حمیدرضا عزیزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار کرد: با کاهش تصدی‌گری‌های دولت و تقویت بنیه‌های نظارتی دستگاه‌های اجرایی به یقین از میزان و تنوع رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها کاسته می‌شود.
وی با بیان اینکه در شرایط اخیر به بهانه انرژی هسته‌ای فشارها و تحریم‌های اقتصادی زیادی بر مردم تحمیل شد، گفت: در شرایط تحریم به ویژه در سال اخیر برخی افراد سودجو و خائن به اسم کمک به کشور در شمار دلالان و ویژه‌خواران اقتصادی قرار گرفتند.
عزیزی تصریح کرد: این افراد با تبانی با مدیران سیاسی و اقتصادی دولتی و سوءاستفاده از امتیازات ویژه، درآمدهای افسانه‌ای و نامشروعی کسب کردند و شاید به همین دلیل بود که دکتر روحانی برای شناسایی ویژه‌خواران و مجازات آن‌ها به رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیام داد.
نماینده مردم اردل در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: اموال تصاحب شده توسط ویژه‌خواران که نمایندگی یک خط فکری و جریان اقتصادی را دارند به بیت‌المال بازگردانده شود.
عزیزی تصریح کرد: معتقدم یکی از راههای پیشگیری از چالش‌های اقتصادی بستن منافذ رانت است.
وی افزود: با کاهش تصدی‌گری‌های دولت و تقویت بنیه‌های نظارتی دستگاه‌های اجرایی به یقین از میزان و تنوع رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها کاسته می‌شود.
عزیزی با تاکید بر اینکه با تقویت منافذ نظارتی از رانت‌خواری و ویژه‌خواری جلوگیری می‌شود، اظهار کرد: امید میرود دستور رئیس جمهور از طریق کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه و با همراهی مجلس شورای اسلامی اجرایی شود، به بیان دیگر ضعف حقوقی قوانین کشور باید توسط مجلس شورای اسلامی رفع شود، به این منظور قوه مقننه باید به کمک دولتمردان بیاید.
نماینده مردم فارسان در مجلس شورای اسلامی، یکی از حفره‌های تولد ویژه‌خواران را اصلاح قانون دانست و افزود: در حالی که تولید کشور نیازمند سرمایه در گردش است، شاهدیم عده‌ای با پارتی‌بازی و سوءاستفاده از موقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صاحب ثروت‌های افسانه‌ای می‌شوند، از این رو قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش‌های پیشگیری و برخورد، ضعیف است و نیازمند اصلاح است.
عزیزی، تحقیق و تفحص از ثروت مدیران پست‌های کلیدی حکومتی را یکی از راههای برخورد با ویژه‌خواران دانست و گفت: باید منافذ ویژه‌خواری و سوءاستفاده بسته شود و یکی از این راه‌ها، شناسایی و برخورد با مدیران دولتی دارای پست‌های کلیدی است که باید بستر تحقیق و تفحص از ثروت افراد حقیقی و حقوقی به شکلی به وجود آید.
انتهای پیام/68004/ر40/آ3004
