به گزارش خبرگزاری فارس از قم، ابوالفضل دلشاد شب گذشته در سی و هفتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم به معرفی کتاب «حقوق روابط شورا و شهرداری» پرداخت و با اشاره به وظایف نظارتی شوراها گفت: در این کتاب آمده است نهاد‌های حکومتی از جمله شوراها باید در چارچوب قانون و صلاحیت‌های خود عمل کنند و خارج از صلاحیت خود حق دخالت ندارند.
وی ادامه داد: نظارت شورا بر شهرداری نیز باید از برخی از ساز و کارهای قانونی برخوردار باشد و خارج از آن صورت نپذیرد که در غیر این صورت نوعی تخلف محسوب خواهد شد.
مشاور شورای اسلامی شهر قم در ادامه به محدودیت‌های شورای اسلامی شهر در اعمال نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: از جمله محدودیت‌ها این است که شورا بر نظارت خود بر شهرداری دارای حد و مرز است و لازم است در حدود و چارچوب‌های آن حرکت کند.
وی با بیان اینکه نظارت شورا بر شهرداری باید مبتنی بر قانون و مهم‌تر از آن با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شهرداری باشد، یادآور شد: شهرداری یک شخصیت حقوقی مستقل دارد که به اعتبار این شخصیت دارای شان اجرایی است.
دلشاد با اشاره به نظارت‌هایی که قانون‌گذار برای شورا تعیین کرده است، تاکید کرد: این نظارت‌ها نباید مخل امور باشد و شهرداری را به یک عنصر منفعل و فاقد اراده تبدیل کند.
وی اظهار داشت: از حیث ضمانت اجرای نظارت هم تصریح شده که شهردار پاسخگو است و شورا می‌تواند از ضمانت اجرایی لازم در این زمینه استفاده کند.
مشاور شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه نظارت یکی از مهم‌ترین ابزارهای در دست شورا است، خاطرنشان کرد: این نظارت باید در چارچوب قانون صورت گیرد و لازم است در این زمینه ما ساز و کارهای قانونی مناسب برایش تعریف کنیم.
وی با بیان اینکه برخی از وظایفی که قانون‌گذار برای شورا تعیین کرده است مقید به زمان است، اظهار داشت: این بدان معنا است که این وظایف حتماً باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شود.
دلشاد با اشاره به وظایفی از شورا که مقید به زمان است، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین این وظایف تصویب عوارض است که در این زمینه در بند 16 ماده 71 قانون شوراها نیز تاکید شده است که شورا با رعایت سیاست‌های عمومی دولت عوارض وضع کند.
وی با بیان اینکه در اینجا قید زمان به کار نرفته است، اظهار داشت: اما زمانی که قانون بر ارزش افزوده آمد برای تصویب عوارض یک محدودیت قائل و تصریح شد وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی باید نهایتاً تا 15 بهمن‌ماه هر سال تصویب و اعلان عمومی شود و از سال بعد قابل اجرا خواهد بود.
مشاور شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه برای وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض قبلی یک ماه فرصت است، گفت: باید تا 15 بهمن‌ماه این عوارض تصویب شود تا در سال آینده بتواند اجرایی شود زیرا اگر بعد از این زمان به تصویب برسد اجرای آن به 2 سال دیگر موکول می‌شود.
وی در عین حال با بیان اینکه کاهش عوارض محدودیت زمانی ندارد، خاطرنشان کرد: شورا هر زمان که تشخیص بدهد نیاز به کاهش عوارضی است که قبلاً تصویب کرده است می‌تواند این کار را انجام دهد.
دلشاد با بیان اینکه وضع عوارض با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عوارض محلی مقید شده است، یادآور شد: متاسفانه چون قلمروی این موضوع از سوی قانون‌گذار تعریف درستی نشده است محل بحث و اختلاف است.
وی در این زمینه تصریح کرد: ممکن است شورای شهر عوارضی را مصداق عوارض محلی دانسته و خود را صاحب اختیار و تصویب بداند ولی دیوان عدالت اداری تفسیرش این باشد که این عوارض ملی است و شورا حق ورود ندارد.
مشاور شورای اسلامی شهر قم در این زمینه به عوارض کسب و پیشه یا مشاغل بانک‌ها اشاره کرد و گفت: شورای شهر‌های زیادی این عوارض را تصویب کردند که بانک‌ها بابت شعبی که در سطح شهر دایر می‌کنند مثل بقیه صاحبان مشاغل عوارضی را سالانه پرداخت کنند.
وی افزود: بانک‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کردند و استدلال دیوان عدالت اداری این بود که این عوارض ملی است بنابراین از شمول اختیارات شوراها خارج است.
دلشاد همچنین اختیار ویژه وزیر کشور به مصوبات عوارض را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح و یا لغو آن اقدام کند.
انتهای پیام/78010/م40/آ3004
