دکتر «عمرو الشوبکی»، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت: همه کسانی که در امر تعدیل قانون اساسی مشارکت داشتند، از روند کار رضایت دارند زیرا ما بهترین کار ممکن در شرایط کنونی را ارائه کردیم و تلاش ما این بود که هیچ گروه سیاسی کنار گذاشته نشود همچنانکه در قانون اساسی سال 2012 رخ داد و ما مسئله انجام فعالیت‌های سیاسی و یا عدم انجام آن را به دستگاه قضایی واگذار کردیم و در عین حال بر خلاف گذشته به هیچ یک از مفاد قانون اساسی ماده و تبصره‌ای به نفع یک جناح خاص اضافه نکردیم.
الشوبکی همچنین در حاشیه کنفرانس «آشنایی با قانون اساسی مصر» در المنوفیه، اظهار داشت که بررسی‌ها در داخل کمیته پنجاه نفره درباره مواد اختلافی از جمله لغو مجلس شورا با شفافیت کامل صورت گرفت و همه حاضرین پیش از هر چیزی منافع کشور را در نظر گرفتند و منافع حزبی به خاطر مصر کنار گذاشته شد و این مسئله نیز نه تنها در این ماده بلکه در همه بررسی‌ها در داخل کمیته پنجاه وجود داشت و ما تنها به خاطر مصر و نه به خاطر یک گروه خاص به بررسی مفاد قانون اساسی پرداختیم.
شوبکی همچنین اشاره کرد که اختیارات جدیدی به نخست‌وزیر داده شد و وی به سطح معاون رئیس جمهور رسید و دیگر رئیس جمهور نمی‌تواند نخست‌وزیر را برکنار کند مگر اینکه با موافقت پارلمان باشد زیرا نخست‌وزیر و دولت باید از طریق پارلمان منتخب ملت انتخاب شوند و ما پارلمان و نخست‌وزیر را در بسیاری از اختیارات رئیس جمهور شریک کردیم تا به تنهایی تصمیم‌گیرنده نباشد.
این عضو کمیته پنجاه مصر در ادامه در خصوص عدم دستیابی به راه‌حلی درباره نظام انتخاباتی نیز تصریح کرد: نظرات مختلفی وجود داشت اما فرصت برای بررسی همه آنها پیش نیامد و ما تصمیم گرفتیم که این موضوع را به رئیس جمهور محول کنیم تا گفت‌وگوی ملی را برگزار و طی آن به یک توافق کامل بر سر نظام انتخاباتی و مسئله تعدیل نقشه راه و یا عدم تعدیل آن دست یابد اگر چه بنده برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس نظامی فردی را ترجیح می‌دهم زیرا در شرایط کنونی این نظام انتخاباتی به نفع مصر است.
انتهای پیام/ز
