به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه صبح امروز کرسی آزاد اندیشی «قانون اساسی و بررسی رویکردهای پویای اقتصادی» با حضور دانشجویان و اساتید به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.
امین رستم‌زاده مدرس حقوق و عضو هیئت مدیره مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داوری در این برنامه کرسی آزاد اندیشی، اظهار داشت: ریشه مشکلات کشور می‌تواند در عدم توجه و تدبر و حسن اجرای قانون اساسی باشد که نشان از اهمیت و ظرفیت بسیار والای این منبع اصلی حقوقی و قانونی دارد.
وی با تاکید بر ضرورت مطالعات بین رشته‌ای پژوهشی حقوقی اقتصادی از منظر قانون اساسی، خاطرنشان ساخت: نقش دانشگاه‌ها از این منظر در حل و یا روان سازی موضوعات و نیازهای جامعه بی بدیل است.
رستم‌زاده گفت: بر اساس اصل 43 قانون اساسی هدف عالی جمهوری اسلامی تحقق استقلال اقتصادی، رفع فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌ها است.
وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ارتقای شاخص رفاه مردم در جغرافیای توسعه یک تکلیفی است که نیازمند جهاد و برنامه‌ریزی تلقی می‌شود.
رستم‌زاده با اشاره به مفاهیم قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری، افزود: نیل به عدالت در تمام ابعاد از جمله حوزه اقتصادی و استقلال اقتصادی از موارد مورد تاکید ایشان است.
این مدرس حقوق اساسی در دانشگاه‌ها گفت: اصول قانون اساسی در خصوص پایه‌ریزی بنیان‌های یک اقتصاد سالم اسلامی اساس گذاری شده است که کاملا منطبق با نظریه توسعه درون‌زا است.
رستم‌زاده ادامه داد: در اصل 49 قانون اساسی به صراحت نهادها و ضمانت‌های اجرایی مبارزه با نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به برجستگی‌هایی که در آن قانون اساسی با عینک اقتصادی پرداخت حقوقی داشته است، گفت: مقدمه قانون اساسی، فصل دوم و اصل 29 تا 31 به نوعی موضوع مهم اقتصادی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره قرار داده است اما شاه کلید اقتصادی اصول قانون اساسی در اصل 43 و 44 است.
وی ادامه داد: ریشه مشکلات کشور می‌تواند در عدم توجه و تدبر و حسن اجرای قانون اساسی باشد که نشان از اهمیت و ظرفیت بسیار والای این منبع اصلی حقوقی و قانونی دارد.
عضو گروه حقوق واحد با تاکید بر کاهش فاصله متن قانون اساسی با واقعیات جامعه، خاطرنشان کرد: با کاهش فاصله هر چه بیشتر بین متن قانون اساسی و اجرای آن و واقعیت‌های جامعه با رویکردهای پژوهشی کاربردی و آسیب شناسی و واکاوی موضوع در حوزه‌ها و منظرگاه‌های مختلف و متفاوت باید الگو بودن مدیریت اسلامی را در مقابل مدیریت لیبرال هر چه بیشتر از سوی نظام جمهوری اسلامی در دنیا متجلی کنیم.
وی با بیان اینکه قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای دست یافتن به آرمانها و میثاق‌های ملی، گفت: باید با گذر زمان، راهبردی علمی دانشگاهی با استراتژی‌ها و تکنیک‌های کاربردی منطبق با واقعیات جامعه امروز چشم‌اندازهای تحقق هرچه بیشتر قانون اساسی را کاربردی کنیم چرا که مقام معظم رهبری در بیانات مختلف‌شان در استفاده از این ظرفیت‌های متعالی قانون اساسی برای توسعه همیشه تاکید داشته‌اند.
معاون جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی گفت: رویکردی را که قانون اساسی از منظرگاه اقتصادی به موضوعات داشته و سعی کرده اقتصاد را محدود و محصور به دولت نکند و بخش خصوصی را جز درموردی که اغلب کشورهای توسعه یافته آن را از طریق دولت اداره می کند محدود کنند خود نمود ظرفیت پویای اقتصادی قانون اساسی کشور است.
وی با اشاره به موضوع علاقه مالکانه افراد به اموال و نگرش قانون اساسی به این موضوع حیاتی در نظام‌های حقوقی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دنیا، تصریح کرد: در نظام حقوقی تمام کشورها یکی از مباحث مهم اقتصادی احترام و به رسمیت شناختن علاقه مالکیت افراد به اموال مربوط به خودشان است و حتی یکی از مباحث مهم قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشورها تلقی می‌شود.
رستم‌زاده با اشاره به عنوان سالی که تحت عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده، گفت: مقام معظم رهبری در خرداد سال 84 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی به سران سه قوا ابلاغ کردند که در بند اول آن اجرای سیاست‌ها را مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود عنوان کرده بودند که در این راستا همکاری دولت و مجلس را هم مورد اشاره قرار داده بودند و در این میان بر نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های مزبوز در موعد مقرر در هر سال هم تاکید داشتند.
انتهای پیام/61001/صا30/ث3001
