به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، سیدابراهیم رئیسیون عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری مشهد اظهار کرد: معاونت اقتصادی شهرداری در مدت زمان فعالیت 18 ماهه خود توانسته منابع مالی پایدار مناسبی را برای مدیریت شهر ایجاد کند.
وی افزود: فعالیت‌های مشارکتی شهرداری از سال 79 آغاز شد و سال 84 به صورت غیرمنسجم ادامه یافت و سرانجام با توجه به نیازهای این حوزه، معاونت اقتصادی شهرداری در سال 91 تشکیل شد.
رئیسیون تصریح کرد: به منظور تامین منابع پایدار در شهرداری به این نتیجه رسیدیم که یکی از راه‌های اساسی، به‌کارگیری منابع صاحبان سرمایه در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری است و این جمع‌بندی با توجه به ناپایدار بودن درآمدهای شهرداری از محل عوارض و نیز عدم تحقق اعتبارات دولتی آغاز شد.
معاون اقتصادی شهردار مشهد انتشار اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات بانکی را از جمله اولویت‌های شهرداری در سال 84 برشمرد و گفت: در این سال برای اولین بار در کشور و به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه میدان شهدا، اوراق مشارکت منتشر شد و در سال‌های بعد نیز ادامه یافت.
وی خاطرنشان کرد: امروز شهرداری مشهد، یکی از نهادهایی است که بیشترین اقبال از اوراق مشارکت و سرمایه‌های کوچک را به نام خود ثبت کرده و شهرهای دیگر نیز از این تجربه الگوگیری کرده و در حال پیاده‌سازی اقدامات مشهد در شهرهای خود هستند.
رئیسیون به تامین بخش مهمی از بودجه سالانه شهرداری مشهد از راه منابع بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در سال 90 بیش از 50 درصد بودجه شهرداری در قالب یک بخش مستقل و با اتکا به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی پیش‌بینی شد که این میزان در بودجه 91 به 70 درصد و در بودجه سال 92 نیز به دو سوم کل بودجه، افزایش یافت.
معاون اقتصادی شهردار مشهد تصریح کرد: مدیریت شهری به منظور تامین هزینه‌های جاری شهر می‌تواند از کمک‌های مردمی استفاده کند که البته در این بخش نیز قوانین لازم به خوبی تدوین نشده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر شهرداری به ازای هر شهروند مشهدی 200 تا 300 هزار تومان سرانه برای خدمات شهری و هزینه‌های نگهداری پرداخت می‌کند که شهروندان تنها یک بیستم آن را پرداخت می‌کنند.
رئیسیون تاکید کرد: 90 درصد هزینه‌های شهر را تنها 10 درصد از مردم که برای انجام مراحل ساخت و ساز و اخذ پروانه به شهرداری مراجعه می‌کنند، می‌پردازند که دور از انصاف و عدالت بوده و باعث ایجاد ساختار شکننده و بحرانی از بعد تامین مالی در شهرداری می‌شود.
معاون اقتصادی شهردار مشهد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تدابیر شهرداری برای برون‌رفت از این مشکل، تشکیل سازمان زمین و مسکن با هدف بهره‌گیری از مدیریت یکپارچه زمین و استفاده از ارزش افزوده آن بود و امروز به جایی رسیده‌ایم که مدیریت شهری هیچ راه حلی به جز بهره‌گیری از منابع بخش خصوصی و اعتباری برای تامین هزینه‌های خود ندارد.
انتهای پیام/2202/غ
