به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان قائمشهر، بهنام طیبی امشب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قائمشهر با اشاره به اینکه تخلف صورت گرفته آشکار است، گفت: مسئولان باید با اقداماتی عاجل از ایجاد خسارت به مردم جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار پروژه مورد نظر زمین را از آب منطقه‌ای برای پنج سال در حاشیه سیاه‌رود اجاره کرده است، افزود: سرمایه‌گذار اجازه فروش سرقفلی مغازه‌های ایجاد شده را ندارد ولی در عین ناباوری بدون اطلاع هر سرقفلی را 65 میلیون تومان فروخته است.
طیبی با اشاره به اینکه از مدت قرارداد سرمایه‌گذار با آب منطقه‌ای دو سال باقی مانده است و فقط می‌تواند اجاره دو ساله واگذار کند، ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای مازندران و فرمانداری پس از اطلاع از تخلف صورت گرفته پیگیری‌هایی را انجام دادند تا شهروندان قائمشهری با خرید غیرقانونی دچار زیان نشوند.
مهدی ابراهیمی رئیس شورای اسلامی شهر قائمشهر نیز با بیان اینکه در فرمانداری جلسه‌ای در این باره با حضور سرمایه‌گذار برگزار شد، گفت: فرمانداری از این تخلف اطلاع پیدا کرده و مقرر شده که سرمایه‌گذار وجه دریافتی بابت فروش سرقفلی را باز پس دهد.
منوچهر حیدری عضو دیگر شورای اسلامی قائمشهر نیز به تخلف ساختمانی در این پروژه اشاره کرد و خواستار برخورد شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 شد.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر قائمشهر نیز در نطق پیش از دستور خود به ایرادات فنی چند طرح عمرانی اشاره کرد و گفت: شهرداری با مصوبه شورای ترافیک شهرستان قصد دارد که چند دور برگردان را در سطح شهر اجرا کند ولی در طراحی صورت گرفته مسائل فنی رعایت نشده است.
احسان اسماعیلی با بیان اینکه استفاده مناسبی از مشاور ترافیکی در این طرح‌ها انجام نشده است، خاطرنشان کرد: طرح احداث رفیوژ از میدان امام(ره) تا سه راه نظامی نیز سبب افزایش ترافیک در هسته مرکزی شهر و افزایش مصرف سوخت خودروها می‌شود.
فریبرز فتحی عضو دیگر شورای اسلامی شهر قائمشهر نیز با بیان اینکه آمار دقیقی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شهرداری در دسترس نیست، گفت: 10 ماه از سال گذشته و پروژه‌های عمرانی فقط 12 درصد پیشرفت داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه وضعیت 32 نفر از پرسنلی که بدون مجوز به‌کارگیری شده بودند نیز نامشخص است، تصریح کرد: واحد عمرانی شهردار فعالیت منظم و دقیقی ندارد.
فتحی خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به برگزاری جلسات شورا شد و تاکید کرد: لایحه‌ها باید براساس قانون ابتدا به کمیسیون مربوطه ارجاع و سپس در صحن علنی بررسی شود.
وی از وضعیت کارخانه آسفالت گلایه کرد و اظهار داشت: کارخانه آسفالت می‌تواند به‌عنوان یک منبع درآمد برای شهرداری باشد ولی در حاضر تولید مناسبی ندارد و نیاز به نوسازی دارد.
انتهای پیام/2296/غ40/ض1002
