بلاتکلیفی بیمه کارگزاران مخابرات روستایی /‌ حقی که پاسکاری می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس از سبزوار، همایش شورای هماهنگی اسلامی دفاتر ICT روستایی و مراکز مخابرات استان خراسان رضوی چندی پیش در سبزوار برگزار شد.

این همایش در راستای احقاق حق کارگران دفاتر مخابراتی روستایی در حالی برگزار شد که این افراد برای احقاق حقوق خود و اجرای بند 62 از ردیف 86 قانون بودجه سال 92 مدت‌ها است تلاش می‌کنند تا شاید بتوانند به حقوق خود برای بهره‌مندی از حق بیمه و بسته شدن قراردادهایی یکسان و دارای عدالت برسند.

*103 بار مراجعه به مجلس برای احقاق حق

نماینده کارگران ICT نیشابور و عضو شورای هماهنگی استان خراسان رضوی در حاشیه این همایش به خبرنگار فارس گفت: این حرکت که در راستای احقاق حقمان صورت گرفته از شهرستان نیشابور آغاز شد و ما به مدت 4 سال و نزدیک به 103 بار به مجلس رفتیم تا مسئولان مجاب شوند و این حق نیز که در قانون تحت عنوان بند 62 از ردیف 86 قانون بودجه آمده احیا شود.

محسن لکزیان با بیان اینکه مدت زیادی است که از این موضوعات می‌گذرد، تصریح کرد: شرکت مخابرات در این زمینه کوتاهی کرده و نیروهای ما سال‌هاست که از حق بیمه بهره‌مند نیستند.

نماینده کارگران ICT نیشابور با اشاره به بند 62 از ردیف 86 قانون بودجه سال 92 ادامه داد: براساس این قانون صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران، پیمانکاران حقیقی، افراد حقوقی و سایر افرادی که به ‌عنوان کارگر یا با هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار زیرپوشش بیمه قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 2 هزار و 400 میلیارد ریال از محل ردیف 74‌550000 جدول شماره (9) این قانون تأمین شود.

*تعهد قانونی شرکت مخابرات برای بیمه کارگزاران روستایی

عضو شورای هماهنگی استان خراسان رضوی با بیان اینکه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌ کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده‌اند، یادآور شد: شرکت مخابرات ایران متعهد استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است.

لکزیان با بیان اینکه شرکت مخابرات قانون را تفسیر به رأی به نفع خودش می‌کند، اظهار کرد: این قانون توسط دولت به شرکت مخابرات ابلاغ شده و این شرکت از اجرای قانون به انحای مختلف سر باز می‌زند و هر بار که به مدیران این شرکت مراجعه می‌کنیم آنها مدیران‌عامل استان و مدیرعامل استان هم شرکت مخابرات را مقصر می‌داند.

وی با تقدیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله رئیس مجلس، نماینده مردم نیشابور، سبزوار و تهران اضافه کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا این استنکاف شرکت مخابرات را با وجود تصویب قانون توسط مجلس و ابلاغ آن توسط دولت برای رسیدگی به دایره نظارت به اجرای قوانین مصوبه مجلس ارجاع دهند.

این مسئول افزود: ما برای این تخلف شرکت مخابرات به دیوان عالی کشور شکایت کرده‌ایم‌ که این شکایت به شعبه 15 دیوان ارجاع شده است.

*فرار از اجرای قانون به انحای مختلف

نماینده کارگران ICT شهرستان مشهد و عضو شورای هماهنگی استان خراسان رضوی نیز در این رابطه به خبرنگار فارس در سبزوار گفت: براساس تفاهمنامه‌هایی که با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، رئیس هیئت مدیره و نماینده سهامداران، رئیس حراست و مسئول اداری این شرکت به امضا رسیده است مقرر شده بند 62 از ردیف 86 قانون بودجه اجرا و حقوق کارگران شرکت مخابرات احقاق شود.

بهروز دوست‌علی افزود: با وجود ثبت این تفاهمنامه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه ماه گذشته هر بار شرکت مخابرات با استفاده از عناوین مختلف از اجرای این قانون سر باز می‌زند.

وی تصریح کرد: چطور می‌شود دستورات آقایان در موارد مختلف توسط مدیران‌عامل اجرا می‌شود اما به احقاق حقوق یک کارگر که می‌رسیم، گوش کسی بدهکار نیست.

