باشد و باید با تمام کشورهای جهان با عقل و تدبیر تعامل کند.
انتهای پیام/
