به گزارش خبرگزاری فارس از قم، مخمد دلشاد یکشنبه شب در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم در سخنانی با بیان اینکه هر جا که به صورت شورایی اداره می‌شود، مباشرت اعضای شورا موضوعیت دارد، اظهار داشت: یعنی شورا قائم به شخص است و این موضوع قابل اعطای نیابت و تفویض به دیگری نیست و این یک اصل مسلم است.
وی با اشاره به اینکه اختیاراتی که قانون گذار به شورای اسلامی شهر داده است فقط به ذات شورای اسلامی شهر تعلق دارد ابراز داشت: شورا نمی‌تواند این اختیارات و یا حتی بخشی از آن را به شخص، نهاد، ارگان و یا کمیسیونی تفویض کند مگر اینکه قانونگذار این اجازه را داده باشد.
مشاور شورای شهر قم با تاکید بر اینکه جلسات کمیسیون‌های شورا به منظور کار کارشناسی دقیق بر روی مباحث که جلسات عمومی و رسمی اقتضا نمی‌کند تشکیل می‌شوند، خاطرنشان کرد: البته این بدان معنا نیست که کمیسیون می‌تواند تصمیمی بگیرد و به شهرداری ابلاغ کند بلکه خروجی کمیسیون فقط باید یک نظریه کارشناسی برای ارائه به جلسه رسمی شورا باشد.
وی یادآور شد: چیزی که از شورا خارج می‌شود و نماد بیرونی و ظاهری شورا به شمار می‌رود مصوبه شورای شهر است که معنا و مفهوم قانونی دارد و ما چیزی به عنوان مصوبه کمیسیون برای خارج از شورا نداریم.
دلشاد با بیان اینکه آنجه برای شهرداری لازم الاتباع است برآیند تصمیمات شورای اسلامی شهر است، گفت: آن چیزی که در کمیسیون‌ها اتفاق می‌افتد فقط نظرات کارشناسی است و قابلیت تفویض ندارد.
وی با اشاره به اینکه از باب فردی هم مواردی که قانون گذار تصویب کرده امکان تفویض اختیار تصویب معاملات به شخص شهردار است، افزود: قانون گذار این اجازه را داده که شورا برای تسریع در پیشرفت امور، انجام و تصویب معاملات را تا سقف معینی به شهردار تفویض کند.
مشاور شورای شهر قم با بیان اینکه در خصوص اختیاراتی که قانون برای ریاست شورا و کمیسیون‌ها تبیین کرده است باز این قاعده حاکم است، تصریح کرد: اصل بر این است که اختیارات متعلق به جمع شورای شهر است مگر اینکه قانون گذار اختیاری را به طور خاص به رئیس شورا یا رئیس کمیسیون‌ها یا نایب رئیس تفویض کرده باشد.
وی همچنین اذعان داشت: از این نظر که شورا ناظر بر عملکرد شهرداری است تردیدی نیست و قانون هم تصریح کرده است اما قانونگذار به این امر نیز توجه داشته که خود شورای اسلامی شهر هم مورد نظارت قرار بگیرد.
دلشاد با بیان اینکه دو نوع نظارت بر شورا پیش‌بینی شده است، یکی از آنها را نظارت مردم بر شورا دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه شورا مرکب از نمایندگان مردم است قانون گذار به مردم این حق را داده است که بر نمایندگانشان نظارت کنند.
وی افزود: قانون گذار در برابر این حقی که به مردم داده تکلیفی برای شورا پیش‌بینی کرده است و آن تکلیف این است که شورا به نحو مقتضی از طریق تاسیس پایگاه اطلاع‌رسانی و نشریات، مصوبات و تصمیمات خود را به اطلاع مردم برساند.
مشاور شهردار قم همچنین خاطرنشان کرد: شورا باید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری را که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود تایید کند و برای اطلاع عموم آن را منتشر کند.
وی با بیان اینکه به نظرم می‌رسد تاکنون به این امر چندان جدی پرداخته نشده است، ابراز داشت: این یک تکلیف قانونی و حق عموم مردم است که در جریان امور قرار گیرند.
دلشاد همچنین گفت: علاوه بر نظارت مردم نظارت حاکمیت نیز بر شورا پیش‌بینی شده است که در این زمینه شورا بیشترین برخورد و مواجهه را با فرماندار دارد و در مراحل بعدی هیئت حل اختلاف استان و هیئت حل اختلاف مرکزی قرار دارد.
انتهای پیام/78010/ع40