نماینده کارگران ICT شهرستان سبزوار و عضو شورای هماهنگی استان خراسان رضوی نیز در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: در قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران حق برخورداری از بیمه و قراردادهای عادلانه در قانون، حق همه اقشار جامعه دانسته شده است.

علی‌اصغر اصغرنیا افزود: در دورانی که شرکت مخابرات ایران به صورت دولتی اداره می‌شد از حق بیمه برخوردار نبودیم و در همان دوران هم برای احقاق حقوقمان به طرح شکایت به مجلس شورای اسلامی پرداختیم.

وی ادامه داد: امروز بیش از 15 هزار خانواده شرکت مخابرات ایران دارای یک مشکل هم‌شکل هستند که اجرای قانون، داشتن حق بیمه و تنظیم قراردادهای عادلانه است.

اصغرنیا با انتقاد از اداره کار سبزوار نیز گفت: با وجود اینکه تمام ادارات کار در سراسر کشور و استان براساس قانون، همکاران ما را کارگر تشخیص داده‌اند اداره کار سبزوار در این زمینه تخلف کرده و همکاران ما را پیمانکار تشخیص داده که این ظلم بزرگی در حق آن‌ها است.

وی تصریح کرد: مسئولان اداره کار سبزوار قول داده بودند که در زمینه احقاق حقوق کارگران این شرکت اقدام کنند اما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار سبزوار به عنوان تنها شهرستان استان همکاران ما را کارفرما و پیمانکار معرفی کرده‌اند.

نماینده کارگران ICT سبزوار خاطرنشان کرد: هر کس که به هر نحو نسبت به قانون آگاهی داشته باشد درمی‌یابد که این کار در حقیقت یک تخلف بزرگ است که ما نیز در این زمینه برای احقاق حقمان طرح شکایتی را به دیوان عالی کشور از مسئولان اداره کار سبزوار کرده‌ایم.

*پرداخت 15 میلیارد از 32 میلیارد تومان حق بیمه

نماینده مردم شهرستان‌های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این همایش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: شرکت مخابرات ایران سعی دارد به هر نحوی که می‌تواند از اجرای این قانون سر باز زند.

علی سبحانی‌فر با اشاره به امضای تفاهمنامه بین مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: این توافق در اصطلاح یک توافق ترکمنچای بود و حقوق اصلی کارگران ICTهای روستایی مصوب مجلس شورای اسلامی در آن دیده نشده است.

رئیس کمیته فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران با حذف کلید‌واژه‌های اصلی این قانون در تفاهمنامه از جمله (شرکت مخابرات ایران متعهد استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار) سعی در تضییع حقوق این افراد داشتند که ما این توافقنامه را رد کرده و شرکت مخابرات را ملزم به اجرای قانون کردیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات با تفسیر به رای از قانون این ادعا را دارد که ما در قبال هر تعداد از افرادی که بیمه شده‌اند مسئولیم و نسبت به افرادی که در گذشته بیمه نشده‌اند مسئولیتی نداریم.

وی از پیگیری‌های زیاد برای پرداخت سهم شرکت مخابرات خبر داد و گفت: شرکت مخابرات ایران باید 32 میلیارد تومان برای حق بیمه این افراد بپردازد که تاکنون 15 میلیارد آن پرداخت شده است.

نایب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی اظهار کرد: دولت نیز باید سهم 240 میلیارد تومانی خود را به صندوق بیمه بپردازد که اگر این سهم در بودجه سال 93 گنجانده نشده باشد باید بررسی شده و سهمی به آن اختصاص یابد.

سبحانی‌فر از تخلف برخی مدیران شرکت مخابرات در استان‌ها نیز خبر داد و گفت: در تربت حیدریه شرکت مخابرات اقدام به ایجاد یک شرکت کارگزاری کرده و شرکت نیز شروع به اخراج نیروها کرده بود که پس از اطلاع با مدیرعامل تماسی داشتیم و برخورد قانونی با این فرد صورت گرفت.

وی گفت: در صورتی که شرکت مخابرات از اجرای قانون سر باز زند به مراجع قضایی کشور براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.

انتهای پیام/2202/ز40/چ3000