به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، حسین سلاح‌ورزی ظهر امروز در شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خرم‌آباد، اظهار داشت: هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان نتوانسته‌اند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
وی با اشاره به سابقه یک‌ساله تشکیل این شورا و جلساتی که برگزار کرده است، ادامه داد: از جمله موضوعاتی که تاکنون در دستور کار این شورا قرار گرفته، یکی از بندهای قانون بودجه در رابطه با تقسیط بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی بود که اغلب واحدهای استان با شرایطی که برای آن در نظر گرفته شده بود، مشمول استفاده از آن نمی‌شدند.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: در همین زمینه و بعد از طرح و بررسی موضوع در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نامه‌نگاری با بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت منجر به اصلاح این بند شد.
وی به تشکیل کمیته‌های چهارگانه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: در راستای ملزم کردن دستگاه‌های اجرایی استان به استفاده از تولیدات و خدمات درون‌استانی، چهار کمیته مصالح ساختمانی، مواد بهداشتی آرایشی، خدماتی، مواد غذایی و آشامیدنی در اتاق تشکیل شد که این کمیته‌ها فهرست تولیدات و خدمات دارای نشان استاندارد را تهیه کرد.
سلاح‌ورزی بیان داشت: این موضوع در کمیته حمایت قضایی هم مطرح و پیگیری شد و در نهایت قرار شد، با حضور ذی‌حسابان ادارات و دیوان محاسبات شرایط تحقق این امر را در راستای چگونگی ملزم کردن ادارات دولتی به استفاده از تولیدات و خدمات درون‌استانی بررسی کنند و راهکارهای لازم را پیدا کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به دستور کار جلسه اشاره کرد و متذکر شد: قرار است، بعد از گذشت یک سال از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پایان عضویت هشت نماینده بخش خصوصی، نمایندگان جدید این بخش که از قسمت‌های مختلف انتخاب شده‌اند، به تأیید اعضا و همچنین آقای استاندار به عنوان رئیس این شورا برسد.
سلاح‌ورزی، تجربه و تخصص، حیطه و منطقه کاری و حوزه کاری را از ملاک‌های انتخاب این هشت نفر برشمرد و بیان داشت: بعد از تأیید اعضا و رئیس محترم شورا، این نفرات در جلسه بعدی حضور پیدا می‌کنند.
تعریف و تدوین یک تقویم منظم برای برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد دیگری بود که حسین سلاح‌ورزی به آن اشاره و تأکید کرد: از آنجا که بر اساس قانون 4 نفر از نمایندگان مجلس نیز باید در این شورا حضور داشته باشند، پیشنهاد می‌کنیم، زمان برگزاری جلسات به گونه‌ای تعیین شود که امکان حضور نمایندگان مجلس هم وجود داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در ادامه به دستور کار دوم جلسه اشاره و بیان داشت: در سال‌های گذشته به واسطه‌ی مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور وجود داشت، مجلس شورای اسلامی با همکاری بخش خصوصی وبه ویژه اتاق بازرگانی، قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» و همچنین قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» را به تصویب رساند که متأسفانه علی‌رغم گذشت زمان قابل توجه، دو بند از این قانون در استان لرستان اجرایی نشده است.
این فعال اقتصادی دو بند مورد اشاره را در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی استان دانست و اظهار داشت: ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در زمینه افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال بنگاه‌های اقتصادی را از شمول مالیات معاف کرده است.
سلاح‌ورزی اضافه کرد: این در حالی است که واحدهای زیادی به اتاق بازرگانی مراجعه می‌کنند که با دارا بودن شرایط در نظر گرفته شده نتوانسته‌اند از این مالیات استفاده کنند و دچار مشکل شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته در لرستان از این معافیت استفاده کند، گفت: این مسئله باعث شده واحدهایی که به امید اصلاح ساختار، افزایش سرمایه انجام داده‌اند، این افزایش مشمول مالیات شده و تبدیل به بدهی مالیاتی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به صورت مشخص به دو شرکت «رباط زاگرس» و «آبادگوهره باباخانی» اشاره کرد و افزود: بر اساس مدارک و استناداتی که این دو واحد به اتاق ارائه نموده‌اند، همه شرایط در مورد آنها وجود دارد، اما با وجود مشکلات به وجود آمده‌ای که گریبانگیرشان شده، نتوانسته‌اند از معافیت مالیاتی پنج ساله استفاده کنند.
سلاح‌ورزی، ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند «16» قانون بودجه‌ی 1392 از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها را هم به عنوان دلیل مناسبی برای تصویب یک مصوبه راهگشا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ذکر کرد، تا بر اساس آن مشکلات عدیده واحدهای تولیدی در این زمینه برطرف شود.
وی گریزی هم به ماده 14 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» زد و در مورد حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی گفت: کسر مبلغی که سازمان تأمین اجتماعی لرستان از قراردادها دارد، هنوز بر اساس روال قبلی صورت می‌گیرد که متناسب نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در همین زمینه افزود: همه ما از حال و روز تولید و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آگاهیم و می‌دانیم که چه روزگار سخت و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد، با در نظر داشتن چنین شرایطی می‌تواند در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
انتهای پیام/2304/ذ40/پ3003
