به گزارش خبرگزاری فارس از قم، ابوالفضل دلشاد یکشنبه شب در سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه برخی از وظایف شورا مقید به زمان است، گفت: مصداق بارز این موضوع، بحث تصویب عوارض است که در حال حاضر نیز در فصل قانونی آن به سر می‌بریم.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور شورا و شهرداری مکلف به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها شده‌اند، اظهار داشت: این تکلیف بدان منظور است که بحث درآمد شهرداری از یک ثبات، امنیت و پایداری برخوردار باشد که نوسانات اقتصادی به ویژه در ساخت و ساز نتواند تاثیر چشمگیری در تحصیل درآمد شهرداری داشته باشد.
مشاور شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ماده 174 قانون برنامه پنج ساله اظهار داشت: در این ماده تصریح شده است که شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع مسئول موظف هستند تا پایان سال نخست برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال یک سری سیاست‌ها اقدام کند.
وی به تبیین این سیاست‌ها پرداخت و افزود: کاهش نرخ عوارض و صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از جمله این سیاست‌ها است.
دلشاد با اشاره به یکی دیگر از این سیاست‌ها گفت: بودجه شهرداری باید به سمت هزینه کرد در حوزه وظیفه اصلی و قانونی شهرداری هدایت شود و پرداخت هرگونه هزینه از اعتبار شهرداری به دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
وی با بیان اینکه مشکلی که ما در تعیین و تحصیل عوارض مشاغل داریم در خصوص میزان درآمدها است، یادآور شد: در این قانون به سازمان امور مالیاتی تکلیف شده است که اطلاعات لازم را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
مشاور شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: مراجع قانونی پیگیر اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین نظام درآمدهای پایدار هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف شورا که مقید به زمان است بحث تصویب بودجه و تفریغ بودجه است، تاکید کرد: ماده 67 قانون شهرداری را مکلف کرده است تا روز آخر دی ماه هر سال بودجه را تحویل شورا بدهد و شورا هم قبل از اسفند آن را تصویب کند.
دلشاد افزود: در مورد تصویب تفریغ بودجه نیز تاکید شده است تفریغ بودجه هر سال تا آخر اردیبهشت سال بعد باید به شورا تحویل شود و شورا هم باید تا پایان خرداد آن سال تفریغ را بررسی کند.
وی با اشاره به ممنوعیت قانون برای هرگونه پرداخت از اعتبارات شهرداری به دستگاه های اجرایی افزود: در قانون شهرداری تصریح شده است که مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
مشاور شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: همچنین در این قانون تکلیف شده است تمام عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر برسد که این قانون باید رعایت شود.
وی با اشاره به مهلت قانونی برای تصویب بودجه در شورای شهر ابراز داشت: در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است اگر شورا به این وظیفه خود در موعد قانونی عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار و فرماندار کل گزارش دهد.
دلشاد در این زمینه به ماده 81 قانون شوراها اشاره کرد و گفت: در این ماده پیش‌بینی شده است اگر شورا از وظایف قانونی که بر عهده‌اش گذاشته شده تخطی کند بر حسب مورد به پیشنهاد هیئت حل اختلاف استان موضوع انحلال شورا در هیئت حل اختلاف مرکزی قابل طرح خواهد بود.
انتهای پیام/78010/صا30
